مالي تحظر التنقيب الحرفي عن الذهب للأجانب وتلاحق التعدين غير القانوني وسط تصاعد المخاطر

قسم الأخبار الدولية 07/03/2025

أعلنت حكومة مالي حظر أنشطة التنقيب عن الذهب التي يمارسها الأفراد الأجانب، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتعدين الحرفي. وألغت السلطات كافة التراخيص التي كانت قد منحتها لبعض الوافدين، لا سيما في الولايات الداخلية، مؤكدة أن القرار جاء على خلفية حوادث انهيار المناجم وسقوط ضحايا.

مخاطر متزايدة في قطاع التعدين الحرفي

جاء القرار عقب سلسلة من الكوارث التي ضربت مواقع التنقيب التقليدية، حيث انهارت آبار وخلّفت عشرات القتلى، كان آخرها حادثة منطقة كايس يوم 15 فبراير الماضي، التي أودت بحياة 48 شخصاً، بينهم امرأة تحمل رضيعها. كما شهدت منطقة كينيبا يوم 29 يناير مقتل 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إثر انهيار نفق كانوا يعملون بداخله.

ورغم أن مالي تستضيف العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الذهب، إلا أن آلاف المواطنين والأجانب يمارسون التنقيب بوسائل بدائية، في بيئة تفتقر لأدنى معايير السلامة، مما أدى إلى ارتفاع معدل الحوادث المميتة.

اتهامات بتمويل الإرهاب عبر التعدين غير القانوني

يعد قطاع الذهب أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المالي، حيث يشكل أكثر من 70% من صادرات البلاد. ومع ذلك، ترى السلطات أن جزءاً كبيراً من العائدات الناتجة عن التعدين غير القانوني يذهب إلى تمويل الجماعات الإرهابية وحركات التمرد المسلحة التي تنشط في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي يناير الثاني الماضي، أعلن وزير المعادن أمادو كيتا إطلاق “حرب على التنقيب غير القانوني”، كاشفاً أن الحكومة صادرت 286 حفارة و83 مركبة، وأغلقت 61 موقعاً مخالفاً في إطار حملاتها لمكافحة التعدين العشوائي.

إجراءات حازمة ضد المخالفين

في اجتماع لمجلس الوزراء المالي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارات صارمة تتضمن:

• إلغاء جميع التراخيص الحرفية الممنوحة للأجانب.
• إقالة المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بحوادث الانهيارات الأخيرة.
• الاستحواذ على المعدات التي كانت تُستخدم في التنقيب غير القانوني، واعتبارها من “تراث الدولة” للحفظ في المتاحف.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسة أوسع يتبعها المجلس العسكري الحاكم منذ توليه السلطة عام 2021، والتي تشمل مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، وفرض قانون جديد عام 2023 زاد حصة الدولة في عمليات استخراج الذهب إلى 30%. ورغم أن بعض الشركات العالمية علّقت عملياتها احتجاجاً على الضرائب الجديدة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 23% في العام الماضي، فإن الحكومة تتمسك بإجراءاتها لحماية الثروة الوطنية من الاستغلال والتهريب.

انعكاسات القرار على مستقبل التعدين في مالي

يعد قرار حظر التعدين الحرفي على الأجانب تحوّلاً في سياسات مالي تجاه قطاع الذهب، حيث تسعى السلطات إلى تنظيم عمليات التنقيب وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منها، مع تقليل المخاطر الإنسانية والبيئية. ورغم أن الخطوة قد تؤثر على آلاف العمال الأجانب الذين يعتمدون على التعدين لكسب قوتهم، إلا أن الحكومة تبدو عازمة على فرض سيطرتها على القطاع، في إطار جهودها لمحاربة التهريب والحد من تداعيات الفوضى الأمنية.