لبنان:رحيل الطبقة السياسية بأكملها بات مطلبا ملحا

لليوم السابع على التوالي، خرج اللبنانيون إلى الشوارع رغم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين المصرّين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها، فيما استمر إغلاق المصارف والجامعات وأغلب المدارس بسبب الاضطرابات.
وحاولت وحدات الجيش اللبناني التفاوض مع المتظاهرين لإقناعهم بفتح الطرق، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه تمت إعادة فتح عدد من الطرق بينما رفض محتجون فتح طرق أخرى.
وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، تجمّع عشرات من المتظاهرين مرددين شعارات “يسقط يسقط حكم المصرف”، احتجاجاً على “السياسات المالية المتبعة في البلاد»، معتبرين أن القطاع المصرفي، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريك في إفقار اللبنانيين، وأكد محتجون أنهم مستمرون في الإضراب العام للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الطائفية.
وأبقت المصارف والجامعات وأغلبية المدارس أبوابها مغلقة، مع تعذّر الوصول إليها جراء قطع الطرق، وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك في البلاد ستظل مغلقة، اليوم، في ظل استمرار الاضطرابات.
ووفق خبراء اقتصاديين، تتضمن خطة الحكومة الإنقاذية إصلاحات جذرية لم يكن ممكناً التوصل إليها لولا خروج اللبنانيين من مختلف المناطق في تحرك غير مسبوق، على خلفية قضايا مطلبية ومعيشية.
واعتمدت الحكومة اللبنانية، أول من أمس، إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة عام 2020 مع عجز نسبته 0.6%، ولا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة، وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة، والموافقة على بدء تنفيذ مشروعات إصلاحية وردت في مؤتمر “سيدر”، ومن أبرز بنود هذه الخطة أن يسهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة تريليونات ليرة (3.3 مليارات دولار) خلال عام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، كما تتضمن إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان، وخطوط «طيران الشرق الأوسط”.
وقال المحلل الاقتصادي في مجموعة الأزمات الدولية، هيكو فيمن، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “عبارة عن تدابير تقنية قد تحسن الوضع المالي في البلاد، لكنها لا ترقى إلى مستوى التحدي الذي يفرضه المحتجون”.