ليبيا:خلافات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة وهيئة الدستور

القاهرة-مصر-16—10-2020

تحدّثت مصادر عديدة عن خلافات عرفتها اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا وممثلي هيئة الدستور، والتي عقدت في القاهرة لبحث المسار الدستوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وانتهت بالتنصيص على أهمية إنهاء المرحلة الإنتقالية ..

ولفتت المصادر إلى أن الخلافات دارت أساسا حول وضع قاعدة دستورية، وفق عدة نقاط، لا تتعدى تعديل دستور 51 الذي قامت عليه الدولة الليبية بعد الإستقلال، أو وضع دستور جديد ودائم ، ما يحتاج وفق هؤلاء إلى وقت أطول غير متاح أو تعديل مسودة الدستور الحالي المؤقت.

وبحسب نفس المصادر فإن هذه المسودة لا تملك أي توافق كبير عليها.

وتوقّع محللون ألا تؤدي الإجتماعات إلى نتيجة يمكن أن ترضي جميع الأطراف المتصارعة والمتداخلة، فوفد المجلس الإستشاري يرى أن مسودة الدستور التي أعدت من قبل لجنة صياغة الدستور هي التي يجب العمل عليها، بينما يرفض وفد البرلمان هذه المسودة، ويرى إيجاد قاعدة دستورية جديدة، وأن يؤجل البت في كتابة الدستور إلى المرحلة الدائمة.

يذكر أن الوفدين اتّفقا على مواصلة العمل على ما تم الإعلان عنه في اجتماعات القاهرة وعرض نقاط الخلاف، وسيعودون إلى اجتماع آخر للتباحث من جديد، مما يعني إطالة أمد الأزمة.

واعتبر الخبير الدستوري، زياد العلمي، أن مصادر من داخل الإجتماعات أكدت له رغبة ممثلي مجلس النواب في إجراء تعديلات على مسودة الدستور التي تم إعدادها عام 2017، قبل طرحها للإستفتاء الشعبي، بينما رفض وفد مجلس الدولة تعديل المسودة حاليًا، بحجة أنه لن يتم الإتفاق عليها، ما يعني أن المشروع قد ينهار برمته، بسبب تعدد الآراء داخل المجتمع الليبي.

يشار إلى أن البعثة الأممية تدخّلت لإيجاد تسوية لهذه النقطة وعرضت أن تقبل المسودة بوضعها الراهن لمدة 3 سنوات، ثم تطرح للتعديل، وبهذا الطرح سيتم تمرير كثير من القرارات، وتدشين مؤسسات تخدم تيارا معينا ووجهة واحدة .

يذكر أن البيان الختامي لم يحمل أي اشارة حتى لبداية توافق بين المجتمعين.

وقد أثار إرسال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعهدا كتابيا إلى المشاركين بمنتدى الحوار السياسي الليبي المقرر عقده مطلع نوفمبرالمقبل في تونس، يتعلق بعدم تولي أي منهم مناصب سياسية أو قيادية في المرحلة الإنتقالية القادمة، الكثير من التساؤلات، حول الهدف منه، وكذلك حول تحديد المشاركين، وفيما إذا كان الأمر سينطبق على رئيسي البرلمان والدولة

ويرى مراقبون أن هذا التوجه من البعثة الأممية مؤشر على فقدان ثقتها في كل القيادات السياسية والمفاوضة حاليا.