قرض جديد من البنك الدولي لإنعاش اقتصاد جنوب أفريقيا وتحسين البنية التحتية في قطاعات استراتيجية
قسم الأخبار الدولية 05/06/2025
وقّعت حكومة جنوب أفريقيا اتفاقًا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، يهدف إلى تمويل مشاريع تحديث في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، في محاولة لمعالجة مشكلات البنية التحتية القديمة وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ مزمن. وأعلنت وزارة الخزانة أن القرض سيُستخدم لتخفيف أزمات النقل المتكررة وتعزيز أمن الطاقة، لكنه لم يكشف بعد عن قائمة المشاريع التي ستستفيد من هذا التمويل.
ويمثل هذا التمويل استجابةً لأزمات مزمنة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عقد، أبرزها الانقطاعات المتكررة في الكهرباء التي أضرت بالإنتاج الصناعي، وتدهور شبكة السكك الحديدية، ومشكلات لوجستية في الموانئ أثرت على صادرات المعادن والسيارات، وهما من القطاعات المحورية للاقتصاد الجنوب أفريقي.
ويتميز القرض بشروط ميسّرة، من ضمنها فترة سماح تمتد لثلاث سنوات، ما يساعد على تخفيف عبء خدمة الدين، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف المالية على الحكومة. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه وزارة الخزانة إلى تقليص الدين العام تدريجيًا، بعد أن يُتوقع أن يبلغ ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرض منفصل عن تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي حاليًا، يركّز على توسيع شبكة نقل الكهرباء، لتواكب الزيادة المنتظرة في إنتاج الطاقة المتجددة. ويعد هذا الاستثمار داعمًا لمساعي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في البنية التحتية وتحفيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد أعلن الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز قيمتها تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل النقل والكهرباء والمياه، وتستهدف تحسين الخدمات العامة، خصوصًا في العاصمة بريتوريا، حيث تتركّز التحديات الهيكلية في الخدمات الأساسية.
