ما هي بنود اتفاقية “كامب ديفيد” التي تهدد مصر بإلغائها مع “إسرائيل”؟

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 10-05-2024

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تهديدات مصرية لـ “إسرائيل” بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد في حال لم توقف عمليتها في مدينة رفح، مؤكدة ضرورة العودة إلى المفاوضات الجادة.

أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، بأنّ مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، وجوب ممارسة ضغوط جدية من قبل الولايات المتحدة على “إسرائيل” من أجل وقف عمليتها في مدينة رفح، والعودة إلى المفاوضات الجادة، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ هناك تصعيداً في اللهجة الإعلامية المصرية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.

في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّه للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزّة تطلب مصر من سائقي شاحنات الإغاثية إخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية هناك، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنّ هناك مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة الحدودية.

وقبل أيام، حذّرت مصر، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، ضمن عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ نحو 7 أشهر.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية أيّ عملية عسكرية في رفح بـ”العمل التصعيدي”، مطالبة “إسرائيل” بتجنّب التصعيد “في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتتواصل المواقف الدولية التي تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وسط تحذيرات من انعكاساتها الخطرة على أكثر من مليون فلسطيني أجبرهم الاحتلال على النزوح إلى المنطقة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

لكن ما هي بنود هذه المعاهدة؟

وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وبموجبها تعهد الطرفان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدا لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.

المادة الأولى:

1 تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2 تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول)، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3 عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية

الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك من دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

1 يطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

• يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
• يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
• يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها -أحدهما ضد الآخر- على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2  يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه، ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.

كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1 بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين، وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة. وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2 يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول. ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3 تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4 يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة

 1 تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها، معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2  يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة

1 لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2 يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3 كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4 يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5 مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

1 تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.

2 إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة

1 تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2 تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

3 تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4 يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

الموقعون

عن الجانب المصري: رئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات.

عن الجانب الإسرائيلي: رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

شهد التوقيع: رئيس الولايات المتحدة الأميركية جيمي كارتر.

تاريخ التوقيع: 26 مارس 1979م – 27 ربيع الثاني 1399هـ.

يشار إلى أنه في 10 نوفمبر 2021، أعلنت مصر رسميا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح، مما يعزز الأمن طبقًا للمستجدات والمتغيرات، بحسب ما نشر المتحدث العسكري المصري، حينها.