لبنان يضع السلاح تحت سلطة الدولة بترتيبات تدريجية وضمانات أميركية لإقناع حزب الله
قسم الأخبار الدولية 30/06/2025
شرعت السلطات اللبنانية في بلورة خطة متكاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، استجابة للمقترحات التي حملها الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، خلال زيارته الأولى لبيروت، في مسعى لضمان وقف إطلاق نار دائم على الحدود الجنوبية، وتفادي انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة مع إسرائيل.
وكشفت مصادر مطلعة أن الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة) أيدوا مسودة أولية وضعتها لجنة مشتركة تضم مستشارين ومسؤولين دبلوماسيين وأمنيين رفيعي المستوى، لتقديمها إلى برّاك خلال زيارته الثانية المرتقبة قبل 10 يوليو، وتتضمن خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق تتأسس على مبدأ التدرج في تسليم السلاح مقابل ضمانات أميركية بإلزام إسرائيل بتنازلات متوازية، تشمل الانسحاب من المواقع المحتلة، ووقف الاغتيالات، وتبادل الأسرى، والانخراط في مفاوضات لترسيم الحدود برعاية واشنطن.
وتحاول الخطة طمأنة “حزب الله” بأن الانتقال إلى حصرية السلاح بيد الدولة لن يتم عبر الإملاء أو الإكراه، بل ضمن تسوية مدعومة دولياً، تضمن له تحقيق مكاسب سياسية ووطنية، منها استرداد الأسرى وإنهاء الاحتلال في الجنوب، ما يتيح له الاندماج في الدولة كقوة سياسية مدنية، دون التخلي عن رمزيته في معادلة الردع.
في هذا السياق، يعكف رئيس البرلمان نبيه بري على مواصلة التفاوض مع الحزب الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام الطرح، رغم التصريحات التصعيدية لنائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، التي رأى فيها مراقبون محاولة لرفع السقف التفاوضي، والحفاظ على تماسك البيئة الحاضنة. واعتبرت مصادر سياسية أن الحزب يسعى للحصول على “ثمن سياسي” مقابل الانتقال إلى صيغة الدولة، بما يتيح له تسويق التحول أمام جمهوره، خصوصاً أنه التزم بوقف النار منذ 27 نوفمبر الماضي، دون أن يرد على الخروقات الإسرائيلية المتكررة.
أما واشنطن، فتمارس ضغوطاً على الجانب اللبناني للإسراع في إعلان الالتزام بحصرية السلاح، دون فرض جدول زمني فوري لنزع سلاح الحزب، لكنها تلوّح بأن المماطلة قد تُفقد لبنان فرصة بسط سيادته، وتقلص هامش المناورة في أي تسوية مقبلة.
وبينما يشترط “حزب الله” ضمانات عملية لا لفظية، تعهدت الحكومة بإعادة الإعمار فور استكمال الإصلاحات المطلوبة دولياً، ما يجعل الاتفاق على حصرية السلاح مدخلاً لمرحلة سياسية جديدة، توازي بين الأمن والسيادة والتنمية، وتفتح الباب أمام تسوية شاملة للملف اللبناني في الإقليم.
