كلمة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى “التعاون الصيني العربي”

قسم الدراسات والبحوث الإستراتجية والعلاقات الدولية 30-05-2024

تلبية لدعوة من الرئيس الصيني “شي جينبينغ”، شارك رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في إطار هذه الزيارة، كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد اليوم الخميس ببيكين.

أبرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد:

هذا وقد عبر رئيس الجمهورية لدى مشاركته اليوم الخميس 30 مايو 2024 في بيكين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، عن التطلع إلى دعم ما تم بناؤه مع الصين منذ ستة عقود والعمل على مزيد الارتقاء بالعلاقات المتينة بين البلدين إلى أعلى.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها في أعمال الجلسة المنعقدة بحضور الرئيس الصيني ” شي جينبينغ ” وقادة دول مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إن الهدف من استحضار التاريخ المشترك هو “الاستلهام منه لنواصل معا في بناء تاريخ جديد يسوده العدل ويقوم على الحرية وعلى الإرادة المشتركة في التآزر والتعاضد والتعاون “.

وأضاف قوله في هذا الشأن  “من بلاد ابن خلدون إلى بلاد كونفوشيوس وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين لم تكن الطريق هي فقط طريق الحرير، بل طريق للتلاقح الفكري والتبادل التجاري “.

وتابع الرئيس سعيد “لقد تعارفت شعوبنا منذ مئات العقود، وكتب عن الصيف صاحب سراج الذهب وابن بطوطة والسيرافي، كما حفظت سجلات التاريخ وأضابيره كتبا لصينيين كتبوا عن البلاد العربية ككتاب هان وكتاب تانغ القديم وغير هذين الكتابين بالتأكيد كثر “.

وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية إن تونس التي ينشد شعبها العدل في الداخل، ينشده أيضا على الصعيد العالمي، مجددا التأكيد على موقفها “الثابت والراسخ المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه السليب في كل أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف “.

وأشار إلى أن:

 “المجتمع الانساني بدأ ينتفض في كل مكان ضد هذا العدوان وهذه الجرائم البشعة، التي ترتكب كل يوم في حق شعب سلب لا من أرضه فقط بل حتى من حقه في الحياة… داعيا المجتمع الدولي لأن يلحق بما ينادي به المجتمع الانساني، الذي انطلق في التشكل كما لم يتشكل من قبل “.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس سعيد على ضرورة العمل المشترك لتوفير مرافق عمومية تتنزل في إطار الحقوق الأساسية للإنسان أينما كان، ومن بينها الحق في الصحة وفي العمل وفي النقل وفي التعليم وفي العمل المستقر والأجر المجزي مع توفير الضمان الاجتماعي للجميع.

وقال في هذا الشأن إن قدرات الدول متفاوتة،

“ولكن حين تتكاتف الجهود ويتم توفير الشروط الضرورية لتجسيدها ستتراجع وطأة غيابها أو ندرتها وتستقر الأوضاع لا داخل الدول بل في العالم كله “.

وأضاف أن الطريق التي تم الاختيار عليها منذ قرون، في سياق تقسيم غير عادل للعمل على المستوى الدولي، أدى إلى مزيد تفشي الفقر والجهل والهجرة غير النظامية، مبينا أن أعضاء البشر “صارت بضاعة تتهافت عليها الشبكات الاجرامية والتنظيمات الإرهابية “.

وتابع قوله إن الأوضاع في العقود الأخيرة زادت تفاقما، فانحبست الحرارة وشُحت المياه، إلى جانب وضع بيئي وطاقي أفقد الطبيعة توازنها وكان له أسوأ الآثار على البشرية وعلى اقتصادات الدول.

وشدد رئيس الجمهورية على أن:

 “الحقوق الأساسية للإنسان لا يجب أن تبقى مجرد قواعد في نصوص قانونية داخلية أو في صكوك دولية لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق”

 مؤكدا على أن “الإنسان هو ذات بشرية في الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب والحقوق التي يجب أن يتمتع بها يجب أن تكون هي ذاتها في كل أصقاع العالم “.