ماذا تعني “آلية الزناد” التي تهدد أوروبا بتفعيلها ضد إيران ؟
إيران-قسم العلاقات الدولية والشؤون الإستراتيجية 15/07/2025
تقديم:
عقب الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي الشامل، وبعد حرب استمرت 12 يومًا وارتفاع مخزون اليورانيوم المخصب لدى الحكومة الإيرانية إلى أكثر من 400 كيلوجرام، تدرس ثلاث دول أوروبية—فرنسا وبريطانيا وألمانيا—بجدية غير مسبوقة تفعيل “آلية الزناد”، وهي آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة دون الحاجة إلى تصويت.
وآلية الزناد، التي وردت في نص الاتفاق النووي تحت مسمى “آلية تسوية النزاعات”، هي أداة تتيح لأطراف الاتفاق في حال خرق إيران لالتزاماتها، بدء إجراء رسمي لإعادة فرض العقوبات الدولية.
– هل سيقع تفعيل آلية الزناد ؟
تجري فرنسا وبريطانيا وألمانيا حاليًا مراجعة رسمية لتفعيل آلية الزناد. وقد أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأحد، إلى جانب دولتين أوروبيتين أخريين، ستتقدمان بطلب إلى رئاسة مجلس الأمن لتفعيل هذه الآلية ضد إيران. وأضاف أن الطلب سيُقدم يوم الثلاثاء 15 جويلية وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
ولطالما عارضت روسيا والصين آلية الزناد ففي عام 2025، أكدت الصين أن “استخدام آلية عقابية في الظروف الراهنة يضر بالمسار الدبلوماسي”، فيما حذّرت روسيا من أن “إعادة فرض العقوبات تعني إنهاءً تامًا للتعاون مع إيران”.
مع ذلك، ما يلفت الانتباه هو أن موسكو وبكين لا تستطيعان منع تفعيل الآلية، لأن الإجراء لا يتطلب تصويتًا. وبالتالي، حتى اعتراضهما لن يكون عائقًا أمام إعادة فرض العقوبات من جهتها، حذّرت طهران مرارًا من أن استخدام آلية الزناد سيُعدّ “انتهاكًا جسيمًا للالتزامات الدولية”، ولوّحت بأنها قد ترد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع مستوى التخصيب رسميًا إلى 90%.
– ماهي العقوبات المفروضة على إيران في حال تفعيل الزناد؟
في حال تفعيل آلية الزناد خلال عام 2025، فإن العقوبات التالية ستعود:
العقوبات التسليحية والصاروخية: سيُمنع كليًا تصدير أو استيراد الأسلحة إلى أو من إيران، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، الذخائر، المنظومات الصاروخية، والتقنيات المرتبطة بها. كما سيُمنع على إيران شراء أو بيع أي معدات عسكرية سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
كما ستُحظر بالكامل أي أنشطة إيرانية تتعلق بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك التجارب، الإنتاج، البحث والتطوير، أو تأمين قطع الغيار والتكنولوجيا ذات الصلة. كما سيُعدّ التعاون مع جهات أجنبية في هذا المجال خاضعًا للعقوبات.
العقوبات المالية والمصرفية: ستُجمّد جميع الأصول التابعة للمؤسسات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل البنك المركزي، البنوك الحكومية، وصندوق التنمية الوطني، في الخارج. كما ستُفرض قيود أو حظر على تحويل الأموال، فتح الحسابات، تقديم الخدمات المصرفية أو الاستثمار الأجنبي في إيران.
العقوبات على قطاع الطاقة (النفط والغاز): سيُعاد فرض حظر على تصدير النفط الخام، الغاز الطبيعي، المنتجات البتروكيماوية، وغيرها من موارد الطاقة الإيرانية. كما ستُمنع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وستُمنع الشركات الدولية من المشاركة في أي مشاريع نفطية أو غازية إيرانية.
إعادة إدراج الأفراد والكيانات: سيُعاد إدراج عشرات المؤسسات والشخصيات الإيرانية التي كانت قد أُزيلت من قوائم العقوبات بعد الاتفاق النووي، ضمن قائمة العقوبات لمجلس الأمن. ويشمل ذلك قيادات في الحرس الثوري، وزارة الدفاع، هيئة الطاقة الذرية، شركات مرتبطة بمكتب المرشد الأعلى، ومؤسسات أساسية أخرى.
وقد صُممت هذه الآلية لتكون قابلة للتنفيذ حتى في مواجهة اعتراضات روسيا والصين، مما يجعلها أداة استراتيجية بيد الغرب.
خلاصة:
في ظل الأجواء المتوترة حاليًا، قد يشكل تفعيل آلية الزناد نقطة تحول لا رجعة فيها في الأزمة النووية الإيرانية، وبداية لنهاية أي مسار دبلوماسي، ودخولًا في مرحلة جديدة من التصعيد الدولي.
