مؤتمر دولي يرفض تغيير التركيبة الديموغرافية بالقدس المحتلة
القدس-فلسطين المحتلة-02 يوليو 2021
سلط مشاركون في مؤتمر دولي الضوء على الوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة داعين قوات الإحتلال إلى التوقف عن سياسة الهدم والأنشطة الاستيطانية .
وبعنوان “التغيير الديموغرافي القسري في القدس – خروقات جسيمة وتهديد للسلام”، عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤتمرا دوليا افتراضيا سلط الضوء على السياسات والممارسات المستمرة من قبل كيان الإحتلال لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في القدس المحتلة.
وقال السفير السنغالي شيخ نيانغ، رئيس لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، إن المؤتمر سلط الضوء على الحالة المتدهورة لحياة الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأضاف أن هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، وإخلاء العائلات وخاصة في حييْ الشيخ جراح وسلوان، جميع ذلك يرقى إلى انتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعقبات رئيسية لتحقيق سلام عادل ودائم.
من جهتها ذكّرت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، بدعوة أنطونيو غوتيريش قوات الإحتلال من أجل أن توقف هدم المنازل والإخلاء والأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض المحتلة.
وقالت: “جميع الإجراءات لتغيير وضع القدس الراهن والتركيبة الديموغرافية هي منزوعة الشرعية القانونية.”
وتحدث مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عن السبل التي تنتهجها “إسرائيل” في تغيير الوضع الراهن في القدس.
وتطرق إلى صعوبة حصول السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية على تصاريح لبناء أو توسيع المنازل، ولذلك فإن أحياءهم مكتظة مرتين أكثر من الأحياء اليهودية. “يمكن الاستقاء من ذلك أن الهدف من المستوطنات هو التحويل الديموغرافي في القدس الشرقية لجعل الأمر صعبا من الناحية الدبلوماسية والسياسية لإعادة القدس الشرقية إلى الفلسطينيين كعاصمتهم الوطنية في دولتهم.”
وأشار إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة صرحا في أكثر من مناسبة بأن القدس محتلة، والضم الإسرائيلي للقدس الشرقية غير قانوني ولاغٍ، وأن جهود قوات الإحتلال لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية عبر المستوطنات محظورة وتنتهك القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
بدوره،قال السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة تشدد على أن غياب إجراءات دولية فعّالة يشجع كيان الإحتلال على مواصلة انتهاكاته بدون عقاب.
من جانبه، أشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أن الوضع الآن يتطلب أفعالا: “إذا لم نقدر على حمل القوة القائمة بالإحتلال على احترام القانون الدولي والتزاماتها، وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، فليس من العدل أن تطلبوا من الشعب الفلسطيني باستمرار القيام بأمور معينة.”
وأضاف أن ثمة قدرا كبيرا من الإحباط والإستياء في صفوف الشعب الفلسطيني إزاء “النظام المقيت” للإحتلال.
وأضاف يقول: “هل ستنضمون إلينا في مسيرة نحو القيام بخطوات عملية لإنهاء الإحتلال؟ يكفي ما يحدث، ولا يستطيع الشعب الفلسطيني الإنتظار لفترات أطول لوقف هذا الإحتلال وإنهائه والدفاع عن أرضنا وشعبنا.”
من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية الشابة من حي الشيخ جراح حيث تتعرض عائلات لخطر الإجلاء، سومة القواسمي، إنه لا يمكن للعالم أن يواصل غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال.
