قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 29-08-2024

حقول “الهلال النفطي” الليبية توقف عمليات التصدير، وأكثر من نصف إنتاج النفط توقف مقابل ارتفاع في الأسعار خلال التداولات، وسط حالة من التباين بين المستثمرين بشأن فقدان محتمل للإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والقلق بشأن الطلب العالمي على الوقود.

أوقفت حقول “الهلال النفطي” الليبية عمليات التصدير بينما ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الخميس، وسط حالة من التباين بين المستثمرين بشأن فقدان محتمل للإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والقلق بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن العقود الآجلة لخام “برنت” ارتفعت 15 سنتاً، بما نسبته 0.19%، لتسجل 78.80 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام “غرب تكساس” الوسيط الأميركي 27 سنتاً، بنسبة تبلغ 0.36%، إلى 74.79 دولاراً.

وكانت قد تراجعت العقود، الأربعاء، بأكثر من 1% بعدما أظهرت البيانات انخفاضاً قدره 846 ألف برميل في مخزونات النفط الأميركية، ليصل الإجمالي إلى 425.2 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل. 

كما توقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج بسبب النزاع على السيطرة على البنك المركزي، مع تقدير إحدى الشركات الاستشارية لاضطرابات في الإنتاج تتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يومياً لعدة أسابيع.

الأزمة السياسية تخفّض الإنتاج النفطي للبلاد

وفي سياق متصل، أوضحت “رويترز” أن “أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط توقف، بمعدل 700 ألف برميل يومياً، اليوم الخميس، على خلفية المواجهة بين الفصائل السياسية حول البنك المركزي وإيرادات النفط، ما يهدد بإنهاء فترة من السلام النسبي استمرت 4 سنوات”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الأزمة المتعلقة بالسيطرة على البنك المركزي الليبي تشي بنوبة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد”.

وقال مهندسون لرويترز، إن “إنتاج الحقول النفطية التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط انخفض إلى 150 ألف برميل يومياً من أصل 280 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض”، مشيرين إلى أن خفض أو وقف إنتاج النفط شمل حقول الشرارة والسرير وأبو الطفل والأمل والنافورة”.

وكانت الفصائل الشرقية تعهّدت بوقف إنتاج النفط حتى إعادة محافظ البنك المركزي، صادق الكبير، إلى منصبه، الذي أعلن المجلس الرئاسي إقالته، في 18 أغسطس الجاري، من منصبه وهي الخطوة التي رفضها مجلس النواب والجيش الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر.