لندن قدّمت 477 مليون دولار لدعم الإرهابيين في سوريا

لندن-بريطانيا-22-7-2021

أظهر تقرير استقصائي نشر في بريطانيا أن حكومة المملكة أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 350 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 477 مليون دولار، لتعزيز المجموعات الإرهابية في سوريا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح التقرير، الذي أعدته مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية “ديسلاسفيد” ونشره موقع “ديلي مافريك”، أن الحكومة استخدمت مؤسسة مثيرة للجدل اسمها “صندوق وايتهول للصراع والإستقرار والأمن” (CSSF)، وموّلت من خلاله عشرات المشاريع في سوريا لدعم ما زعمت أنه “معارضة مسلحة معتدلة” وتثبيت سيطرتها في ريف إدلب، وفي الترويج لها إعلامياً، برغم ما كشفته الوثائق والوقائع الميدانية أنها تنظيمات إرهابية متعددة الأسماء ولا ييوجد أي اختلاف بينها وبين تنظيمات “داعش” و”القاعدة” و”النصرة” الإرهابية التي يزعم الغرب محاربتها ووثقت مؤسسة “ديسلاسفيد” في تقريرها، الذي أعدّه رئيس تحريرها مارك كيرتس، تمويل 13 مشروعاً لدعم التنظيمات الإرهابية تحت عنوان “الاعتدال” بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني في السنوات الخمس الماضية لوحدها.

 ويشير التقرير إلى أن من هذا المبلغ جاء ما لا يقل عن 162 مليون جنيه إسترليني منه من ميزانية المساعدة البريطانية، التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى “هزيمة الفقر ومعالجة عدم الاستقرار وخلق الرخاء في البلدان النامية”، علماً أن هذه الأموال منفصلة عن برنامج المساعدات الإنسانية البريطاني في سوريا، والواقع يكشف أن هذه الأموال وغيرها خُصصت لدعم الإرهاب في سوريا.

 ويوثّق التقرير أن بريطانيا بدأت بتمويل ودعم الإرهابيين في سوريا منذ عام 2011 تحت ذرائع شتى، ووفقاً للتقرير فإن مبلغ الـ 350 مليون جنيه إسترليني هو أقل من الواقع لأنه لا يشمل الأنشطة الممولة مما يسمى (الميزانية السوداء) في بريطانيا، فهناك مشاريع وعمليات سرية أخرى تديرها وزارة الخارجية البريطانية بعنوان “حبال الأمن في سورية” بقيمة 28.2 مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2016 و2017، وبرامج أخرى لتعزيز دعم الإرهابيين، بمن فيهم إرهابيو “جبهة النصرة” المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي.

 مشروع آخر داعم للإرهابيين موّلته الحكومة البريطانية تحت مسمى “شرطة المجتمع”، ووضع تحت إمرة التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها، وخصوصاً في إدلب، وقبلها الغوطة الشرقية ومناطق شرق حلب، حيث جاء الدعم البريطاني من خلال برنامج يعرف باسم (الوصول إلى العدالة)، وتديره شركة الاستشارات الخاصة (آدم سميث إنترناشونال) وقد استمر التمويل البريطاني في هذا المخطط حتى عام 2018.

وكشف الصحفي البريطاني إيان كوبين أن الحكومة البريطانية كانت “تشن حرباً إعلامية” من خلال تمويل أنشطة إعلامية لبعض الجماعات الإرهابية لتشويه صورة الحكومة السورية، فيما تظهر وثائق CSSF أن بعض هذه المشاريع لا يزال قيد التشغيل، فبرنامج مماثل كلّف الحكومة البريطانية نحو 6.96 ملايين جنيه إسترليني من 2019 إلى 2021، موضحاً أن وزارة الخارجية تموّله.