أخبار العالم

مجلس الأمن يصوت على قرار يدين هجمات الحوثي على السفن التجارية

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس الخميس على قرار يدين هجمات الحوثيين، التي تستهدف سفن التجارة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي.
وتم التشديد على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء بإتّخاذ إجراءات فاعلة لحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة والمستلزمات.

وفقًا للقرار، تمت المطالبة بضرورة مشاركة جميع الأطراف اليمنية في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مع أهمية تناول الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن من أجل تحقيق حل سياسي شامل ودائم.

صوت 12 عضوًا لصالح القرار، في حين أمتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، على ضرورة وإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.

وقال “روبرت وود” نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “إن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة”

صرح عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، أن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.

وشدد السفير الجزائري على ضرورة الإمتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ بإسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول.

وقال: لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة“.

بعدما رفض التصويت، أشار غينغ شوانغ نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة إلى هجمات قامت بها 7 دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 الصادر في شهر يناير. 

وقال أن تلك الهجمات قد تسببت في إصابة بالضرر للبنية  الأساسية وفاقمت المخاطر الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وقال إن القرار الجديد هو تمديد تقني للقرار 2722. وبالنظر إلى استمرار الموقف الصيني وتطور الوضع منذ اعتماد ذلك القرار، اضطررنا إلى الامتناع عن التصويت مرة أخرى“.

ذكر المندوب الصيني أن التوتر الحالي في البحر الأحمر يعد نتيجة للصراع المشتعل في غزة، وأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة سيساعد على تهدئة الوضع في اليمن والبحر الأحمر.

نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا قالت بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722، وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات.

وذكرت أن مشروع القرار، الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن“.

وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل شرطًا ضروريًا لجعل عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق