لبنان يعلن تجاوز أزماته الاقتصادية ويعيد إحياء مشاريع التنمية بتمويل عربي مباشر
قسم الأخبار الدولية 07/05/2025
استعاد لبنان مجددًا دعماً ماليًا عربيًا لتمويل مشاريعه التنموية، بعد سنوات من الانقطاع بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي مر بها، إذ أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن البلاد طوت صفحة الظروف الصعبة، وأكد انفتاحه على استئناف العمل مع الشركاء العرب، في مقدمتهم “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” الذي عاد إلى بيروت بخطة جديدة تشمل تولي الدراسات والتمويل معًا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون لرئيس الصندوق بدر محمد السعد الذي ترأس وفدًا زار أيضًا رئيسي البرلمان والحكومة، وعددًا من الوزراء المعنيين. وأعلن السعد رسميًا عن استئناف تمويل المشاريع الإنمائية، مشيرًا إلى تغيير في آليات العمل يقوم بموجبها الصندوق بإعداد الدراسات الفنية للمشاريع قبل تمويلها، بما يسرّع تنفيذها ويقلل من الإجراءات البيروقراطية السابقة. وأضاف أن الأولوية ستكون لقطاع الكهرباء، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة التي تضمن استمرارية الخدمة وكلفة أقل على المستهلك.
وأكد الرئيس اللبناني خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة ستُبنى على الشفافية والحَوْكمة الرشيدة، مع إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من علاقات لبنان بالصناديق العربية، وخاصة الصندوق العربي، الذي وصفه بأنه شريك تقليدي للبنان منذ عقود في مجالات الكهرباء والنقل والمياه والتعليم.
من جانبه، أوضح السعد أن الصندوق يسعى إلى أن يكون أول جهة تنموية تعود إلى لبنان في هذا التوقيت، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة أيضًا للمساهمة في بناء قدرات الكوادر الفنية في الوزارات والمؤسسات الأمنية اللبنانية. وأضاف أن الاجتماعات المقبلة مع الوزراء ستحدد الأولويات الإنمائية للحكومة اللبنانية، موضحًا أن آلية العمل الجديدة ستقوم على تقليص الإجراءات من خلال تحمّل الصندوق مسؤولية الدراسة الفنية مباشرة.
ويعد الصندوق العربي أحد أبرز الجهات الداعمة للبنان منذ أكثر من أربعين عامًا، وقد موّل سابقًا عشرات المشاريع التنموية بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، إلا أن الدعم توقف خلال السنوات الماضية بفعل تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي، قبل أن تعود الحياة إلى هذا التعاون في ظل الحكومة الجديدة التي أبدت حرصًا على إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.
