لماذا غرد مندوب تونس لدى الجامعة العربية خارج الإجماع العربي؟
تونس-27-6-2020
أكد قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، الثلاثاء الماضي، بشأن ليبيا،على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والإلتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.
ودعا قرار الجامعة العربية، الذي ضم 14 بندا، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية.
الملاحظ، أنه إذا كان معروفا مسبقا موقف قطر الداعم لجماعة”الإخوان”المتدثرة بالميليشيات الإجرامية المسلحة، وموقف الصومال الذي المرتهن لتركيا ولرئيس الإستخبارات الصومالية المراسل السابق لقناة (الجزيرة) والموظف لدى قطر،فهد ياسين،إلا أن الغريب والمستهجن حقا موقف مندوب تونس لدى الجامعة العربية، الذي شذ عن الإجماع العربي بتحفظه على بندين أساسيين،في نفس اليوم الذي كان رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد في باريس يصرح بوضوح رفض تونس التدخلات الأجنبية في ليبيا،وهو الرئيس المخول دستوريا بمسار السياسة الخارجية دون غيره.
تحفظ المندوب –عكس موقف الجزائر والمغرب والأعلبية العظمى بالجامعة، على البند الثامن من القرار وجزء من البند السابع.
وهنا نذكر القارئ بما جاء في البند السابع:
التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
وجاء في البند الثامن:
الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الإتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأثار عديد المراقبين استفهاما جوهريا حول المبرر الذي جعل المندوب يعارض البند الثامن وكأنه ضد”الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة”، وهو موقف يعارض ما عبر عنه بكل صراحة ووضوح الرئيس قيس سعيّد في أكثر من مناسبة،وآخرها خلال زيارته إلى فرنسا.
في هذا السياق، نختم بقول الباحث التونسي محمد كشت،الذي أكد في(ألترا تونس):”أصبحنا أمام جزر دبلوماسية متنافرة ومتناقضة، بل ومتصارعة أحيانًا، جزيرة يتزعمها الرئيس، وأخرى يقودها وزير الشؤون الخارجية، وثالثة يسيرها رئيس البرلمان،وقد ساهمت فوضى التصريحات الصادرة عن أكثر من طرف في مزيد الإرباك للموقف التونسي وآخرها حرب اللوائح الطاحنة في مجلس نواب الشعب، إضافة إلى الإصطفافات الواضحة لكل طرف مع جهات إقليمية بعينها ومجاهرته بالعداء للجهة المقابلة”.
