ماكرون يقود اجتماعًا رفيعًا في الإليزيه لاحتواء الأزمة المتصاعدة مع الجزائر وسط تجميد شامل للتعاون الثنائي
قسم الأخبار الدولية 23/05/2025
ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، اجتماعًا في قصر الإليزيه خُصص لمناقشة التدهور غير المسبوق في العلاقات مع الجزائر، وسط استمرار تعليق جميع أشكال التعاون بين البلدين، بما يشمل المجالات الأمنية والدبلوماسية والثقافية.
وكشفت مصادر حكومية فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع ضم كبار مسؤولي الدولة، من بينهم رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، ووزراء الخارجية جان نويل بارو، والداخلية برونو ريتايو، والعدل جيرالد دارمانان، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي دخلت شهرها العاشر، دون بوادر انفراج واضحة.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية بشدة منذ إعلان ماكرون، في يوليو 2024، دعمه لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر مساسًا بموقفها الثابت من قضية الصحراء الغربية، ليتبع ذلك طرد متبادل للدبلوماسيين، وتجميد منح التأشيرات، وتعليق قنوات الاتصال الرسمية.
ورغم محاولة سابقة في أبريل الماضي لإعادة فتح قنوات الحوار، إثر اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فإن التواصل توقف مجددًا، وأُغلقت أي نوافذ للتفاهم. ومع تصاعد الضغوط الداخلية في فرنسا، تسعى وزارة الداخلية لترحيل جزائريين صدرت بحقهم أوامر إبعاد، غير أن الجزائر قلّصت من استقبال مواطنيها المبعدين، بحجة تجاوز مراكز الاحتجاز طاقتها القصوى.
في الوقت نفسه، لا يزال ملف الروائي الجزائري – الفرنسي بوعلام صنصال يُفاقم التوتر، بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «المساس بوحدة الوطن»، بسبب تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف، اعتُبرت مساندة للموقف المغربي من قضية الحدود التاريخية. ورغم تدخلات فرنسية رسمية، بينها مطالبات مباشرة من ماكرون بالإفراج عنه أو منحه عفوًا رئاسيًا، لم تبادر الجزائر بأي تجاوب حتى الآن.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت بات فيه الملف الجزائري يشغل حيزًا متناميًا من السياسة الخارجية الفرنسية، مع تحذيرات من أن استمرار القطيعة سيؤثر على ملفات استراتيجية مثل أمن الساحل، والهجرة، والتعاون الاقتصادي في منطقة المغرب العربي.
