ماركو روبيو يعرض خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية تماشياً مع نهج “أميركا أولاً” في عالم متعدد الأقطاب
قسم الأخبار الدولية 23/014/2025
أطلق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خطة إصلاحية شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، بهدف تجاوز نمط النظام العالمي الذي وصفه بـ”البالي”، وتحويل الدبلوماسية الأميركية لتتماشى مع أولويات استراتيجية تضع “أميركا أولاً”. وكشف روبيو أن الخطة، التي أعدّت بالتعاون مع “دائرة الكفاءة الحكومية” بقيادة الملياردير إيلون ماسك، تهدف إلى تقليص الجهاز الإداري بنسبة تصل إلى 18%، لكنها تتجاوز البعد الإداري لتطال بنية السياسة الخارجية نفسها.
وشدد روبيو على أن التغييرات لا ترمي فقط إلى خفض النفقات رغم أنها ستوفر موارد لدافعي الضرائب، بل تمثل “تمريناً سياسياً” يهدف إلى تبسيط وتكييف أدوات السياسة الخارجية الأميركية مع التحولات الدولية العميقة. وأوضح أن الولايات المتحدة لم تعد قوة أحادية كما كانت مطلع القرن الحادي والعشرين، بل تواجه الآن تحديات استراتيجية كبرى من الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وإيران، ما يستوجب إعادة ترتيب أولويات القوة الوطنية.
وتمثلت أبرز ملامح الخطة في إلغاء مكتب وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية، ودمج مكاتبه ضمن هيكل جديد يركز على المساعدات الإنسانية والخارجية. كما تقرر إلغاء عدد من المكاتب الأخرى، مثل مكتب العدالة الجنائية العالمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 15% داخل الولايات المتحدة، وسط تبرير روبيو بأن هذه الخطوات تعزز الكفاءة والسرعة في تنفيذ السياسة الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن النهج الجديد يقوم على الواقعية السياسية وموازنة الاعتبارات الجيوسياسية مع المبادئ، مؤكداً أن واشنطن ستظل منخرطة في القضايا الإنسانية لكن دون أن تطغى على التحديات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الصراع مع الصين والتوترات النووية مع إيران وكوريا الشمالية.
وحول الملف الإيراني، وصف روبيو الاتفاق النووي لعام 2015 بأنه “صفقة سيئة” منح طهران مزايا غير مستحقة، مجدداً التأكيد على التزام الرئيس ترمب بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي دون اللجوء إلى القوة العسكرية ما لم يكن ذلك ضرورياً. كما أبدى استعداد الإدارة للتفاوض إذا أبدت طهران رغبة حقيقية في الوصول إلى حل سلمي.
ولم تُغفل تصريحات روبيو الإشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا ضمن رؤية أكثر شمولاً لإعادة رسم خريطة السياسة الدولية، بما يضمن حماية المصالح الأميركية في بيئة دولية أصبحت أكثر تشتتاً وتعقيداً مما كانت عليه في العقود السابقة.
