لعنة انتهاكات حقوق الإنسان تلاحق أردوغان
بروكسيل – بلجيكا-6-2-2020
يتعرّض النظام التركي لانتقادات لاذعة وإدانات دولية ومحلية من جهات أممية وحقوقية كثيرة لاستعماله مختلف أنواع قمع الأتراك واللاجئين أيضا .
وتشهد أوضاع اللاجئين السوريين، والأقليات القومية في أنقرة، والصحفيين والأكاديميين وسجناء الرأي من المعارضين السياسيين، ظروفا صعبة، خاصة أولئك يقبعون في السجون من دون محاكمات أو توجيه اتهامات، إذ إنّ ترتيب تركيا، حسب ما جاء في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، العام الماضي، يأتي في المرتبة 157 على مستوى العالم في مؤشر حرية الصحافة.
ويشير التصنيف إلى تراجع حرية الرأي، من جهة، وتنامي الممارسات القمعية من جانب النظام، من جهة أخرى، خاصة أن نحو 180 صحافياً وإعلامياً يقبعون في السجون من دون محاكمات، وآخرين يواجهون اتهامات “ملفقة”، تتصل بقضايا الإرهاب .
ووجّهت منظمة “مراسلون بلا حدود” رسالة إلى وزير الداخلية التركي، في النصف الثاني من العام الماضي، تطالبه فيها بإنهاء الممارسات القمعية بحق الصحافيين، فضلا عن عدم تعريض الصحافيين اللاجئين في البلاد إلى تهديدات خطيرة ينتج عنها العودة القسرية إلى سوري.
وأوضحت اللجنة التحضيرية في مركز بروكسل للبحوث، أنّ المؤتمر سيشهد حضورا رفيع المستوى من منظمات حقوقية وسياسيين ودبلوماسيين، وخبراء ومراقبين دوليين، بالإضافة إلى عائلات الأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات على أيدي السلطات التركية، حتى يتسنى للمؤتمر أن يطرح تقييما لأوضاع حقوق الإنسان في أنقرة، وتقديم توصيات إستراتيجية لصناع القرار، كما سترفع تلك التوصيات إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت تقارير أممية قد كشفت سابقا ثبوت عمليات التعذيب الممنهج في مقرات الشرطة التركية، وأماكن الإحتجاز والسجون، ولفتت إلى أنّ تلك القضية جرى إثارتها عدة مرات، وتقديم الوثائق المرتبطة بها، سواء من جانب المفوضية أو ممثلي الإتحاد الأوروبي، إلا أنّ السلطات التركية لم تعر هذه المطالبات اهتمامها كما لم تتخذ إجراءات لتصحيح الأوضاع المأزومة.
وكان موقع “تركيا الآن” التابع للمعارضة التركية، قد ذكر أول الشهر الجاري أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أعلنت أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين في تركيا له أبعاد مثيرة للقلق، حيث قبلت تقرير “أمن الصحفيين وحرية الإعلام في أوروبا” الذي تم تقديمه للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث أُجري تصويت في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وصوّت 83 بنعم، و19 بلا، و7 امتنعوا عن التصويت.
