قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط

أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

 

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 09-08-2024

من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:

أولا، الأهمية البالغة والمطالب العامة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط

1 أهمية وضرورة تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل.

تعتبر سياسة الإصلاح والانفتاح سلاحا سحريا مهما للحاق قضايا الحزب والشعب بركب العصر بخطوات واسعة. وكان للدورة الكاملة الثالثة للجنة الحزب المركزية الحادية عشرة مغزى تاريخي عظيم، حيث استهلت فترة جديدة من الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية.

وأما الدورة الكاملة الثالثة للجنة الحزب المركزية الثامنة عشرة، فقد كان لها مغزى تاريخي عظيم أيضا، حيث بدأت مسيرة جديدة لتعميق الإصلاح على نحو شامل ودفعه من خلال التصميم الشامل المنهجي في العصر الجديد، مما خلق وضعا جديدا للإصلاح والانفتاح في بلادنا.

وبروح المبادرة التاريخية العظيمة والشجاعة السياسية الجبارة والإحساس القوي بتحمل المسؤولية، اتحدت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ مع كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد وقادتهم في تحطيم العراقيل الناتجة عن المفاهيم الأيديولوجية الجامدة وتفكيك الحواجز الناجمة عن ترسخ المصالح المكتسبة غير المنصفة والإقدام على دخول منطقة المياه العميقة وأداء المهام الشاقة وتحدي الشدائد، وإزالة عيوب الأنظمة والآليات في كافة المجالات بحزم، حيث تحول الإصلاح من الاستكشاف الجزئي وكسر الجليد وتحطيم الحصار إلى التكامل المنهجي والتعميق الشامل، وأُنشئت الأطر المؤسسية الأولية لمختلف المجالات من حيث الأساس، وتحقق التغيير التاريخي وإعادة التشكيل على نحو منهجي وإعادة التنظيم بشكل عمومي في مجالات كثيرة، وأُنجزت مهام الإصلاح المحددة في الدورة الكاملة الثالثة للجنة الحزب المركزية الثامنة عشرة عموما، وتحقق الهدف المتمثل في تحقيق منجزات ملحوظة بجعل الأنظمة في كافة المجالات أكثر نضوجا وتبلورا بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، الأمر الذي قدم ضمانا مؤسسيا قويا لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وتحقيق الهدف الكفاحي عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في الموعد المقرر، ودفع بلادنا لتتقدم في المسيرة الجديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وتعد الفترة الراهنة والأخرى اللاحقة من الفترات الحاسمة لدفع القضية العظيمة لبناء دولة قوية وتحقيق نهضة الأمة على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط. وقد دُفع التحديث الصيني النمط خلال عملية الإصلاح والانفتاح باطراد، ومن المؤكد أنه سيفتح آفاقا واسعة في عملية الإصلاح والانفتاح أيضا.

وفي مواجهة الأوضاع المحلية والدولية المتشابكة والمعقدة والجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتغيير الصناعي، وأمام التطلعات الجديدة لجماهير الشعب، لا بد لنا من مواصلة دفع الإصلاح إلى الأمام. ويمثل ذلك مطلبا حتميا للتمسك بنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحسينه ودفع تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها، ولتطبيق الفكر التنموي الجديد والتكيف مع تغير التناقض الاجتماعي الرئيسي في بلادنا بصورة أفضل، وللتمسك بالتمحور حول الشعب وجعل منجزات بناء التحديثات تفيد جميع أبناء الشعب على نحو أكثر وفرة وعدالة، ولمواجهة المخاطر والتحديات الخطيرة ودفع تقدم قضايا الحزب والدولة على نحو مستقر ومستدام، ولدفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وكسب زمام المبادرة الإستراتيجية في التطور المتسارع للتغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة، وللدفع المعمق لتنفيذ المشروع العظيم الجديد لبناء حزبنا في العصر الجديد ليكون حزبا سياسيا ماركسيا أكثر صمودا وقوة.

وسوف يستمر نهج الإصلاح والانفتاح ولن تكون له نهاية. ومن الضروري أن يمنح كل أعضاء الحزب بوعي الأولية القصوى للإصلاح ويعززوا تعميقه على نحو شامل بالتمحور الوثيق حول دفع التحديث الصيني النمط.

2 الأفكار المرشدة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل.

تتمثل هذه الأفكار في التمسك بالماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار “التمثيلات الثلاثة” الهامة ومفهوم التنمية العلمية، وتطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد بشكل شامل، والدراسة والتطبيق بصورة معمقة لسلسلة الأفكار ووجهات النظر والاستنتاجات الجديدة للأمين العام شي جين بينغ حول تعميق الإصلاح على نحو شامل، وتطبيق الفكر التنموي الجديد بشكل كامل وصائب وشامل، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم على أساس الاستقرار، والمثابرة على تحرير العقول والبحث عن الحقيقة من الواقع ومواكبة العصر والتحلي بالواقعية والبراغماتية، وتحرير القوى المنتجة الاجتماعية وتطويرها إلى حد أكبر ومواصلة إذكاء الحيوية الاجتماعية وتقويتها، وأخذ الوضعين العامين المحلي والدولي بعين الاعتبار، مع دفع الترتيبات الشاملة لـ”التكامل الخماسي” بشكل موحد ودفع التخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في “الشوامل الأربعة” بطريقة منسقة، واتخاذ إصلاح النظام الاقتصادي قوة دافعة، واعتبار تعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين وزيادة رفاهية الشعب نقطة انطلاق وهدفا نهائيا، بالإضافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لتكامل مختلف الأنظمة وإبراز النقاط الجوهرية وتحقيق النتائج الملموسة للإصلاح، ودفع تحقيق توافق أفضل بين علاقات الإنتاج والقوى المنتجة وبين البناء العلوي والأساس الاقتصادي وبين حوكمة الدولة والتنمية الاجتماعية، من أجل توفير قوة محركة جبارة وضمان مؤسسي قوي للتحديث الصيني النمط.

3 الأهداف العامة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل.

تتجسد هذه الأهداف عموما في مواصلة تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع عجلة تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها. وفي عام 2035، سيُنجز بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى بشكل شامل، ويكون نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر استكمالا، ويتحقق تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها والتحديث الاشتراكي من حيث الأساس، وذلك سيضع أساسا متينا لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل عند حلول منتصف القرن الحالي.

– بالتركيز على بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، يتعين إظهار دور السوق الحاسم في تخصيص الموارد بصورة تامة، وإذكاء دور الحكومة بشكل أفضل، والتمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي الاشتراكي مع تحسينه، ودفع تحقيق مستوى عال من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، والدفع قدما بالانفتاح العالي المستوى على الخارج، وإنجاز بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة، والإسراع في إنشاء نمط تنموي جديد، ودفع التنمية العالية الجودة.

– بالتركيز على تطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية، يتوجب التمسك بالوحدة العضوية بين قيادة الحزب وكون الشعب سيدا للدولة وحكم الدولة وفقا للقانون، ودفع عملية إكمال الأنظمة المعنية بكون الشعب سيدا للدولة إلى حد أكبر وتطوير الديمقراطية التشاورية على نحو واسع ومتعدد المستويات ومؤسسي وتعزيز استكمال منظومة حكم القانون للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعزيز بناء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون ليصل إلى مستوى أعلى.

– بالتركيز على بناء دولة اشتراكية قوية ثقافيا، ينبغي التمسك بالنظام الأساسي لضمان مكانة الماركسية كمرشد في المجال الأيديولوجي، وإكمال النظم والآليات المتعلقة بتنمية المشاريع الثقافية والقطاع الثقافي، ودفع ازدهار الثقافة وإثراء حياة الشعب الثقافية، وتعزيز القوة الناعمة الثقافية الوطنية وتأثير الثقافة الصينية.

– بالتركيز على رفع جودة معيشة الشعب، يتعين تحسين نظام توزيع الدخل ونظام التوظيف، وإكمال منظومة الضمان الاجتماعي، وزيادة تكافؤ توزيع الخدمات العامة الأساسية وقابلية الوصول إليها، ودفع التنمية الشاملة للإنسان وتحقيق الرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب لإحراز تقدم جوهري أكثر وضوحا.

– بالتركيز على بناء صين جميلة، يجب تسريع وتيرة تحويل نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو شامل وصديق للبيئة، وإكمال منظومة حوكمة البيئة الإيكولوجية، وتشجيع التنمية القائمة على إعطاء الأسبقية لحماية البيئة والاستغلال المرشد والمكثف للموارد والأساليب الإنتاجية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتحفيز التعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة.

– بالتركيز على بناء صين آمنة ذات مستوى أعلى، ينبغي إكمال منظومة الأمن القومي، وتقوية المنظومة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة، وتعزيز القدرة على حماية الأمن القومي، وابتكار نظام الحوكمة الاجتماعية وآليتها ووسائلها، لإنشاء نمط أمني جديد بشكل فعال.

– بالتركيز على رفع مستوى الحزب في القيادة وقدرته على تولي الحكم الطويل المدى، يتعين ابتكار وتحسين أساليبه لممارسة القيادة وتولي الحكم، وتعميق إصلاح نظام البناء الحزبي، مع إكمال نظام إدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل.

ويتوجب إتمام مهام الإصلاح المطروحة في هذا القرار بحلول الذكرى الـ80 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2029.

4 المبادئ الواجب اتباعها لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل.

حسبما لخصنا واستفدنا من التجارب القيمة المكتسبة منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح وخاصة خلال عملية تعميق الإصلاح على نحو شامل في العصر الجديد، يلزمنا اتباع المبادئ التالية: التمسك بقيادة الحزب الشاملة، وحماية سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والموحدة بثبات، وإظهار دور الحزب بصفته النواة القيادية في السيطرة على الوضع العام والتنسيق بين مختلف الأطراف، وجعل قيادة الحزب سائدة في كافة مجالات الإصلاح وجميع عملياته، لضمان تقدم الإصلاح في الاتجاه السياسي الصحيح دائما؛ والتمسك بالتمحور حول الشعب، واحترام مكانة الشعب كقوام وروح المبادرة لديه، والاستجابة لمتطلبات الشعب خلال الإصلاح، لضمان ممارسة الإصلاح لأجل الشعب وبالاعتماد عليه ولتمتعه بثمار الإصلاح؛ والتمسك بالأصل مع الابتكار، والالتزام بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية على نحو لا يتزعزع، ومتابعة خطى تقدم العصر عن كثب، ومواكبة تطور الممارسات، وإبراز اتجاه حل المشاكل، ودفع الابتكار في النظريات والممارسات والنظم والثقافات وغيرها من المجالات من نقطة البداية الجديدة الحالية؛ والتمسك باتخاذ البناء المؤسسي خطا رئيسيا، لتعزيز التصميم العلوي والتخطيط الكلي، والجمع بين تحطيم القديم وبناء الجديد مع إنشاء الجديد قبل التخلي عن القديم، وتوطيد النظام الرئيسي وتحسين الأنظمة الأساسية مع ابتكار الأنظمة المهمة الأخرى؛ والتمسك بحكم الدولة طبقا للقانون على نحو شامل، وتعميق الإصلاح ودفع عملية التحديث الصيني النمط على هدى حكم القانون، وتحقيق الوحدة بين الإصلاح وحكم القانون، وضمان ممارسة الإصلاحات الهامة على أساس القانون، والارتقاء بإنجازات الإصلاح إلى مستوى النظام القانوني في حينها، والتمسك بالفكر المنهجي، وحسن التعامل مع العلاقات المهمة بين الاقتصاد والمجتمع وبين الحكومة والسوق وبين الفعالية والعدالة وبين الحيوية والنظام وبين التنمية والأمن وغيرها، لتعزيز منهجية الإصلاح وشموله وتناسقه.

ثانيا، بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى

يمثل نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى ضمانا هاما لتحقيق التحديث الصيني النمط. وينبغي إظهار دور آلية السوق بشكل أفضل، وخلق بيئة سوقية أكثر عدلا وحيوية، وتحقيق تخصيص الموارد بأفضل كفاءة وأكبر جدوى، وتحرير السوق بصورة مرنة مع حسن السيطرة عليها، والحفاظ على نظام السوق وإتقان تصحيح فشلها بشكل أجود، وضمان سلامة دوران حركة الاقتصاد الوطني، وإذكاء القوة المحركة المولدة داخليا والحيوية الابتكارية لدى المجتمع بأسره.

1 الالتزام بمبدأ “التمسك بأمرين بثبات دون تردد” وتنفيذه.

 يتعين التمسك بتوطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام بثبات دون تردد، والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع غير العام بثبات دون تردد، وكفالة حقوق الاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة في استخدام عناصر الإنتاج الأساسية وفقا للقانون وعلى قدم المساواة والمشاركة في المنافسة السوقية بصورة عادلة والتمتع بحماية قانونية متكافئة، وتعزيز تبادل الاستفادة من المزايا والتنمية المشتركة بين هذه الاقتصاديات.

ويلزم تعميق الإصلاح المتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية، وتحسين نظام وآلية إدارتها ومراقبتها، وتقوية التعاون الإستراتيجي بين مختلف الدوائر الإدارية المعنية، ودفع عملية تحسين التوزيع الجغرافي وإعادة هيكلة اقتصاد القطاع العام، وتعزيز عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة أقوى وأفضل وأكبر، وتقوية وظائفها المحورية ورفع قدرتها التنافسية الجوهرية، وتحديد الأدوار الوظيفية للمؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها على نحو أوضح، وإكمال إدارة مسؤولياتها وأعمالها الرئيسية، وتحديد المجالات الأساسية والاتجاه العام للاستثمارات الحكومية، ودفع تركيز الأموال الحكومية على القطاعات الهامة والمجالات الحيوية التي تهم الأمن القومي وشريان الاقتصاد الوطني، وعلى ما يتعلق بالاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب من حقول تشمل الخدمات العامة والقدرة على مواجهة حالات الطوارئ والمشاريع ذات المنافع العامة وغيرها، وعلى الصناعات الناشئة الاستشرافية والإستراتيجية، وتقوية الترتيبات المؤسسية لدفع الابتكارات الأصلية للمؤسسات الحكومية، وتعميق إصلاح شركات استثمار وتشغيل الرساميل الحكومية، وإنشاء نظام لتقييم المؤسسات الحكومية من حيث أداء المهام الإستراتيجية، وإكمال نظام الفحص والتقييم لهذه المؤسسات حسب تصنيفها، وحساب القيمة المضافة في اقتصاد القطاع العام، وتعزيز إصلاح عملية التشغيل المستقل لحلقات الاحتكار الطبيعي والإصلاح الموجه نحو السوق في الحلقات التنافسية بقطاعات الطاقة والسكك الحديدية والاتصالات ومشاريع الري والمرافق العامة، وتوطيد نظام وآلية الرقابة والإدارة لهذه الحلقات.

ويتعين التمسك بالمبادئ والسياسات الساعية لتهيئة بيئة جيدة وتوفير المزيد من الفرص لتنمية اقتصاد القطاع غير العام، ووضع قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي، وتعميق إزالة مختلف الحواجز المقيدة للسماح بالنفاذ إلى السوق، ودفع فتح المجالات التنافسية في البنية التحتية أمام المؤسسات بشكل منصف، وتكميل الآلية الطويلة الأجل لمشاركة المؤسسات غير الحكومية في بناء المشاريع الوطنية الكبرى، ودعم المؤسسات غير الحكومية القادرة على ريادة تحمل مهمة التغلب على المشاكل المستعصية للتكنولوجيا الحاسمة الوطنية، وتعزيز فتح المرافق الأساسية للبحوث العلمية الهامة الوطنية أمام المؤسسات غير الحكومية، وتحسين السياسات والنظم الداعمة لتمويل هذه المؤسسات بغرض تذليل المشكلات المتمثلة في صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه بالنسبة لها، وتوطيد منظومة القوانين واللوائح بشأن الرقابة والإدارة الطويلة الأجل لجباية الرسوم المفروضة على المؤسسات وسداد المتأخرات المستحقة لها، والإسراع في إنشاء نظام تقييم شامل للوضع الائتماني بالمؤسسات غير الحكومية، وتقوية نظام زيادة الائتمان الاجتماعي للمتوسطة والصغيرة منها، ودعم وإرشاد المؤسسات غير الحكومية لتحسين هيكل الحوكمة ونظام الإدارة، وتعزيز بناء المؤسسات الممتثل للقواعد والوقاية والسيطرة على مخاطرها المحتملة في مجال الحفاظ على النزاهة، وتعزيز إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، ومعايرة الفحص الإداري المتعلق بالمؤسسات غير الحكومية.

ويجب إكمال نظام المؤسسات الحديث ذي الخصائص الصينية، وتطوير روح ريادة الأعمال، ودعم وإرشاد المؤسسات بمختلف أنواعها لرفع كفاءة استخدام الموارد وعناصر الإنتاج ومستوى الإدارة وأداء المسؤوليات الاجتماعية، وتسريع وتيرة بناء المزيد من المؤسسات من الدرجة الأولى عالميا.

2 إنشاء سوق كبيرة موحدة وطنية.

يجب دفع عمليات توحيد الأنظمة والقواعد الأساسية الخاصة بالسوق، وتحقيق عدالة ووحدة رقابة وإدارة السوق، وترابط مرافقها حسب المعايير العالية، وتعزيز التقيد الملزم بفحص المنافسة العادلة، وتشديد مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، ومراجعة وإلغاء كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تعيق السوق الموحدة الوطنية والمنافسة العادلة، ومعايرة القوانين والقواعد والأنظمة المحلية المتعلقة بجذب الاستثمارات، والمنع القاطع للتصرفات المنتهكة للقوانين واللوائح في منح التسهيلات السياساتية بهذا الصدد، وإنشاء وتوطيد النظام الموحد والمعياري والمتسم بمشاطرة المعلومات لإعلان المناقصات والاشتراك فيها ومنظومة منصات تجارة الموارد العامة مثل مشتريات الحكومة والمؤسسات غير الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وغيرها، وتحقيق الإدارة العلنية لعملية المشاريع المعنية برمتها، ورفع القدرة على الرقابة والإدارة الشاملة للسوق ومستواهما، وتقوية منظومة المعايير الوطنية، وتعميق إصلاح نظام إدارة المعايير المحلية.

وينبغي إكمال نظام وقواعد سوق عناصر الإنتاج، لدفع تدفق عناصر الإنتاج الأساسية بلا كابح والتوزيع العالي الفعالية للموارد بشتى أنواعها وإطلاق العنان بالكامل للإمكانيات السوقية، وإقامة سوق موحدة للأراضي المخصصة لأغراض البناء في الحضر والريف، وتحسين النظام الأساسي لتعزيز معايرة تنمية سوق رأس المال، وإنماء سوق متكاملة وطنية للتقنيات والبيانات، وتكميل الآلية التي بموجبها تحدد علاقة العرض والطلب في السوق بشكل رئيسي أسعار عناصر الإنتاج الأساسية، ومنع الحكومة من التدخل غير المناسب في عملية التسعير، وتعزيز آلية الاستناد إلى السوق في تقييم المساهمات وتحديد المكافآت حسب الإسهامات في عناصر الإنتاج الأساسية مثل العمل ورأس المال والأراضي والمعارف والتقنيات والإدارة والبيانات، ودفع الإصلاح السعري في مجالات المياه والطاقة والمواصلات وغيرها، وتحسين نظام تحديد الأسعار المتدرجة لاستهلاك المياه والكهرباء والغاز في القطاع السكني، وإكمال آلية تسعير منتجات النفط المكرر.

ويتعين إكمال نظام تداول السلع، وتسريع خطوات تطوير شبكة إنترنت الأشياء، وترسيخ قواعد ومعايير التداول المترابطة على نحو تكاملي، وخفض التكاليف اللوجستية في المجتمع بأسره، وتعميق إصلاح نظام إدارة الطاقة، وبناء سوق موحدة وطنية للكهرباء، وتحسين آلية تشغيل وإدارة شبكة أنابيب النفط والغاز.

ويلزم الإسراع في إنماء منظومة كاملة للطلب المحلي، وإنشاء آلية طويلة الأجل لبناء المشاريع العملاقة الأساسية وغير الربحية وذات الأهمية الطويلة الأجل المدعومة بالاستثمار الحكومي، وتقوية نظام وآلية إسهام الاستثمار الحكومي في التشجيع الفعال على الاستثمار الأهلي، وتعميق إصلاح نظام الفحص والموافقة على الاستثمار، وإكمال آلية إذكاء حيوية الاستثمار بالرساميل الاجتماعية وتعزيز عملية الوصول إلى الاستثمارات المتاحة، وتشكيل آلية استثمار ذاتي التوليد ومدفوع بالسوق. ولا بد من إكمال الآلية الطويلة الأجل لتوسيع الاستهلاك، وتقليل الإجراءات التقييدية، وزيادة الاستهلاك العام على نحو معقول، والعمل بنشاط لدفع “اقتصاد الطرح الأول” (وهو اقتصاد قائم على جذب العلامات التجارية المشهورة لتقديم منتجات جديدة أو فتح أولى متاجرها ومعارضها- المحرر).

3 إكمال النظام الأساسي لاقتصاد السوق.

يتوجب تحسين نظام الملكية، وحماية حقوق ملكية الاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة وفقا للقانون وعلى قدم المساواة ولمدة طويلة، وإنشاء نظام للإدارة الشاملة والعالية الفعالية لحقوق الملكية الفكرية، وتكميل نظام إعلان المعلومات السوقية، وتشكيل نظام لحماية الأسرار التجارية، وتنفيذ نظام المساءلة والإدانة والعقوبة المتماثلة على كافة التصرفات المنتهكة لحقوق الملكية والمصالح المشروعة للاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة، وتحسين نظام التعويض العقابي عن نتائج الانتهاك، وتعزيز الحماية القضائية لإنفاذ القانون في مجال حقوق الملكية، ومنع وتصحيح تصرفات التدخل في النزاعات الاقتصادية بوسائل إدارية أو جنائية، وتقوية آلية فرز وتصحيح الأحكام القضائية الظالمة أو الخاطئة ذات الصلة بالمؤسسات حسب القانون.

ولا بد من إكمال نظام السماح بالنفاذ الى السوق، وتحسين بيئة السماح لأشكال الأعمال والمجالات الجديدة بالنفاذ الى السوق، وتعميق إصلاح نظام تقييد المدفوع من الرساميل المسجلة مع دفعها في الموعد المحدد حسب القانون، وتوطيد آلية إعلان إفلاس المؤسسات، واستكشاف كيفية إنشاء نظام لإعلان الإفلاس الفردي، ودفع الإصلاح المتكامل لإلغاء المؤسسات، وإكمال نظام انسحاب المؤسسات من السوق، وتعزيز نظام الائتمان الاجتماعي ونظام الرقابة والإدارة في هذا الصدد.

ثالثا، إكمال النظام والآلية الدافعين للتنمية الاقتصادية العالية الجودة

تمثل التنمية العالية الجودة المهمة الأكثر أهمية لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. ولا بد من قيادة الإصلاح بالفكر التنموي الجديد، والانطلاق من المرحلة التنموية الجديدة لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وإكمال آلية التحفيز والتقييد لدفع التنمية العالية الجودة، واستحداث زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية.

1 تعزيز نظام وآلية تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية حسب الظروف المحلية.

ينبغي دفع عمليات تحقيق اختراقات ثورية في التقنيات والتوزيع الابتكاري لعناصر الإنتاج الرئيسية وتحول النمط الصناعي والارتقاء بمستواه رأسيا، وتشجيع تحسين التركيبة والتجديد وتحقيق الطفرة في العلاقة بين الكادحين ووسائل العمل وغرض العمل، واستحداث صناعات جديدة وأنماط جديدة وزخم جديد، وتطوير القوى المنتجة المتسمة بالتكنولوجيا الراقية والفعالية الرفيعة والجودة العالية، وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا العامة الحاسمة والتكنولوجيا الرائدة والتكنولوجيا الهندسية الحديثة والتكنولوجيا الإحلالية، وتقوية العرض المؤسسي في المجالات والمسارات الجديدة، وإنشاء آلية لزيادة الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتكميل السياسات الدافعة ومنظومة الحوكمة فيما يتعلق بتطوير الصناعات الإستراتيجية التي تشمل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد والذكاء الاصطناعي والطيران وطيران الفضاء والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والتجهيزات الراقية والطب والدواء الحيويين والعلوم والتقنيات الكمية، وإرشاد الصناعات الناشئة إلى تطور سليم ومنتظم، وإرشاد الصناعات التقليدية إلى التحسن والارتقاء بمستواها على ضوء المعايير الوطنية، ودعم المؤسسات في إصلاح وترقية الصناعات التقليدية بالتقنيات الرقمية والذكية والتكنولوجيا الخضراء، وتشديد التقييد المؤسسي في الحماية البيئية والأمن وغيرهما.

ويلزم تقوية القواعد والسياسات ذات الصلة، للإسراع في تشكيل علاقات إنتاج أكثر تناسبا مع القوى المنتجة الجديدة النوعية، وتحفيز عناصر الإنتاج الأساسية المتقدمة بشتى أنواعها لتصب في اتجاه تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية، ورفع الإنتاجية الشاملة العناصر إلى حد كبير، وتشجيع ومعايرة تنمية الاستثمار الملائكي واستثمار رأس المال المخاطر والاستثمار بحقوق الأسهم المجموعة شخصيا، وإظهار دور صندوق الاستثمار الحكومي على نحو أفضل، وإنماء “الرأسمال الصبور” (الرأسمال القابل للاستثمار الطويل الأجل دون الانتظار لتحقيق عوائد سريعة – المحرر).

2 ترسيخ نظام حفز الاندماج العميق بين الاقتصادين الحقيقي والرقمي.

يتعين تعجيل خطى دفع التصنيع الجديد الطراز، وإنماء وتقوية تجمعات التصنيع المتقدم، ودفع تنمية قطاع التصنيع ليصبح راقيا وذكيا وصديقا للبيئة، وبناء مجموعة من منصات التكنولوجيا المتخصصة العامة، وتسريع وتيرة تغيير النموذج الصناعي والشكل التنظيمي المؤسساتي، وتقوية نظام وآلية الارتقاء بالمكانة الريادية للصناعات المتفوقة، وتحسين آلية التفعيل والرقابة والإدارة للصناديق الصناعية الهامة، لضمان أن يتفق توظيف أموالها مع المطالب الإستراتيجية الوطنية، وإقامة آلية للحفاظ على النسبة المعقولة للاستثمار في قطاع التصنيع، وخفض تكاليفه الشاملة وأعبائه من الضرائب والرسوم على نحو معقول.

ويجب الإسراع في إنشاء نظام وآلية لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، وتكميل منظومة السياسات الحافزة للتصنيع الرقمي والرقمنة الصناعية، وتسريع تعميم الاستخدام الشامل الاتجاهات والكامل السلسلة لجيل جديد من التكنولوجيا المعلوماتية، وتطوير شبكة الإنترنت الصناعي، وتأسيس تجمعات صناعية رقمية ذات قدرة تنافسية دولية، وحفز التنمية الابتكارية لاقتصاد المنصة، وتوطيد نظام رقابة وإدارة اقتصاد المنصة بصورة منتظمة، وبناء وتشغيل منشآت البنية التحتية للبيانات الوطنية، وتشجيع تقاسم البيانات، وحث خطى إنشاء نظم لإثبات تبعية ملكية البيانات وتداولها في السوق وتوزيع حقوقها ومصالحها وحماية فوائد أصحابها، ورفع القدرة على الحوكمة الأمنية للبيانات ورقابتها وإدارتها، وإنشاء آلية عالية الفعالية وسهلة وآمنة لتدفق البيانات عبر الحدود.

3 إكمال نظام وآلية تطوير قطاع الخدمات.

من الضروري توطيد منظومة السياسات الداعمة لتنمية قطاع الخدمات، وتحسين نظامه الحسابي، ودفع بنائه المعياري، وتسليط الضوء على الحلقات المفصلية لدفع التنمية العالية الجودة لقطاع الخدمات الإنتاجية حسب مختلف المجالات، وإنماء منصة الإنترنت الصناعية، وإزالة الحواجز الإدارية ذات الصلة بمزاولة الخدمات العابرة للمناطق، ودفع التنمية المتكاملة لقطاع الخدمات الإنتاجية، وترسيخ آلية تسريع التنمية المتنوعة لقطاع الخدمات المعيشية، وتكميل منظومة القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بهيئات خدمات الوساطة، وحث هذه الهيئات على الالتزام بتعهداتها بصدق وأداء واجباتها وفقا للقانون.

4 تقوية نظام وآلية بناء منشآت البنية التحتية الحديثة.

من اللازم تشكيل مجموعة خطط ومعايير بشأن مرافق البنية التحتية الجديدة الطراز، وتعزيز آلية الاستفادة التكاملية من هذه المرافق، ودفع عملية الإصلاح الرقمي لمنشآت البنية التحتية التقليدية، وتوسيع القنوات المتعددة العناصر للاستثمار والتمويل، وتوطيد الآلية التنسيقية لبناء مرافق البنية التحتية الهامة، وتعميق إصلاح النظام الشامل للمواصلات والنقل، ودفع إصلاح نظام النقل السككي، وتطوير اقتصاد الطيران العام والآخر المنخفض الارتفاع، وتعزيز عملية تحسين السياسات المتعلقة بالطرق العامة التي تتحصّل الرسوم، ورفع القدرة على التعهد بالتأمين على الشحن البحري ومستوى خدماته العالمية، ودفع ابتكار نظم وقواعد التحكيم في الشؤون البحرية، وتعزيز آلية بناء وتشغيل وإدارة مشاريع الري العملاقة.

توطيد نظام زيادة مرونة سلسلتي الصناعة والتوريد ومستوى سلامتهما.

 من المطلوب حث خطى تشكيل سلسلتي صناعة وتوريد لديهما الاستقلالية وقابلية السيطرة، وتعزيز النظام والآلية لتدعيم تطور سلاسل الصناعات الرئيسية التي تشمل الدوائر المتكاملة والآلات المكنية والمعدات الطبية والأجهزة والعدادات والبرمجيات الأساسية والبرامج الصناعية والمواد المتقدمة، والدفع الكامل السلسلة لتسوية المشاكل التقنية المستعصية واستخدام النتائج التكنولوجية، وإنشاء آلية لتقييم ومواجهة المخاطر الأمنية في سلسلتي الصناعة والتوريد، وإكمال آلية التعاون في النقل المتدرج والمنتظم للصناعات داخل البلاد، وحفز تقاسم المصالح بين المناطق التي نُقلت منها الصناعات والمناطق التي تستوعب هذه الصناعات المنقولة، وبناء المنطقة الخلفية الإستراتيجية الوطنية ومشاريع احتياطية للصناعات الحاسمة، وتسريع توطيد منظومة الاحتياطات الوطنية، وتحسين نظام التخطيط الشامل والربط بين عمليات التنقيب عن الموارد المعدنية الإستراتيجية وإنتاجها وإمدادها وتخزينها وتسويقها.

رابعا، تشكيل نظام وآلية يدعمان الابتكار الشامل

يعتبر التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء سندا أساسيا وإستراتيجيا للتحديث الصيني النمط. ولا بد من التطبيق العميق لإستراتيجية إنهاض الوطن بالعلوم والتعليم وإستراتيجية تقوية الوطن بالاعتماد على الأكفاء وإستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، والدفع المخطط للإصلاحات المتكاملة للأنظمة والآليات بشأن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء، وإكمال النظام الوطني الجديد الطراز، سعيا للارتقاء بالكفاءة الكلية لمنظومة الابتكار الوطنية.

1 تعميق الإصلاح الشامل للتعليم.

ينبغي الإسراع في بناء منظومة التعليم العالي الجودة، والتخطيط الشامل لدفع إصلاحات بشأن أساليب التربية والنماذج التعليمية والأنظمة الإدارية وآليات كفالة التعليم. وسنعمل على تحسين آلية ترسيخ الأخلاق وتنشئة النشء، ودفع عجلة الإصلاح والابتكار المتكامل للمواد الدراسية الأيديولوجية والسياسية في الجامعات والمدارس، وتحسين منظومة الإعداد الشامل أخلاقيا وعقليا وبدنيا وذوقيا وعمليا، ورفع قدرة المعلمين على تدريس وتربية الطلبة، وإكمال الآلية الطويلة الأجل للبناء الخاص بأخلاق المعلمين وأسلوب عملهم، وتعميق الإصلاح المتعلق بتقييم الأداء التعليمي. ويتعين تحسين التخطيط للتعليم العالي، وتسريع وتيرة بناء الجامعات والفروع العلمية المتميزة ذات الخصائص الصينية ومن الدرجة الأولى عالميا. ويجب دفع عملية الإصلاح الجامعي من خلال نهج تصنيفي، وتشكيل آليات إنشاء وتعديل للفروع العلمية وأنماط تأهيل للأكفاء استرشادا بالتنمية العلمية والتكنولوجية والاحتياجات الإستراتيجية الوطنية، كما يلزم وضع التركيبة الاستثنائية للفروع العلمية التي هناك حاجة ماسة إليها، وتعزيز بناء الفروع العلمية الأساسية والناشئة والمتشابكة وإعداد الأكفاء المتفوقين، وتكثيف الجهود لإنماء قدرتنا على الابتكار. وسنعمل على تحسين آلية الابتكار العلمي والتكنولوجي في الجامعات، ورفع كفاءة تحويل الإنجازات المعنية إلى قوى منتجة، وتقوية التناسق بين التعليم في العلوم والتكنولوجيا والتعليم في العلوم الإنسانية. ومن الضروري تسريع إنشاء نظام تعليم مهني على أساس الربط بين التعليمين المهني والأكاديمي والدمج بين الصناعة والتعليم، وإكمال نظام التدريب والتطبيق للطلاب، وإرشاد التعليم غير الحكومي ليتطور حسب معايير محددة. وسندفع انفتاح التعليم العالي المستوى، ونشجع الجامعات الأجنبية العالية المستوى في حقول العلوم والهندسة على المجيء إلى الصين لإجراء التعاون التعليمي.

وسوف نحسن التوزيع الإقليمي للموارد التعليمية، وننشئ آلية لتقديم الخدمات التعليمية العامة الأساسية تماشيا مع التغيرات السكانية. ونكمل آلية تحفيز التنمية العالية الجودة والمتوازنة للتعليم الإلزامي، ونستكشف سبلا لتوسيع نطاق التعليم المجاني تدريجيا. وسنجري تحسينات على آليات كفالة التعليم قبل المدرسي والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم القاصرين الجانحين. ونعمل على تعزيز رقمنة التعليم، ودعم بناء مجتمع مشجع على الدراسة، وتقوية ضمان التعليم مدى الحياة.

2 تعميق إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا.

 التزاما بالتوجه نحو العلوم والتكنولوجيا الرائدة عالميا، وساحة المعركة الاقتصادية الرئيسية، والاحتياجات المهمة الوطنية، وسلامة حياة أبناء الشعب وصحتهم، سنحسن الآليات التنظيمية للابتكارات العلمية والتكنولوجية الكبرى، وننسق الجهود لتذليل المشاكل المستعصية للتقنيات الحاسمة والمحورية، وندفع قوة الابتكار العلمي والتكنولوجي وتخصيص عناصر الإنتاج وصفوف الأكفاء لتتطور على نحو نظامي ومؤسسي وتنسيقي. وينبغي تعزيز بناء القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية، وإكمال منظومة المختبرات الوطنية، وتحسين الأدوار والتوزيع الجغرافي للمؤسسات البحثية الوطنية والجامعات البحثية العالية المستوى والمؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ودفع التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتخطيط الشامل لبناء منصات الابتكار العلمي والتكنولوجي بشتى أنواعها، وتشجيع ومعايرة تطوير مؤسسات البحث والتطوير الجديدة الطراز، وإظهار الدور القيادي للسوق البالغة الضخامة في بلادنا، وتقوية التخطيط الشامل لتخصيص موارد الابتكار وتنظيم قوتنا في الابتكار، ودفع التنمية الاندماجية بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي. وسنبني نظاما لرصد مخاطر الأمن العلمي والتكنولوجي والإنذار المبكر بها والتعامل معها، ونعزز ضمان الاكتفاء الذاتي من الظروف الأساسية للعلوم والتكنولوجيا. وسنحسن نظام إدارة الجمعيات العلمية والتكنولوجية. وسوف نكثف التبادل والتعاون الدوليين في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونشجع تأسيس منظمات دولية للعلوم والتكنولوجيا في الصين، ونحسن آلية إدارة الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية والجمعيات العلمية والتكنولوجية في إجراء التبادل والتعاون المتخصصين مع نظيراتها في الخارج.

وسنكمل إدارة خطط العلوم والتكنولوجيا، ونعزز الترتيب الاستشرافي والريادي في مجالات البحوث الأساسية والحقول بنوعيها المتشابك والرائد والميادين الرئيسية. ويتعين أن نعزز البحوث الأساسية المنظمة، ونرفع نسبة مصروفات العلوم والتكنولوجيا في البحوث الأساسية، ونحسن آليات الاستثمار فيها من خلال تقديم الدعم بنوعيه التنافسي والمستمر، ونشجع تلك المناطق والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والأفراد التي تستوفي الشروط المطلوبة على دعم البحوث الأساسية، وندعم تنوع مواضيع البحوث الأساسية، ونشجع إجراء البحوث الأساسية العالية المخاطر والقيم. وسنعمق إصلاح نظام التقييم العلمي والتكنولوجي، ونعزز إدارة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، ونعالج بصرامة التصرفات الأكاديمية المعيبة.

ويجب تقوية مكانة المؤسسات بوصفها عناصر رئيسية في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وإنشاء آلية لإنماء وتطوير المؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ودعم جهود الدمج العميق بين أعمال الإنتاج والتعليم والبحث التي تقودها المؤسسات، وإنشاء نظام خاص بالاحتياطي المطلوب لإنفاق المؤسسات على البحث والتطوير، ودعم المؤسسات لأخذ زمام المبادرة في ريادة المهمات الوطنية للتغلب على المشاكل المستعصية العلمية والتكنولوجية أو المشاركة فيها. وسننشئ آلية داعمة لتطوير وتقوية المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تتحلى بصفات “التخصص والدقة والتميز والحداثة”. ونشجع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا على زيادة إنفاقها على البحث والتطوير، ونرفع معدل الخصم الضريبي الإضافي على تكاليف البحث والتطوير، كما نشجع ونرشد الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية لإجازة استفادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من الإنجازات العلمية والتكنولوجية وفقا لمبدأ “الاستخدام قبل الدفع”.

ويلزم تحسين آلية تخصيص وإدارة واستخدام مصروفات العلوم والتكنولوجيا من الميزانية المركزية، وإكمال نظام تنفيذ خطط العلوم والتكنولوجيا الممولة من الميزانية المركزية وإدارة الهيئات المختصة به. وسنوسع نطاق تطبيق “نظام العقود” لنفقات مشاريع البحوث العلمية الممولة من الميزانية المركزية، ونمنح العلماء صلاحيات أكبر لصنع القرارات في المجال التقني وإنفاق أموال البحوث وتوزيع الموارد. وسننشئ آلية لاختيار المشاريع التي لم يتوصل إلى توافق بشأنها ولكن اقترحها الخبراء بأسمائهم الحقيقية. ومن الضروري السماح للمؤسسات غير الإنتاجية في مجال البحوث العلمية بتطبيق نظام إدارة على نحو أكثر مرونة قياسا لنظيراتها العادية، واستكشاف سبل إدارية على غرار المؤسسات الإنتاجية.

وسنعمق إصلاح آلية تحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة، ونعزز بناء المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا، ونسرع في وضع خطط لبناء مجموعة من منصات اختبارات المفاهيم والاختبارات الثانوية، ونكمل سياسات الاستخدام الأول للمعدات التكنولوجية الرئيسية والمواد الجديدة والبرمجيات، ونكثف الجهود لشراء المنتجات المبتكرة المستقلة من خلال المشتريات الحكومية. ونوفر دعما لبناء صفوف المدراء التقنيين.

وينبغي السماح للعاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا باستقلالية أكبر في توزيع عوائد تحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة، وإنشاء نظام إدارة منفصلة لأصول الإنجازات العلمية والتكنولوجية المنتجة أثناء العمل، وتعميق إصلاح منح العلماء والباحثين حق استخدام الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي ينتجونها أثناء العمل. وسوف نعمق إصلاح توزيع الدخل في الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية. ونسمح لمزيد من المؤسسات الحكومية المستوفية للشروط بتطوير أشكال متعددة من التحفيز المتوسط والطويل الأجل للعلماء والباحثين باتخاذ الابتكار والإبداع اتجاها مرشدا لها.

ويتعين إنشاء نظام للتمويل العلمي والتكنولوجي يتناسب مع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الدعم المالي للمهام العلمية والتكنولوجية الوطنية الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإكمال السياسات الداعمة لاستثمار رؤوس الأموال الطويلة الأجل في الفترة المبكرة من تنفيذ المشاريع وفي المؤسسات الصغيرة والمشاريع الطويلة الأمد ومجالات العلوم والتكنولوجيا المحورية والمطورة حديثا. ومن اللازم توطيد آلية تقسيم المخاطر أثناء التغلب على المشاكل المستعصية في التكنولوجيا الرئيسية، وتشكيل منظومة سياسات للتأمين العلمي والتكنولوجي، علاوة على توفير مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الأجانب في الاستثمار بحقوق الأسهم والمخاطر في الصين.

2 تعميق إصلاح نظم وآليات تنمية الموهوبين.

لا بد من تنفيذ سياسة أكثر استباقية وانفتاحا وفعالية حول الأكفاء وتحسين آلية تأهيلهم بالاعتماد على أنفسنا، وتسريع بناء مجمعات المواهب العالية المستوى ومنصات استقطاب وحشد الأكفاء على المستوى الوطني. وسوف نسرع بناء القوة الوطنية من المواهب الإستراتيجية، ونركز الجهود على تأهيل وإعداد العلماء الإستراتيجيين والأكفاء الرواد والفرق الابتكارية من الدرجة الأولى والمهندسين المتفوقين والحرفيين العظماء والأكفاء ذوي المهارات العالية، والارتقاء بمزايا الأكفاء في شتى المجالات، وبناء صفوف العمال الفنيين الصناعيين من الدرجة الأولى. ومن الضروري إكمال آلية تنقل الأكفاء بانتظام، ودفع التوزيع الجغرافي المعقول للأكفاء، وتعميق التعاون بين الأكفاء في المناطق الشرقية والوسطى والغربية. وسنحسن آلية اكتشاف واختيار وتأهيل الشباب ذوي المواهب الابتكارية، ونوفر الضمان لحصول العاملين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا على استحقاقاتهم بشكل أفضل. ونكمل نظام توفير الضمانات ذات الصلة للعلماء والباحثين لينهمكوا في أعمال البحوث العلمية.

ويلزم توطيد نظام الحوافز للأكفاء، والتمسك بمبدأ “منح المزيد من الصلاحيات للمؤسسات، وتخفيف القيود المفروضة على الأكفاء”. وسننشئ نظاما لتقييم الأكفاء يتخذ القدرة على الابتكار وجودته وفعاليته الحقيقية وإسهامه اتجاها مرشدا له. ونفتح ممرا لتبادل الأكفاء في الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية والمؤسسات. ونكمل آلية دعم وتأمين استقدام الموهوبين من الخارج، لتشكيل منظومة مؤسسية للأكفاء الذين يتحلون بقدرة تنافسية دولية، كما نستكشف إمكانية إنشاء نظام هجري للأكفاء ذوي التقنيات العالية.

خامسا، إكمال نظام حوكمة الاقتصاد الكلي

تعد السيطرة الكلية العلمية والحوكمة الحكومية الفعالة من المتطلبات الطبيعية لإظهار تفوق نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. ويلزم تحسين منظومة الأنظمة المعنية بالسيطرة الكلية، والتخطيط الشامل لدفع إصلاح مجالات حيوية تغطي النظم المالية والضريبية والمصرفية، وتعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية.

1 تحسين نظام التخطيط الإستراتيجي الوطني وآلية التخطيط الشامل والتنسيق للسياسات

سوف نعمل على بناء آلية خاصة بوضع وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز تعميق الاندماج بين الإستراتيجيات الوطنية البالغة الأهمية، وتوطيد وظائف الإستراتيجيات الوطنية من نواحي التوجيه الكلي والتخطيط الشامل والتنسيق. وسندخل تحسينات على مجموعة الأنظمة المتعلقة بالخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث نعزز آلية تنفيذ الخطط والترابط بينها، ونظهر الدور التوجيهي الإستراتيجي للخطط التنموية الوطنية، ونقوي الدور الأساسي لتخطيط الأراضي، ونعزز الدور الداعم لتنفيذ الخطط الخاصة والأخرى الإقليمية. وفي الوقت نفسه، سنكمل نظام مشاركة الخبراء في اتخاذ قرارات وسياسات ذات صلة بالمصالح العامة.

وبالتركيز على تنفيذ الخطط التنموية والإستراتيجيات الرئيسية الوطنية، سندفع إطلاق قوة مشتركة للسياسات المالية والنقدية والصناعية والتسعيرية والتوظيفية وغيرها، ونحسن تخصيص الموارد الجديدة بمختلف أنواعها، ونعدل هيكل الموارد القائمة. وسنستكشف طريقة لإدارة الأصول الكلية الوطنية بقائمة ديونها. وسندرج السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ضمن تقييم اتساق موجهات السياسات الكلية.

وسنوطد آلية إدارة التوقعات. ونكمل نظام مراجعة المؤشرات الإحصائية الذي من شأنه دعم التنمية العالية الجودة، ونوسع نطاق الإحصاءات ليغطي الأعمال والمجالات الاقتصادية الجديدة. وسنعمل على تعزيز بناء الأساس الإحصائي لوحدات الأعمال الصناعية، وتحسين الطرق الإحصائية لكل من المقار العامة وفروعها، والتعميم التدريجي للإحصاء المحلي في المكان الذي يمارس فيه الكيان الاقتصادي أعماله. وسنكمل آلية التنسيق مع السياسات الكلية الدولية.

2 تعميق إصلاح النظام الضريبي.

يجب علينا إكمال نظام الميزانية، وتعزيز التخطيط الشامل للموارد المالية والميزانية، وإدراج إجمالي الإيرادات التي تكسب بالاستناد إلى السلطة الإدارية والائتمان الحكومي والأصول والموارد المملوكة للدولة في إطار الميزانيات المدارة حكوميا.

وينبغي لنا تحسين نظام ميزانيات تشغيل رؤوس الأموال الحكومية وتقييم أدائها، وتعزيز الضمانات المالية للمهام الإستراتيجية الرئيسية للبلاد ومعيشة الشعب الأساسية. ومن اللازم تقوية التوجيه الكلي لإعداد الميزانيات والسياسات المالية.

وسنقوي إدارة الخدمات العامة المستندة إلى الأداء، مع إيلاء اهتمام لتقييم وظائفها قبل مباشرة أعمالها. وسنعمق إصلاح الميزانية القائمة على القاعدة الصفرية. ومن الضروري توحيد صلاحيات توزيع أموال الميزانية، ورفع مستوى إدارة الميزانية من حيث الوحدة والمعايرة، إلى جانب إكمال نظام علنية الميزانية والرقابة على تنفيذها. وسنجري تحسينات على نظام إعداد التقارير المالية الشاملة الحكومية حسب مبدأ أساس الاستحقاق.

ويلزمنا إكمال الأنظمة الضريبية التي تساعد في التنمية العالية الجودة والعدالة الاجتماعية وتوحيد الأسواق، وتحسين الهياكل الضريبية، كما يتعين النظر في نظام ضريبي يتكيف مع أشكال الأعمال الجديدة. وسنعمل أيضا على التنفيذ الشامل لإدارة الضرائب وفقا للقانون، ومعايرة السياسات التفضيلية الضريبية، وإكمال الآلية الداعمة للمجالات الحيوية والحلقات المفتاحية. ويجب إكمال نظام الضرائب المباشرة، وتحسين نظام ضريبة الدخل الفردي الذي يتحلى بالشمول والتصنيف في آن واحد، ومعايرة السياسات الضريبية المفروضة على دخل كل من الأعمال ورؤوس الأموال والممتلكات، وتنفيذ التحصيل الضريبي بالنسبة الموحدة على دخل العمل. وسنعمق إصلاح نظام تحصيل الضرائب وإدارتها.

وينبغي بناء علاقات بين الميزانيات المالية المركزية والمحلية تتسم بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتناسق الموارد المالية والتوازن الإقليمي. وسنعمل على زيادة استقلالية الموارد المالية المحلية، وتوسيع المصادر الضريبية المحلية، وتعزيز سلطة الحكومات المحلية لإدارة الضرائب على نحو مناسب. وسنجري تحسينات على نظام المدفوعات التحويلية من الميزانية، بهدف مراجعة ومعايرة المدفوعات التحويلية الخاصة، وزيادة المدفوعات التحويلية العامة، ورفع درجة تطابق الموارد المالية للمدن والمحافظات مع صلاحياتها. وسننشئ آليات لحوافز وقيود المدفوعات التحويلية مصممة لدفع التنمية العالية الجودة. وسندفع تأخير تحصيل رسوم الإنتاج في المراحل النهائية من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك، مع تسليم تحصيل هذه الضريبة إلى الحكومات المحلية بشكل مطرد، ونكمل سياسة استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة وقنوات إجراء التخفيضات الضريبية، ونحدد النسبة المعقولة للتمتع بإيرادات الضريبة التشاركية. وسننظر في ضم ضريبة التشييد والصيانة في المناطق الحضرية والنفقات الإضافية للتعليم ونظيرتها للتعليم المحلي لتتحول إلى ضريبة إضافية محلية، مع إعطاء الحكومات المحلية تفويضا لتحديد معدلاتها القابلة للتحصيل الفعلي وعلى نطاق معين. وسنوسع بشكل معقول المجالات المدعومة بأموال السندات الخاصة للحكومات المحلية، كما نوسع بصورة ملائمة نطاق وحجم ونسبة استخدامها كرأس مال. وسنكمل نظام إدارة الديون الحكومية، وننشئ منظومة شاملة لمراقبة وإدارة كافة ديون الحكومات المحلية وآلية طويلة الأجل للوقاية من مخاطر الديون الخفية ونزع فتيلها، ونسرع إصلاح منصات التمويل المحلية وتحول نمطها. ومن الضروري معايرة إدارة الإيرادات غير الضريبية، وتخويل صلاحيات مناسبة إلى السلطات المحلية بشأن إدارة جزء من الإيرادات غير الضريبية، لكي تديرها الحكومات المحلية على نحو متباين حسب الظروف الواقعية.

ويتعين تعزيز صلاحيات الحكومة المركزية ورفع نسبة مدفوعات الميزانية المركزية بصورة مناسبة. ومن حيث المبدأ، ستدفع مصروفات ضمن صلاحيات الميزانية المركزية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، بغية تخفيض عمليات تفويضها لممارسة الصلاحيات المالية المركزية. ولا يجوز مطالبة الحكومات المحلية بتخصيص الأموال التكميلية على نحو يخالف القواعد المعنية، وإذا كان التفويض ضروريا، فيمكن تخصيص الأموال بواسطة المدفوعات التحويلية الخاصة.

3 تعميق إصلاح النظام المالي.

 يجب الإسراع بتحسين نظام البنك المركزي، وضمان سلاسة آلية تسيير السياسة النقدية. وسنعمل بنشاط على تطوير قطاعات التمويل العلمي والتكنولوجي والتمويل الأخضر والخدمات المالية الشاملة وتمويل رعاية المسنين والتمويل الرقمي، وتقديم مزيد من الخدمات المالية الممتازة للإستراتيجيات الحيوية والمجالات الرئيسية والحلقات الضعيفة. وينبغي تحديد وظائف المؤسسات المالية بجلاء وتحسين حوكمتها، وتوطيد آلية تحفيز خدماتها للاقتصاد الحقيقي والتقيد بها. ومن الضروري تطوير التمويل المتعدد الأطراف بحقوق الأسهم، وتسريع تنمية سوق السندات المتعددة المستويات، ورفع نسبة التمويل المباشر. ويلزم تعزيز نظام إدارة رأس المال في المجال المالي المملوك للدولة.

ومن الضروري توطيد وظائف سوق رأس المال التي تتحلى بالتناسق بين الاستثمار والتمويل، والاحتراس من المخاطر وتشديد الرقابة والإدارة، مما يدفع تنمية هذه السوق على نحو سليم ومستقر. ويجب تشجيع دخول الأموال الطويلة الأجل في السوق، والارتقاء بجودة الشركات المدرجة في البورصة، وتشديد الرقابة عليها وإدارتها مع إكمال النظام المعني بشطبها من السوق، إضافة إلى إنشاء آلية طويلة الأجل من شأنها تقوية الاستقرار الداخلي بسوق رأس المال. كما يتعين إكمال آلية معايرة وتقييد سلوكيات المساهمين الرئيسيين والمسيطرين الحقيقيين، وتحسين آلية تحفيز وتقييد توزيع الأرباح للشركات المدرجة في البورصة، وإكمال آلية حماية المستثمرين. وسندفع مواءمة قواعد البورصات الإقليمية وتحقيق المعايير الموحدة.

ويتوجب وضع قانون مالي. ويلزمنا إكمال نظام رقابة وإدارة الشؤون المالية، وإدراج كافة العمليات المالية ضمن الرقابة والإدارة طبقا للقانون، وتشديد مسؤولية الرقابة والإدارة ونظام المساءلة، وتعزيز التعاون والتنسيق في الرقابة والإدارة بين المستويين المركزي والمحلي. وينبغي إنشاء بنية أساسية مالية تتميز بالأمان والفعالية العالية، وتوحيد القواعد والأنظمة بشأن التسجيل والإدارة بالوكالة والحسابات الختامية وتسوية الحسابات بالأسواق المالية، وإنشاء نظام قيود إجبارية لاحتواء المخاطر مبكرا، وبناء نظام محكم وضامن للاستقرار المالي يقدر على الوقاية من المخاطر المنهجية والسيطرة عليها على نحو فعال. ويتعين توطيد آلية من شأنها حماية المستهلكين الماليين ومكافحة الأنشطة المالية اللاشرعية، وإنشاء جدار مقاوم لحماية رؤوس الأموال الصناعية والمالية. ومن اللازم دفع الانفتاح العالي المستوى للقطاع المالي، والمضي قدما بتدويل الرنمينبي (العملة الصينية) بحذر وخطوات راسخة، وتطوير سوق المعاملات الخارجية بالرنمينبي. ويجب دفع عجلة البحوث والتطوير والاستخدام لعملة الرنمينبي الرقمية بحكمة، والإسراع بإنشاء مركز مالي دولي بشانغهاي.

وينبغي تحسين نمط إدارة الاستثمارات الأجنبية المتمثل في تقديم المعاملة الوطنية لها قبل السماح بنفاذها إلى السوق المحلية مع مراجعة القائمة السلبية، وتشجيع مؤسسات أجنبية الاستثمار مستوفية للشروط المحددة على المشاركة في تجارب الأعمال المالية. ومن الضروري توسيع التواصل والترابط بين الأسواق المالية بصورة حكيمة وحذرة، وتحسين نظام المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين. ويتعين المضي قدما بإنشاء نظام للدفع بالرنمينبي عابر للحدود يتسم بالاستقلالية وقابلية السيطرة، وتعزيز آلية الأمن المالي على ضوء الانفتاح. وسنبني منظومة موحدة لرقابة الديون الخارجية وإدارتها على نحو شامل. ونشارك بنشاط في الحوكمة المالية الدولية.

4 إكمال وتحسين آلية تنفيذ إستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة.

سنشكل توزيعا اقتصاديا إقليميا ونظاما لاستخدامات الأراضي يحققان تكامل المزايا. وفي هذا الصدد، يجب إكمال وتوطيد مجموعة الأنظمة والسياسات الرامية إلى تسريع عجلة التنمية الكبرى بالمناطق الغربية لتشكيل وضع جديد، ودفع عملية النهوض الشامل بالمناطق الشمالية الشرقية لتحقيق اختراقات جديدة، وحفز المناطق الوسطى لتسريع وتيرة النهوض، وتشجيع المناطق الشرقية على تسريع خطوات التحديث. وسنحث منطقة بكين – تيانجين – خبي ودلتا نهر اليانغتسي ومنطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى ومناطق أخرى على إظهار دورها كمصدر قوة محركة للتنمية العالية الجودة بصورة أفضل، ونحسن آلية تنمية الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي والحماية الإيكولوجية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر. وسنسرع بناء منطقة شيونغآن الجديدة حسب معايير رفيعة وبجودة عالية. وندفع بناء دائرة تشنغدو – تشونغتشينغ الاقتصادية قدما نحو التعمق والتوطد. ويلزمنا إكمال مجموعة أنظمة المناطق الوظيفية الرئيسية، وتعزيز آلية ضمان التنمية المحسنة للأراضي. وسنعمل على تحسين آلية التنمية الاقليمية المتكاملة، وإنشاء آلية جديدة للتنمية التعاونية العابرة المناطق الإدارية، وتعميق التعاون الصناعي بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية. وينبغي إكمال الأنظمة والآليات التي تحفز التنمية الاقتصادية البحرية.

سادسا، تحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف

تعتبر التنمية المتكاملة بين الحضر والريف مطلبا حتميا للتحديث الصيني النمط. ويتعين التخطيط الشامل لتحقيق التصنيع الجديد الطراز والحضرنة الجديدة الطراز والنهوض الشامل بالأرياف، والارتقاء على نحو شامل بمستوى التكامل في التخطيط والبناء والحوكمة بالمدن والأرياف، ودفع التبادل المتساوي والتدفق الثنائي الاتجاه للعناصر الرئيسية في الحضر والريف، لتضييق الفجوة بينهما، وحفز تحقيق الازدهار والتطور المشتركين فيهما.

1 إكمال الأنظمة والآليات الحافزة للحضرنة الجديدة النمط.

 يجب إنشاء آلية تفاعل إيجابي لترقية مستوى الصناعات وكثافة السكان وتنمية المدن والبلدات. وينبغي دفع تنفيذ نظام توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين في الأماكن التي يقيمون فيها بشكل دائم وحصلوا على السجل العائلي منها، والإسراع في منح السكان المنتقلين من القطاع الزراعي والمستوفين للشروط المحددة الحقوق المماثلة للمقيمين الدائمين المسجلين بالأماكن نفسها في التأمين الاجتماعي والضمان الإسكاني والتعليم الإلزامي لأطفال هؤلاء المنتقلين، وتسريع عملية توطين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي إلى الحضر. ويتعين ضمان الحقوق والمصالح المشروعة المتعلقة بالأراضي للفلاحين المقيمين بالمدن، وحماية حقوقهم في مقاولة الأراضي الزراعية واستخدام الأراضي المخصصة لبناء مساكنهم وتقاسم الفوائد الجماعية وفقا للقانون، واستكشاف طرق للتنازل طواعية عن الحقوق السالفة الذكر بمقابل.

وسنتمسك بمبدأ “المدينة الشعبية يبنيها أهلها فتخدمهم”. ومن الضروري إكمال نظام التخطيط الحضري، وتوجيه المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة نحو التنمية المنسقة والمتسمة بالتوسع الحضري الرأسي. ومن اللازم تعميق إصلاح نظام بناء المدن وإدارتها وحوكمتها، والإسراع في تحويل نمط تنميتها. ويجب الدفع بتشكيل منظومة جديدة ذكية عالية الفعالية لحوكمة المدن العملاقة والفائقة الحجم، وإنشاء نظم وآليات تدفع التكامل الحضرى في المناطق الحضرية. وينبغي تعميق الإصلاح بشأن منح صلاحيات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية التي تتكيف مع تعداد السكان والحجم الاقتصادي للبلدات الفائقة الحجم. ويتعين أيضا بناء نمط مستدام للتجديد الحضري ووضع سياسات وقواعد تتفق مع ذلك، وتعزيز بناء أنفاق خطوط الأنابيب تحت الأرض وترقية مستوى القديم منها عبر الصيانة، إلى جانب تعميق عملية الارتقاء بمستوى مرونة أمان المدن.

2 توطيد وتحسين النظام الأساسي لإدارة الأعمال في الأرياف.

يجب الدفع المنظم لتجارب تمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي، وتعميق إصلاح نظام فصل حقوق الملكية لأراضي المقاولة وحقوق مقاولتها وحقوق إدارتها، وتطوير الأعمال الزراعية ذات الحجم المناسب. ومن اللازم إكمال نظام إدارة الأعمال الزراعية، وتحسين آلية التسعير مقابل نقل حقوق إدارة أراضي المقاولة، تحفيزا لتعاون الفلاحين في إدارة الأعمال الزراعية، ولدفع ربط تنفيذ السياسات الداعمة لكيانات الأعمال الزراعية الجديدة النمط بدفع زيادة دخل عائلات الفلاحين. وينبغي توطيد منظومة الخدمات الاجتماعية الزراعية الأكثر ملاءمة وكفاءة. ويتعين تطوير نمط جديد من الاقتصاد الجماعي الريفي، وتشكيل آلية تشغيل تتحلى بحقوق الملكية الواضحة وتوزيع الدخل المعقول، بغية منح الفلاحين قدرا أوفر من الحقوق والمصالح فيما يتعلق بالممتلكات.

3 إكمال السياسات الداعمة لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية.

يتوجب عليناالتمسك بمنح الأولوية لتنمية الزراعة والمناطق الريفية، وتحسين آلية الاستثمار في عملية النهوض بالأرياف. وينبغي تقوية الصناعات الريفية على مستوى المحافظة لتحقيق الرخاء، وتشكيل منظومة إمداد غذائي متعدد المصادر، وتنشئة الصناعات وأشكال الأعمال الجديدة بالأرياف. ويتعين تحسين منظومة سياسات دعم الزراعة، وتطوير التأمين المتعدد المستويات على الزراعة. ومن الضروري إكمال الآلية المنتظمة التي تغطي سكان الريف لتفادي حدوث ارتدادهم إلى الفقر وتعرضهم له، وإنشاء نظام لدعم ومساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض في الريف والمناطق الأقل نموا على نحو متعدد المستويات والأصناف. ويجب توطيد الآلية الطويلة الأجل لإدارة الأصول الناتجة عن الأموال التي خصصتها الدولة للتغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر. وسوف نعمل على توطيد الآلية الطويلة الأجل لدفع النهضة الريفية الشاملة بالاستفادة من تجارب مشروع “بناء ألف قرية نموذجية وتحسين بيئة عشرة آلاف قرية”.

ويلزمنا الإسراع بإكمال آلية ضمان عائدات الفلاحين من زراعة الحبوب، ودفع بقاء أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى الهامة على مستوى معقول. ومن الضروري التخطيط العام لإنشاء آلية أفقية بين المقاطعات لتقديم التعويضات لضمان مصالح المناطق المنتجة والبائعة للحبوب الغذائية، بهدف تحقيق تقدم ملموس في التعويض عن مصالح المناطق المنتجة الرئيسية للحبوب الغذائية. وينبغي التخطيط الموحد لدفع إصلاح النظم والآليات الخاصة بشراء الحبوب الغذائية وبيعها وإدارة تخزينها، مع إنشاء أنماط جديدة للرقابة والإدارة. ويتعين أيضا إكمال الآلية الطويلة الأجل لترشيد استهلاك الحبوب والأغذية.

4 تعميق إصلاح نظام الأراضي.

يجب علينا إصلاح وتحسين نظام التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم التعويضات عن الخسائر المترتبة على ذلك، وتنفيذ الإدارة الموحدة للأراضي الزراعية المستحوذة بشتى أنواعها، وإكمال آلية فحص جودة الأراضي الزراعية المضافة حديثا، لضمان بلوغها معايير هذا التوازن. وينبغي إكمال آلية استصلاح الأراضي الزراعية العالية المعايير وفحص جودتها وإدارتها وصيانتها. ويلزم توطيد نظام الإدارة لضمان استخدام الأراضي الزراعية في إنتاج المحصولات الزراعية الأساسية. ويتعين السماح لعائلات الفلاحين بالتربح من مساكنهم المشروعة والاستفادة منها بواسطة التأجير والمقايضة بالأسهم والمشاركة في المشاريع التعاونية. ويجب الدفع المنتظم لإصلاح نظام تسويق الأراضي الريفية الجماعية المخصصة للبناء المتعلق بالأعمال التجارية، وإكمال آلية توزيع عائدات القيمة المضافة للأراضي.

وينبغي تحسين إدارة الأراضي، وتوطيد نظام إدارتها الذي يتفق بكفاءة عالية مع السياسات الكلية والتنمية الإقليمية، بما يضمن أسبقية الصناعات الرائدة والمشروعات الرئيسية في استخدام الأراضي بشكل معقول، مما يوفر حيزا تنمويا أكبر للمناطق المتفوقة. ويلزم إنشاء آلية هادفة إلى تحقيق التناسق بين توزيع حصص الأراضي المضافة حديثا والمستخدمة في بناء المدن والبلدات وزيادة تعداد السكان الدائمي الإقامة. ومن الضروري استكشاف إنشاء آلية لاستخدام أراض تستصلحها الدولة بشكل ممركز في بناء المشروعات المحددة الخاصة وفي تحقيق التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم تعويضات بالمناطق المعنية. ويتعين تحسين الانتفاع بالأراضي لغرض تنمية الصناعة والتجارة بالمدن، والإسراع في تطوير السوق الثانوية للأراضي المستخدمة للتشييد، ودفع استخدام الأراضي لأغراض متعددة والسماح بتغيير أغراض استخدامها بشكل مناسب، واستغلال الاحتياطي من الأراضي والأراضي المنخفضة الجدوى. ويجب إجراء حوكمة خاصة للأراضي المستخدمة في الحدائق والمجمعات الصناعية بمختلف أنواعها. ومن اللازم وضع سياسات خاصة بتمديد صلاحية حقوق استخدام الأراضي بغرض الصناعة والتجارة أو تجديدها بعد انتهائها.

سابعا، تحسين النظام والآلية للانفتاح الرفيع المستوى على الخارج

يعد الانفتاح علامة بارزة للتحديث الصيني النمط. ويلزم التمسك بالسياسة الوطنية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على الخارج، والمثابرة على تعزيز الإصلاح من خلال الانفتاح، ورفع قدرة الانفتاح في عملية توسيع التعاون الدولي اعتمادا على تفوق بلادنا من حيث السوق البالغة الضخامة، من أجل بناء نظام اقتصادي جديد منفتح على مستوى أعلى.

1 توسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة.

 ينبغي المبادرة إلى التوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، وتحقيق الترابط والتكامل بين القواعد والأنظمة وأساليب الإدارة والمعايير في مجالات حماية حقوق الملكية والإعانات الصناعية ومعيار البيئة والحماية العمالية والمشتريات الحكومية والتجارة الالكترونية والموارد المالية، وتشكيل بيئة نظامية شفافة ومستقرة وقابلة للتوقع. وسوف نوسع الانفتاح الذاتي، ونعزز بشكل منتظم انفتاح بلادنا على الخارج من حيث أسواق البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة، ونزيد الانفتاح الأحادي الجانب إزاء الدول الأقل نموا. ومن الضروري تعميق إصلاح نظام وآلية المساعدات الخارجية، وتحقيق إدارة كاملة السلسلة.

ويتعين الدفاع عن نظام التجارة المتعددة الأطراف ومركزه منظمة التجارة العالمية، والمشاركة بنشاط في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد من المنافع العامة العالمية. ومن اللازم توسيع شبكة مناطق التجارة الحرة ذات المعايير العالية والموجهة للعالم، وبناء آلية الامتثال التي ترتبط بالقواعد المعمول بها دوليا، وتحسين بيئة الانفتاح والتعاون.

2 تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية.

يجب تعزيز التنسيق بين السياسة التجارية والسياسات المالية والضريبية والمصرفية والصناعية، وتشكيل منظومة سند مؤسسي ودعم سياساتي لبناء دولة قوية تجاريا، وتسريع الإصلاح في مجال تكامل التجارة المحلية والأخرى الخارجية، والتعامل بنشاط مع اتجاه الرقمنة والتنمية الخضراء في مجال التجارة. ومن الضروري دفع ابتكار الرقابة والإدارة في مجالات التخليص الجمركي والضرائب والنقد الأجنبي، وتهيئة بيئة نظامية صالحة لتنمية أشكال وأنماط الأعمال الجديدة. ومن اللازم تحقيق التنمية الابتكارية للتجارة الرقمية، والمضي قدما في بناء المناطق التجريبية المتكاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وينبغي بناء مراكز لتجارة السلع الأساسية ومراكز عالمية لتجميع البضائع وتفريغها وتوزيعها، ودعم الكيانات المتنوعة للتخطيط المنتظم لمرافق التداول في الخارج، ودعم المناطق المؤهلة لبناء مراكز للخدمات اللوجستية الدولية ومحاور لتوزيع الموارد ذات الصلة بالسلع الأساسية. وسنكمل آلية الوقاية من المخاطر التجارية والسيطرة عليها، ونحسن منظومة مراقبة الصادرات ونظام المعالجات التجارية.

ويتعين الارتقاء بمستوى تجارة الخدمات بشكل مبتكر، وتطبيق القائمة السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود على نحو شامل، ودفع بناء مناطق نموذجية تجريبية شاملة لتوسيع نطاق انفتاح قطاع الخدمات، وتشجيع أجهزة الخدمات المتخصصة على رفع قدرتها على توفير الخدمات المطابقة للمعايير الدولية. ويجب تسريع وتيرة تنمية التجارة في الخارج، وتطوير أشكال جديدة من شؤون التجارة الدولية في الخارج. وسنبني ونكمل نظام الخدمات المالية عبر الحدود، ونقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة.

3 تعميق إصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الخارج.

من الضروري تهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، وحماية حقوق المستثمرين الأجانب ومصالحهم وفقا للقانون. ومن اللازم توسيع قائمة الصناعات المشجَّع الاستثمار الأجنبي فيها، وتقليص القائمة السلبية لوصول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الصينية بشكل معقول، وتنفيذ العمل المعني بإلغاء الإجراءات التي تقيد وصول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع على نحو شامل، ودفع توسيع الانفتاح بانتظام في مجالات الاتصالات وشبكة الإنترنت والتربية والتعليم والثقافة والطب وغيرها. وينبغي تعميق إصلاح نظم وآليات تعزيز الاستثمار الأجنبي، وضمان المعاملة الوطنية لشركات التمويل الأجنبي في جوانب مثل الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية ومنح تصاريح الأهلية وتحديد المعايير والمشتريات الحكومية، ودعم مشاركة هذه الشركات في التنسيق والتعاون في الطرفين الأولي والنهائي للسلسلة الصناعية. ومن الضروري تحسين نظم تسهيل حياة الأفراد من خارج البر الرئيسي مثل الإقامة والرعاية الصحية والدفع داخله. ويتعين تحسين نظم وآليات تعزيز وضمان الاستثمار في الخارج، وإكمال منظومة خدمات إدارة الاستثمار في الخارج، ودفع التعاون الدولي في سلسلتي الصناعة والتوريد.

4 تحسين تخطيط الانفتاح الإقليمي.

 من الضروري توطيد مكانة المناطق الساحلية الشرقية باعتبارها مناطق منفتحة رائدة، ورفع مستوى الانفتاح في المناطق الوسطى والغربية والمناطق الشمالية الشرقية، وتسريع تشكيل وضع انفتاح شامل يتميز بالارتباط الداخلي والخارجي برا وبحرا والتآزر الثنائي الاتجاه شرقا وغربا. ويتوجب إظهار مزايا المناطق الساحلية والحدودية والواقعة على طول الأنهار وخطوط المواصلات الرئيسية للتحسن في تقسيم وظائف الانفتاح الإقليمي وتشكيل مراكز انفتاح متنوعة الأشكال. وينبغي تنفيذ إستراتيجية الارتقاء بمستوى مناطق التجارة الحرة التجريبية، وتشجيع الاستكشاف الذي يتسم بميزات الريادة والتكامل. وسنسرع بناء ميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينان.

ومن اللازم الاستفادة من التفوق النظامي لـ”دولة واحدة ونظامان”، وتوطيد ورفع مكانة هونغ كونغ باعتبارها مركزا دوليا في التمويل والشحن والتجارة، ودعم هونغ كونغ وماكاو لبناء مراكز لاستقطاب الأكفاء الدوليين الرفيعي المستوى، وإكمال الآلية التي تجعل هونغ كونغ وماكاو تؤديان دورهما بشكل أفضل في الانفتاح الوطني على الخارج. ويتعين تعميق التعاون في منطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، وتعزيز الترابط بين القواعد والمواءمة بين الآليات فيها. ونحسن نظما وسياسات لتعزيز التبادل والتعاون اقتصاديا وثقافيا بين جانبي المضيق، وتعميق التنمية المتكاملة بينهما.

5 تحسين آلية دفع البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بجودة عالية.

سنواصل تنفيذ خطة العمل للابتكار العلمي والتكنولوجي في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، ونعزز بناء منصات التعاون المتعدد الأطراف في مجالات مثل التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة والضرائب والتمويل وتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث. ويجب تحسين التخطيط المتكامل بريا وبحريا وجويا وسيبرانيا، وتشكيل شبكة الترابط والتواصل الثلاثية الأبعاد في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. ويلزم المضي قدما بشكل منسق في تنفيذ المشاريع المَعلمية الكبيرة والمشاريع “الصغيرة ولكنها نافعة” ذات الصلة بمعيشة الشعب.

ثامنا، توطيد المنظومة المؤسسية للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية

يعتبر تطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية مطلبا جوهريا للتحديث الصيني النمط. وينبغي التقدم بكل ثبات على طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتمسك بالنظام السياسي الرئيسي والنظم السياسية الأخرى الأساسية والمهمة للبلاد وتحسينها، وتنويع أشكال الديمقراطية على جميع المستويات، وتجسيد مفهوم كون الشعب سيدا للدولة بشكل ملموس وعملي في جميع نواحي الأنشطة السياسية والاجتماعية لبلادنا.

1 تعزيز بناء نظام كون الشعب سيدا للدولة.

لا بد من إتقان التمسك بنظام مجالس نواب الشعب الصيني وتحسينه وممارسته. وسنعمل على إكمال نظام رقابة مجالس نواب الشعب الصيني على أجهزة الإدارة والرقابة والحكم والنيابة، وتحسين قانون الرقابة وآلية تنفيذه، وتعزيز رقابة مجالس نواب الشعب الصيني على مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية ورقابتها على إدارة الأصول المملوكة للدولة وإدارة الديون الحكومية. ويتعين إكمال قواعد المداولات لمجالس نواب الشعب الصيني ونظمها للتحقق والتقدير والتقييم والتماس الآراء. وسنعمل على تنويع أساليب اتصال نواب الشعب بالجماهير وإثراء مجالاته، وإكمال آلية العمل لاستيعاب آراء الشعب وحشد حكمته. ومن الضروري إظهار أدوار نقابة العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية كجسور وروابط للاتصال بالجماهير وخدمتها.

2 إكمال آلية الديمقراطية التشاورية.

 يجب إظهار دور مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني كأجهزة استشارية متخصصة، وإكمال آلية التشاور والتفاعل على نحو معمق والتعبير عن الآراء بصورة كافية وبلورة التوافق على نطاق واسع، وتعزيز البناء المؤسسي لتمكن مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من عرض الأوضاع الاجتماعية والتعبير عن آراء الشعب والاتصال بالجماهير وخدمة الشعب. وسنحسن آلية الرقابة الديمقراطية التي تتحلى بها مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وينبغي تحسين منظومة الديمقراطية التشاورية، وتنويع أشكال التشاورات، وإكمال المنصات المؤسسية للتشاور بين الأحزاب والآخر بواسطة مجالس نواب الشعب والحكومات من كافة المستويات ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي والمنظمات الشعبية والوحدات القاعدية والمنظمات الاجتماعية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القنوات التشاورية. ومن الضروري إكمال الآلية التنفيذية لإجراء التشاورات قبل اتخاذ القرارات وأثناء تنفيذها، وتحسين آلية تبني نتائج التشاورات وتنفيذها وتقديم الملاحظات بشأنها.

3 إكمال نظام الديمقراطية في الوحدات القاعدية.

يتعين إكمال آلية الحكم الذاتي الجماهيري في الوحدات القاعدية تحت قيادة منظمات الحزب القاعدية، وتحسين مجموعة النظم والأعمال بشأن الديمقراطية القاعدية، وتوسيع قنوات مشاركة مختلف المنظمات والجماهير بالوحدات القاعدية على نحو منتظم في الحوكمة القاعدية. ومن الضروري تحسين نظام علانية تصريف الأمور، وإكمال نظام الإدارة الديمقراطية في المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية باتخاذ مؤتمر مندوبي الموظفين شكلا أساسيا، وتحسين الأشكال الفعالة لمشاركة موظفي المؤسسات الإنتاجية في الإدارة.

4 تحسين نمط أعمال الجبهة المتحدة الكبرى.

سنحسن سياسات وتدابير تفعيل الدور السياسي الذي تضطلع به الجبهة المتحدة في توحيد إرادة الشعب وحشد القوة. ويلزم إجادة التمسك بالنظام الحزبي الجديد الصيني وتطويره وتحسينه. ويجب إظهار دور الشخصيات خارج الحزب بشكل أفضل، وإكمال نظام بناء صفوف الممثلين عن الشخصيات خارج الحزب. ويجب صياغة قانون تعزيز تضامن القوميات وتقدمها، وإكمال نظام وآلية ترسيخ الوعي بمجموعة مصير مشترك للأمة الصينية بغية تعزيز تماسك الأمة الصينية. ومن اللازم دفع إضفاء الطابع الصيني على الأنشطة الدينية في بلادنا على نحو منهجي، وتعزيز حوكمة الشؤون الدينية على أساس سيادة القانون. وينبغي تحسين آلية الإرشاد السياسي للمثقفين خارج الحزب وشخصيات الفئات الاجتماعية الجديدة. ومن اللازم تشكيل علاقة وثيقة ونزيهة بين الحكومة ورجال الأعمال بشكل شامل، وإكمال آلية العمل لتعزيز التنمية السليمة لاقتصاد القطاع غير العام والنمو السليم للشخصيات الاعتبارية الاقتصادية في هذا القطاع. وسنحسن آلية العمل المتعلق بشؤون هونغ كونغ وماكاو وتايوان وشؤون المغتربين.

تاسعا، تحسين منظومة سيادة القانون للاشتراكية ذات الخصائص الصينية

تعد سيادة القانون ضمانا مهما للتحديث الصيني النمط. ولا بد من تطبيق الدستور وتنفيذه بشكل شامل، والحفاظ على سلطته، ودفع الإصلاحات في مختلف الحلقات من أعمال التشريع وتنفيذ القوانين والقضاء والامتثال للقانون بصورة منسقة، وإكمال آليات ضمان أن الجميع سواسية أمام القانون، وتطوير روح سيادة القانون الاشتراكية، والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، والدفع الشامل لصيرورة أعمال الدولة في كل المجالات قائمة على أساس القانون.

1 تعميق الإصلاح في مجال التشريع.

سنعمل على تحسين المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية باعتبار الدستور نواتها، وإكمال مجموعة الأنظمة الضامنة لتنفيذ الدستور على نحو شامل، وإنشاء نظام خاص بتقديم التقارير عن أحوال تنفيذه. ونحسن نمط العمل التشريعي الحالي بقيادة لجنة الحزب ورئاسة مجلس نواب الشعب ومساندة الحكومة ومشاركة مختلف الجهات. ونلتزم بتخطيط شامل لأعمال التشريع والتعديل والإلغاء والتفسير والصياغة، ونعزز العمل التشريعي في المجالات المهمة ونظيراتها الناشئة والمتعلقة بالأطراف الأجنبية، ونحسن نظام فحص دستورية القوانين ونظام التسجيل والفحص المعني، ونسعى لرفع مستوى جودة العمل التشريعي. وسنستكشف إمكانية للتشريع الإقليمي المنسق، ونعزز آلية الربط والتنسيق بين قواعد الحزب وقوانين ولوائح الدولة، ونستحدث منصة وطنية موحدة لمعلومات القوانين واللوائح والوثائق المعيارية.

2 تعميق دفع عملية ممارسة الإدارة وفقا للقانون.

سندفع عملية تحديد أجهزة الحكومة ووظائفها وصلاحياتها وإجراءاتها المتبعة ومسؤولياتها قانونيا، ونمضى قدما في عملية نمذجة الخدمات الحكومية ومعايرتها وتسهيل الوصول إليها، ونكمل المنصة الإلكترونية للخدمات الحكومية المتكاملة والمغطية جميع أنحاء البلاد. ونحسن آلية فحص قانونية القرارات المهمة والوثائق المعيارية، ونعزز الفحص التشريعي الحكومي. وسنعمل على تعميق الإصلاح المؤسسي في تنفيذ القوانين الإدارية، وتحسين النظام والآلية الخاصين بالتنفيذ الشامل للقانون على المستوى القاعدي والنظام والآلية الخاصين بمراقبة تنفيذ القوانين الإدارية. وسنوطد النظام المعياري للسلطة التقديرية الإدارية فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية والمجالات الأخرى، وندفع الربط بين معايير إنفاذ القوانين الإدارية لمختلف الأقاليم. ونحسن نظام الربط الثنائي الاتجاه بين العقوبات الإدارية والجنائية. ونكمل النظام والآلية الخاصين بإعادة النظر في القرارات الإدارية. ونعزز نظام الحكم بالقرارت الإدارية. وسنحسن نظامي الإدارة الرأسية والإدارة المتدرجة المحلية، ونستكمل آلية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الخاضعة للإدارة الرأسية والحكومات المحلية. ونتخذ خطوات حكيمة لتحسين الأجهزة الإدارية في المحافظات القليلة السكان، ونعمق إصلاح نظام إدارة المناطق التنموية. ونحسن هيكل المؤسسات غير الإنتاجية وتوزيعها ونعزز طبيعة خدماتها العامة.

3 تعزيز النظم والآليات لضمان العدالة في عملية تنفيذ القانون والأعمال القضائية.

 سنعمل على إكمال النظم والآليات لتمكين كل من أجهزة الرقابة والأمن العام والأجهزة النيابية والقضائية والهيئات الإدارية القضائية من أداء واجباتها الخاصة، وتحقيق التنسيق والتقييد المتبادل بين السلطات الرقابية والتحقيقية والنيابية والقضائية والتنفيذية، بغية ضمان أن يخضع تنفيذ القانون والأعمال القضائية للتقييد والرقابة الفعالتين في كل الحلقات والعمليات. وسنعمق إصلاحات فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ونعزز النظام التنفيذي الوطني، ونشدد الرقابة على عملية تنفيذ القانون كلها من قبل المعنيين بالقضايا والأجهزة النيابية وجماهير المجتمع. ونحسن نظام المساعدة والحماية التنفيذية والقضائية ونظام التعويضات الوطنية. ونعزز الشفافية القضائية ونعايرها، وننفذ نظام المسؤولية القضائية ونكمله. ونوحد المقاييس لإنشاء المحاكم المتخصصة. ونعمق الإصلاحات المتعلقة بالاختصاص في القضايا الإدارية حسب المستويات، والاختصاص الممركز فيها، والاختصاص فيها خارج المنطقة. وسننشئ نظما وآليات خاصة بالعمل الشرطي تتسم بالتنسيق المشترك والفعالية العالية، وندفع إصلاح إدارة ملاك أجهزة الأمن العام المحلية، ونمضي قدما في إصلاح النظام الإداري لكل من أجهزة الأمن العام في قطاع الطيران المدني وأجهزة مكافحة التهريب الجمركية. ونعاير نظام إدارة المساعدين في العمل الشرطي.

وسنتمسك بوجهة النظر الصحيحة لحقوق الإنسان، ونعزز حمايتها أثناء تنفيذ القانون والأعمال القضائية، ونكمل آلية الفحص المسبق والرقابة على حقوق الإنسان أثناء تنفيذه والتصحيح بعده وغيرها من آليات العمل، ونحسن أنظمة الإجراءات الجبرية المتعلقة بالحقوق الشخصية للمواطنين والإجراءات الجبرية الأخرى مثل ختم الأملاك وحجزها وتجميدها، ونضبط طبقا للقانون ظواهر تطويع القانون للمصالح الشخصية والحبس غير الشرعي وانتزاع الاعترافات بالإكراه وغيرها من الأعمال الإجرامية باستغلال الصلاحيات. وندفع تغطية جميع القضايا الجنائية بمظلة دفاع محامين. ونستحدث نظاما خاصا بضمان عدم كشف هوية مرتكبي المخالفات الطفيفة.

3 إكمال الآليات الداعمة لبناء المجتمع الخاضع لحكم القانون.

سنعمل على تعزيز منظومة الخدمات القانونية العامة لتغطي المدن والأرياف، وتعميق إصلاح أنظمة المحامين والتوثيق والتحكيم والوساطة وإدارة التقييم القضائي. ونعزز الأعمال التوعوية والتربوية المتعلقة بسيادة القانون، ونكمل آلية التعليم والإعداد في معاهد وكليات القانون والموجهة نحو الممارسة العملية. ونعزز ونحسن أعمالنا لحماية حقوق القاصرين ومصالحهم، ونقوي أعمال الوقاية من جنح القاصرين ومعالجتها، ونضع لائحة خاصة بالتربية الإصلاحية.

4 تعزيز البناء القانوني المتعلق بالأطراف الأجنبية.

سننشئ آلية تعزز بشكل شامل الأعمال الخاصة بالأطراف الأجنبية في مجالات التشريع وإنفاذ القانون والقضاء والامتثال للقانون بالإضافة إلى الخدمات القانونية وإعداد الأكفاء في مجال حكم القانون. ونحسن منظومة القوانين واللوائح المتعلقة بالأطراف الأجنبية ومنظومة تطبيق حكم القانون، ونعمق التعاون الدولي في تنفيذ القانون والأعمال القضائية. ونكمل نظام المحاكمة القضائية الذي يغطي التعامل مع الأطراف المعنية في القضايا حسب الاتفاقية والقانون واختيار القوانين المطبقة في خارج البلاد ضمن العلاقات القانونية المدنية المتعلقة بالأجانب. وسنوطد نظام التحكيم والوساطة في القضايا التجارية الدولية، ونوفر الظروف المؤاتية لنشأة هيئات تحكيم ومكاتب محامين من المستوى العالمي. ونشارك بشكل نشط في صياغة القواعد الدولية.

عاشرا، تعميق إصلاح النظم والآليات في القطاع الثقافي

يعتبر التحديث الصيني النمط تحديثا يحقق التوافق بين الحضارتين المادية والمعنوية. ولذا، لا بد من تعزيز الثقة الذاتية بالثقافة، وتنمية الثقافة الاشتراكية المتقدمة، وتطوير الثقافة الثورية، وتوارث الثقافة التقليدية الصينية الممتازة، وتعجيل وتيرة التكيف مع الوضع الجديد للتطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات، وإعداد صفوف كبيرة الحجم من الكفاءات الثقافية الممتازة، وإذكاء حيوية الأمة كلها في الابتكار والإبداع ثقافيا.

1 إكمال نظام المسؤولية عن الأعمال الأيديولوجية.

 سنوطد منظومة الأعمال لتسليح جميع أعضاء الحزب وتثقيف الشعب وإرشاد الممارسات بنظريات الحزب المبتكرة، ونحسن نظام الدراسة لدى المجموعة المركزية للدراسة النظرية لكل من لجان الحزب (المجموعات الحزبية القيادية)، ونكمل منظومة الأعمال الأيديولوجية والسياسية. وسنطور بشكل مبتكر مشروعات البحوث والبناء للنظريات الماركسية، وننفذ مشروعات الابتكار في الفلسفة والعلوم الاجتماعية، ونشكل نظام معارف مستقلة في مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية الصينية. وسنعزز نظام المتحدث الرسمي. وننشئ آلية عمل ومنظومة تقييم يتناسبان مع أنماط الإنتاج والنشر بجميع أشكال وسائل الإعلام، ونحدث تغييرات منهجية في وسائل الإعلام الرئيسية، ونحسن آلية توجيه الرأي العام وآلية التنسيق للاستجابة لقضايا الرأي العام.

وسندفع عملية ديمومة ومأسسة التوعية بالمثل العليا والعقيدة السياسية. وسنحسن الآلية المؤسسية لتنشئة وتطبيق القيم الجوهرية الاشتراكية. ونطور بشكل مبتكر آلية العمل الخاصة بأنشطة التربية والممارسة والبناء الحضارية. وسننفذ مشروع بناء العادات الريفية المتحضرة. ونحسن آلية التوعية بالشخصيات البطولية والمثالية والتعلم منها، ونبتكر الآلية الخاصة بتنظيم التوعية بالوطنية والأنشطة الجماهيرية ذات المواضيع المعينة، وندفع المجتمع كله لتبجيل الأبطال وتخليد ذكرى الشهداء والتسابق لأداء الدور الطليعي. وسنبني نظاما لتوارث الفضائل التقليدية الصينية، ونكمل النظم والآليات الخاصة ببناء الآداب الاجتماعية والأخلاق المهنية والفضائل العائلية والأخلاق الشخصية، ونوطد الآلية الطويلة الأجل لبناء الصدق، ونثقف ونرشد المجتمع كله أن يمتثل للقانون بوعي ويتبع الآداب العامة والعادات الحميدة وأن يرفض بحزم عبادة المال ومذهب المتعة والنزعة الفردية المتطرفة والعدمية التاريخية. وسنشكل آلية تنفيذية خاصة بالتوعية الأيديولوجية والأخلاقية عبر الإنترنت تستهدف بشكل أكثر دقة فئات معينة من الجمهور. وسننشئ ونكمل آلية للتعامل المشترك مع المشاكل الأخلاقية البارزة، ونوطد الآلية الطويلة الأجل للقضاء على المنشورات الإباحية واللامشروعة.

2 تحسين آلية التزويد بالخدمات والمنتجات الثقافية.

سنعمل على تحسين منظومة الخدمات الثقافية العامة، وإنشاء آلية لتوجيه الموارد الثقافية الجيدة نحو المستوى القاعدي مباشرة، وإكمال آلية إشراك القوى المجتمعية في الخدمات الثقافية العامة، ودفع الإصلاحات المعنية بالفصل بين حق ملكية المرافق الثقافية العامة عن حق الانتفاع بها. وسنعمق الإصلاح المتعلق بالأصول والمؤسسات الحكومية في المجال الثقافي، وندفع المؤسسات الثقافية غير الربحية لتعميق الإصلاحات الداخلية حسب أنواعها، ونحسن آلية بناء وتطوير معاهد الفنون والفرق الفنية.

وسنتمسك باتجاه الإبداع الذي يتخذ الشعب مرشدا له، ونثابر على الجمع بين تحقيق الإنجازات وتخريج الكفاءات والوصل بين دعم الإبداعات وتهيئة الظروف، ونطور آلية العمل الخاصة بخدمة أنشطة الإبداع والإنتاج الأدبي والفني وإرشادها وتنظيمها. وسنكمل نظامي القطاع الثقافي والسوق الثقافية، ونحسن السياسات الاقتصادية الثقافية. ونستكشف آلية فعالة للدمج بين الثقافة والتكنولوجيا، ونعجل تنمية الأشكال الجديدة من الأعمال الثقافية. وسنعمق الإصلاح في نظام المصادقة الإدارية والتسجيل فيما يتعلق بالمشروعات الثقافية، مع تعزيز الرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده. ونعزز الحوكمة الشاملة لقطاع الثقافة والترفيه.

وسننشئ جهازا خاصا بتنسيق أعمال حماية التراث الثقافي وتوارثه ونظاما خاصا بمراقبة حمايته، وندفع الحماية المنهجية والرقابة الموحدة للتراث الثقافي. وسننشئ منظومة لرموز الحضارة الصينية، ونحسن النظم والآليات الخاصة بدعم التكامل العميق بين الثقافة والسياحة. وسنكمل منظومة الخدمات العامة التي تشجع جميع المواطنين على تقوية الجسم، ونعمل على إصلاح وتحسين نظام إدارة الرياضة التنافسية وآليات ممارستها.

3 تقوية منظومة الإدارة السيبرانية الشاملة.

سنعمل على تعميق الإصلاح في النظام الإداري السيبراني، ودمج وظائف إنتاج وإدارة المحتويات على شبكة الإنترنت، وتعزيز الإدارة التكاملية للإعلام الرسمي والرأي العام السيبراني. ونكمل آلية تنمية الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارته. ونعزز البناء القانوني في الفضاء السيبراني، ونحسن الآلية الطويلة الأجل لإدارة البيئة السيبرانية، ونوطد منظومة أعمال حماية القاصرين على الشبكة.

4 تشكيل منظومة أكثر فعالية للإعلام الدولي.

سندفع قدما إعادة تشكيل الإعلام الدولي، ونعمق الإصلاح في آلية الإعلام الدولي بوسائل الإعلام الرئيسية ونطورها بشكل مبتكر، ونسرع الخطوات لإيجاد نمط متعدد القنوات والأبعاد للإعلام الخارجي. ونكثف الجهود لإنشاء منظومة للتعبير الصيني والسرد الصيني، سعيا لرفع فعالية الإعلام الدولي بشكل شامل. وسننشئ آلية خاصة لتطبيق مبادرة الحضارة العالمية. وندفع نحو تبسيط الإجراءات الإدارية بخصوص “التوجه نحو الخارج” و”الجلب إلى الداخل”، لتوسيع التبادل والتعاون الدوليين في مجال الثقافة.

حادي عشر، إكمال المنظومة المؤسسية لضمان وتحسين معيشة الشعب

يعد ضمان وتحسين معيشة الشعب خلال عملية التنمية مهمة جسيمة للتحديث الصيني النمط. ويجب التمسك بالعمل بكل ما في وسعنا وفي حدود إمكانياتنا، لإكمال المنظومة المؤسسية للخدمات العامة الأساسية، وتعزيز البناء الخاص بتحسين معيشة الشعب على نحو يتميز بالشمول والطابع الأساسي وضمان مستوى المعيشة الأساسي، وإجادة تسوية مسائل المصالح التي يوليها الشعب اهتماما أكثر وتهمه على نحو أكثر مباشرة وواقعية، وتلبية تطلعات الشعب نحو حياة سعيدة باستمرار.

1 إكمال نظام توزيع الدخل.

يتعين تشكيل منظومة مؤسسية متناسقة ومتكاملة بين التوزيع الأولي والتوزيع الثاني والتوزيع الثالث، والارتقاء بنسبة دخل السكان في توزيع الدخل القومي، ورفع نسبة أجور العمل في التوزيع الأولي. وينبغي تحسين الآلية المعنية بتحديد أجور العمال وزيادتها بصورة معقولة وضمان دفعها، وإكمال السياسات والأنظمة الخاصة بالتوزيع حسب عناصر الإنتاج. ويلزم تحسين آلية التعديل المستند إلى إعادة التوزيع بما فيها الضرائب والضمان الاجتماعي والمدفوعات التحويلية، ودعم تطوير الخدمات العامة والأعمال الخيرية.

ويجب معايرة نظام توزيع الدخل وآلية تراكم الثروات، وزيادة دخل سكان الحضر والريف من الممتلكات عبر قنوات متعددة، بغية تشكيل منظومة مؤسسية لزيادة أجور ذوي الدخل المنخفض بشكل فعال وتوسيع حجم الفئة المتوسطة الدخل بخطوات ثابتة وتعديل الدخل المفرط الارتفاع بصورة معقولة. ويتعين تعميق إصلاح آلية تحديد دخل العاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، والتحديد العادل والمعايرة الصارمة للرواتب والعلاوات والإعانات لمسؤولي المؤسسات المملوكة للدولة على مختلف المستويات.

2 تحسين سياسة منح الأسبقية للتوظيف.

 من الضروري إكمال آلية دفع التوظيف الكافي والعالي النوعية، وإكمال منظومة الخدمات العامة للتوظيف، وتركيز الجهود على تسوية التناقضات الهيكلية في التوظيف. وينبغي تكميل نظام دعم التوظيف للفئات الرئيسية ومن ضمنها خريجو الجامعات والعمال الريفيون والعسكريون المسرحون، وتوطيد نظام التدريب على المهارات المهنية مدى الحياة. ويجب التخطيط الشامل لمنظومة سياسات التوظيف في الحضر والريف، مع الدفع المتزامن لإصلاح السجل العائلي وإدارة شؤون الموظَّفين وسجلاتهم وغيرها من الخدمات، وتحسين البيئة السياساتية لتحفيز التوظيف من خلال ريادة الأعمال، ودعم ومعايرة تنمية الأشكال الجديدة من الأعمال. ويتعين تحسين الآلية المؤسسية لتعزيز تكافؤ الفرص، وضمان سلامة قنوات الحراك الاجتماعي. ومن اللازم إكمال آلية التشاور والتنسيق بشأن علاقات العمل، وتقوية ضمان حقوق العاملين ومصالحهم.

3 إكمال منظومة الضمان الاجتماعي.

ينبغي تحسين نظام التخطيط الشامل الوطني للتأمين الأساسي على الشيخوخة، وإكمال المنصة الوطنية الموحدة لتوفير الخدمات العامة في التأمين الاجتماعي، وإدخال التحسينات على منظومة الحفاظ على قيمة أرصدة التأمين الاجتماعي وزيادتها ومراقبة وإدارة سلامتها. ويجب توطيد آلية تدبير الأموال لكل من التأمين الأساسي على الشيخوخة والتأمين الطبي الأساسي وآلية التعديل المعقول لاستحقاقات المشاركين فيهما، ورفع استحقاقات المعاشات الأساسية للتأمين الأساسي على الشيخوخة لسكان الحضر والريف تدريجيا. ومن الضروري إكمال نظام الضمان الاجتماعي لممارسي الوظائف المرنة والعمال الريفيين والأشخاص الذين يعملون في الأشكال الجديدة من الأعمال، وتوسيع نطاق تغطية التأمين ضد البطالة وإصابات العمل والتأمين على الإنجاب، ورفع كافة القيود المفروضة على السجل العائلي عند الاشتراك في التأمين بمكان العمل، وتحسين سياسة نقل حسابات التأمين الاجتماعي ومواصلة الاستفادة منها. ويتعين تسريع تطوير منظومة ذات مستويات وركائز متعددة للتأمين على الشيخوخة، وتوسيع نطاق التغطية لنظام المعاش، ودفع تنفيذ نظام المعاشات التقاعدية الفردية، وإظهار دور الضمان التكميلي لكافة الأنواع من التأمينات التجارية. ولا بد من دفع التخطيط الشامل للتأمين الطبي الأساسي على مستوى المقاطعة، وتعميق إصلاح نمط دفع النفقات الطبية في إطار التأمين الطبي، وتحسين نظام التأمين ضد الأمراض الخطيرة والمساعدة الطبية، وتعزيز مراقبة أرصدة التأمين الطبي وإدارتها، وتوطيد آلية الإعانة الاجتماعية. وينبغي إكمال نظام ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ومنظومة توفير خدمات العناية بهم.

ويجب تسريع إنشاء نظام إسكاني يتميز بالجمع بين الاستئجار والشراء، وتعجيل تشكيل نمط جديد لتنمية قطاع العقارات. ويتعين تعزيز بناء وعرض المساكن المدعومة حكوميا، بغية تلبية احتياجات الإسكان الضرورية للفئة المعتمدة على الرواتب، ودعم المتطلبات المتنوعة لدى سكان الحضر والريف لتحسين ظروفهم السكنية. ولا بد من منح كل حكومات المدن قدرا كافيا من الاستقلالية لتنظيم سوق العقارات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب ظروفها الخاصة، والسماح للمدن المعنية بإلغاء أو تعديل أو تخفيف قيود سياسة شراء المساكن ووقف العمل بتحديد معايير للمساكن العادية وغير العادية. وينبغي إصلاح أنماط التمويل لتطوير العقارات ونظام البيع المسبق للمساكن التجارية، وتحسين نظام الضريبة العقارية.

4 تعميق إصلاح النظام العلاجي والدوائي والصحي.

 يجب تطبيق إستراتيجية منح الأسبقية لضمان صحة الشعب في التنمية، وإكمال منظومة الصحة العامة، ودفع التشارك الاجتماعي في الحوكمة مع التعاون والتكامل بين أعمال العلاج والوقاية، وتعزيز القدرة على الرصد والإنذار المبكر وتقييم المخاطر والتقصي الوبائي والفحص والاختبار والتعامل مع الطوارئ والعلاج الطبي وغير ذلك، وتحفيز التنمية التعاونية والحوكمة المشتركة للعلاج والتأمين الطبي والأدوية. ويتعين دفع توسيع تغطية الموارد الطبية الممتازة الجودة وامتدادها نحو المستوى القاعدي وتوزيعها المتوازن بين مختلف المناطق، وتسريع بناء منظومة التشخيص والعلاج المتدرجين، ودفع بناء اتحادات طبية مترابطة بشكل وثيق، وتقوية الخدمات الطبية والصحية القاعدية. ومن الضروري تعميق إصلاح المستشفيات العامة الذي يتخذ تقديم المنافع العامة اتجاها مرشدا له، وإنشاء آلية رسوم تتخذ الخدمة الطبية عاملا قياديا لها، وإكمال نظام الرواتب، وتكوين آلية تعديل ديناميكي لموارد الملاك. وينبغي إرشاد ومعايرة تنمية المستشفيات غير الحكومية، وابتكار وسائل المراقبة والإدارة في المجالات الطبية والصحية. ويجب إكمال آلية دعم تنمية الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية، وتحسين آلية توارث وابتكار وتطوير أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته.

5 إكمال منظومة دعم وخدمة التنمية السكانية.

 يتعين تحسين إستراتيجية التنمية السكانية التي تركز على مواجهة شيخوخة السكان وانخفاض الخصوبة، وإكمال منظومة الخدمات السكانية التي تغطي جميع المواطنين وكافة المراحل العمرية، ودفع التنمية السكانية العالية الجودة. وينبغي تحسين منظومة السياسات والآلية التحفيزية الداعمتين لما قبل الإنجاب وبعده، وتعزيز بناء مجتمع صديق للإنجاب. ومن الضروري تخفيض تكاليف الإنجاب والتربية والتعليم بصورة فعالة، وتحسين نظام عطلة الإنجاب، وإنشاء نظام للإعانات المعنية، ورفع مستوى الخدمات العامة الأساسية للإنجاب وطب الأطفال، وزيادة الخصومات الإضافية لضريبة دخل الفرد في المجالات ذات الصلة. ويجب تقوية بناء منظومة الخدمة ذات النفع العام لرعاية الأطفال، ودعم التنمية المتعددة الأشكال مثل إنشاء دور الحضانة لأطفال العاملين في المؤسسات وتوفير خدمة الحضانة والرعاية المتداخلتين بالمجمعات السكانية وإقامة نقاط الحضانة والرعاية المنزلية. ويتعين استيعاب القانون الموضوعي لانتقال السكان، ودفع خدمات عامة غير مقيَّدة بالسجل العائلي والمناطق، وتعزيز التجمع المعقول والانتقال المنتظم للسكان بين الحضر والريف ومختلف المناطق.

وينبغي مواجهة شيخوخة السكان بنشاط، وتحسين السياسات والآليات الدافعة لتنمية قضية رعاية المسنين والقطاعات ذات الصلة. ومن الضروري تطوير اقتصاد المسنين، وتوفير فرص عمل مناسبة للمسنين وفقا لاحتياجاتهم المتنوعة والشخصية. وحسب مبدأي الطواعية والمرونة، يجب دعم الإصلاح الخاص بالتأخير التدريجي لسن التقاعد القانوني بشكل سليم ومنظم. ويتعين تحسين عرض الخدمات الأساسية لرعاية المسنين، وإنشاء أجهزة توفير خدمات لرعاية المسنين داخل المجمعات السكنية، وإكمال آلية تشغيل أجهزة رعاية المسنين العامة، وتشجيع وإرشاد القوى المجتمعية بما فيها المؤسسات على الاشتراك فيها بصورة نشطة، ودفع خدمة الرعاية التكافلية للمسنين، وتعزيز الدمج بين الطب والرعاية. وينبغي تسريع إصلاح الحلقات الضعيفة لخدمة رعاية المسنين في الأرياف، وتحسين الخدمات الموجهة نحو المسنين ذوي المصاعب الخاصة مثل الوحيدين والمعاقين والعاجزين، وتعجيل إنشاء نظام تأمين للرعاية الطويلة الأمد.

ثاني عشر، تعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية

يمثل التحديث الصيني النمط تحديثا يتسم بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة. ومن اللازم تحسين المنظومة المؤسسية للحضارة الإيكولوجية، وتنسيق الجهود لدفع عمليات خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث وتوسيع الغطاء النباتي وتحقيق النمو الاقتصادي، والاستجابة للتغير المناخي بنشاط، وتسريع خطوات تحسين النظم والآليات لتطبيق فكرة “أن البيئة الطبيعية الجيدة هي الكنز الحقيقي”.

1 إكمال النظام الأساسي للحضارة الإيكولوجية.

 يجب تنفيذ نظام حوكمة البيئة الإيكولوجية المتصف بالإدارة والسيطرة المتباينة والدقيقة حسب ظروف مختلف المناطق، وإكمال نظام رصد وتقييم البيئة الإيكولوجية. وسنعمل على إنشاء نظم موحدة ومترابطة لإدارة استخدامات الأراضي والتخطيط والترخيص المعنيين في كافة المجالات والأنواع وإكمالها. ونكمل نظام ملكية أصول الموارد الطبيعية والمنظومة المؤسسية لإدارتها، ونحسن آلية الوكالة عن ملكية أصول الموارد الطبيعية التي يملكها كل الشعب، وننشئ نظاما لفحص ورقابة تنفيذ المسؤولية عن حماية البيئة الإيكولوجية وحماية الموارد الطبيعية واستخدامها والحفاظ على قيمة أصول الموارد الطبيعية وزيادتها وغير ذلك، كما سنحسن آلية تنسيق أعمال الأمن الإيكولوجي القومي. ونسن مجموعة من القوانين الخاصة بالبيئة الإيكولوجية.

2 توطيد منظومة حوكمة البيئة الإيكولوجية.

 من اللازم دفع بناء ما يتعلق بحوكمة البيئة الإيكولوجية من نظام المسؤولية ونظام الرقابة والإدارة ونظام السوق ومجموعة من القوانين واللوائح والسياسات. وسنحسن نظام وآلية معالجة التلوث بتدابير هادفة ومحكمة وعلمية ومستندة إلى القانون، ونطبق نظام الرقابة والإدارة لمصادر التلوث الثابتة باتخاذ نظام تصاريح تصريف الملوثات محورا له، وننشئ منظومة للمعالجة التعاونية للمواد الملوثة الحديثة وإدارة المخاطر البيئية والسيطرة عليها، وندفع عملية خفض انبعاثات مختلف الملوثات بشكل منسق. وسوف نعمق إصلاح نظام إعلان المعلومات البيئية حسب القوانين، ونشكل منظومة لرقابة وإدارة الائتمان البيئي. وندعم بناء نظام لحوكمة البيئة الإيكولوجية المترابطة والمتكاملة بين الأحواض العليا والسفلى للأنهار الرئيسية. وندفع على نحو شامل بناء منظومة المحميات الطبيعية التي تتخذ الحدائق الوطنية قواما لها.

وسوف نطبق نظام إدارة الخط الأحمر للحماية الإيكولوجية، ونكمل آلية الحماية المتكاملة والحوكمة المنهجية لبيئات الجبال والأنهار والبحيرات والغابات والحقول والمروج والصحارى، وننشئ آلية للاستثمار المتعدد المصادر في حماية البيئة الإيكولوجية ومعافاتها. وسنطبق نظام فرض القيود على استخدام الموارد المائية، ونعمم عملية الاستعاضة عن الرسوم بالضريبة في استخدامها في كل البلاد. ونعزز آلية التنسيق لأعمال حماية التنوع الأحيائي. وسنكمل نظام الانتفاع بالموارد البحرية وحمايتها وآلية تحقيق قيمة المنتجات الإيكولوجية. ونعمق إصلاح نظام استخدام الموارد الطبيعية بالمقابل. وندفع عملية التعويض الإيكولوجي الشامل، ونكمل آلية التعويض الأفقي عن جهود الحماية البيئية، ونقوم بالتخطيط الشامل لدفع التعويض عن إتلاف البيئة الإيكولوجية.

3 تقوية آلية التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.

سنعمل على تطبيق السياسات المالية والضريبية والمصرفية والاستثمارية والتسعيرية ونظم المعايير الداعمة للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتطوير الصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، وتوطيد آلية تحفيز الاستهلاك الأخضر، وتعزيز بناء النظام الاقتصادي للتنمية الخضراء والدائرية والمنخفضة الكربون. وسنحسن السياسة المتعلقة بالمشتريات الحكومية الخضراء، ونكمل النظام الضريبي الأخضر. وسنكمل نظام إدارة مجمل الموارد والترشيد الشامل لاستخدامها، ونعزز نظام إعادة تدوير المخلفات. ونقوي آلية الاستغلال النظيف والعالي الكفاءة للفحم. ونسرع تخطيط بناء نظام للطاقة غير التقليدية. ونحسن السياسات والإجراءات لاستيعاب الطاقة الجديدة والتحكم فيها. وسنكمل نظام الأعمال المتلائمة مع التغير المناخي. وننشئ آلية جديدة للتحول الشامل من “التحكم المزدوج” في إجمالي كمية وكثافة استهلاك الطاقة إلى نظيره في إجمالي كمية وكثافة انبعاثات الكربون. وسنشكل منظومة لإحصاء وحساب انبعاثات الكربون ونظام توثيق الرموز الكربونية للمنتجات ومنظومة إدارة البصمة الكربونية للمنتجات، ونكمل نظام تجارة حقوق انبعاث الكربون على أساس السوق ونظام التجارة الخاصة بالخفض الطوعي لانبعاثات غازات الدفيئة، وندفع على وجه نشيط وسليم أعمال الوصول بانبعاثات الكربون إلى ذروتها وتحقيق الحياد الكربوني.

ثالث عشر، دفع عجلة تحديث منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته

يشكل الأمن القومي أساسا هاما لضمان أن يسير التحديث الصيني النمط بأمان شوطا بعيدا. وينبغي التنفيذ الكامل لمفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، وتحسين النظام والآلية لصون الأمن القومي، وتحقيق التفاعل الإيجابي بين قضيتي التنمية العالية الجودة والأمن العالي المستوى، لضمان أن تنعم الدولة بالاستقرار السياسي الدائم فعليا.

1 إكمال منظومة الأمن القومي.

سوف نعزز آلية تنسيق أعمال الأمن القومي، ونكمل منظومات حكم القانون والإستراتيجيات والسياسات ورصد المخاطر والإنذار المبكر بها في مجال الأمن القومي، ونحسن منظومة ضمان الأمن في المجالات الرئيسية ومنظومة التنسيق والقيادة لتنفيذ المشاريع الخاصة المهمة. وننشئ منظومة عالية الفعالية قائمة على أساس التفاعل الإقليمي لحماية الأمن القومي، وندفع توفير الدعم للعلوم والتكنولوجيا في مجال الأمن القومي.

2 إكمال ألية حوكمة الأمن العام.

سوف نكمل منظومة ضمان معالجة الحوادث العامة الطارئة والخطيرة، ونحسن الآلية القيادية للاستجابة للطوارئ تحت إطار الأمن الشامل ومواجهة كافة الطوارئ، ونعزز أساس وقوة مواجهة الطوارئ في الوحدات القاعدية، ونرفع قدرتنا على الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها والإغاثة منها. وسنحسن آليات استقصاء ومعالجة المخاطر المتعلقة بسلامة الإنتاج والتحقق بأثر رجعي من المسؤولية. ونكمل نظام المسؤولية عن سلامة الأغذية والأدوية. ونوطد منظومة رقابة وإدارة السلامة الأحيائية والإنذار المبكر بها والوقاية منها والسيطرة عليها. ونعزز بناء نظام الأمن السيبراني، وننشئ نظاما لرقابة وإدارة أمن الذكاء الاصطناعي.

3 إكمال منظومة الحوكمة المجتمعية.

سنعمل على التمسك بـ”تجربة فنغتشياو” في العصر الجديد وتطويرها لمعالجة التناقضات المجتمعية، وإكمال منظومة الحوكمة القاعدية في الحضر والريف والمتسمة بالجمع بين الحكم الذاتي وسيادة القانون والحكم بالفضيلة تحت قيادة منظمات الحزب، وتحسين نظام الحوكمة المجتمعية القائمة على التشارك في البناء والإدارة وتقاسم الثمار. وسنستكشف إنشاء نظام موحد وطني للإدارة السكانية. ونكمل النظام والآلية للأعمال الاجتماعية، ونعزز دور البناء الحزبي في قيادة الحوكمة القاعدية، وندعم بناء صفوف موظفي الأعمال الاجتماعية، ونشجع بناء منظومة الخدمات التطوعية. وندفع ممارسة سيادة القانون في العمل بشأن معالجة الشكاوى الشعبية المُعبَّر عنها عبر رسائل أو بصفة شخصية. ونرتقي بمستوى قدرة الحوكمة المجتمعية في إطار المدينة، ونعزز وظائف منصات الخدمات العامة مثل الخط الساخن لأهالي المدن، ونقوي آلية إدارة قائمة البنود الهامة بناء على فكرة “إنجاز أمر بكفاءة عالية”، علاوة على الآلية الروتينية لدفعها. ونوطد منظومة الخدمات النفسية الاجتماعية وآلية التدخل في الأزمات. وسنحسن آلية إظهار دور الأسرة والتربية الأسرية والأخلاق الأسرية في الحوكمة القاعدية، ونعمق إصلاح الجمعيات المهنية والغرف التجارية. ونرسخ نظام إدارة المنظمات الاجتماعية.

وسنكمل نظام تطابق واجبات النواحي والبلدات (الأحياء) مع سلطاتها ومواردها، ونعزز قدرتها على الخدمة والإدارة. ونحسن منظومة الضمان الشامل للأمن العام، ونشدد آلية القضاء على القوى الظلامية والشريرة بصورة منتظمة، ونعاقب بصرامة وفقا للقانون على مخالفات القانون والأنشطة الإجرامية التي تشكو منها الجماهير بشدة.

4 تحسين آلية الأمن القومي ذي العلاقة بالأطراف الأجنبية.

 سوف ننشئ آلية تنسيق لأعمال الأمن المتعلقة بالأوضاع المجاورة لبلادنا ونكملها. ونعزز النظام والآلية لحماية المصالح الوطنية في الخارج والإنذار المبكر بمخاطر الاستثمار خارج البلاد ودرء هذه المخاطر والسيطرة عليها، ونعمق التعاون الدولي في تنفيذ القوانين بمجال الأمن، ونحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين والشخصيات الاعتبارية الصينية في الخارج. ونعزز آلية فرض العقوبات والتدخل الخارجي و”الولاية القضائية الطويلة الذراع”. ونوطد آلية حماية المصالح البحرية. ونحسن آلية مشاركتنا في الحوكمة الأمنية العالمية.

رابع عشر، مواصلة تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش

يشكل تحديث الدفاع الوطني والجيش جزءا هاما من التحديث الصيني النمط. ويجب التمسك بقيادة الحزب المطلقة لجيش التحرير الشعبي، وتنفيذ إستراتيجية تقوية الجيش عبر الإصلاح بصورة عميقة، وتوفير الضمان القوي لبلوغ أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في الموعد المحدد، وتحقيق تحديث الدفاع الوطني والجيش بصورة أساسية.

1 تحسين الأنظمة والآليات لقيادة جيش التحرير الشعبي وإدارته.

 يلزم إكمال الآلية المؤسسية لنظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية، والدفع المعمق لبناء الجيش سياسيا. وينبغي تحسين توزيع الوظائف بين أجهزة ودوائر اللجنة العسكرية المركزية، وإكمال آليات التخطيط والدفع الخاصة بالقتال والبناء والجاهزية، وتحسين آليات الاستشارة والتقييم للقرارات الرئيسية، وتعميق الابتكار بشأن الإدارة الإستراتيجية، وتحسين منظومة الحوكمة العسكرية. ويلزم إكمال آليات العمل لإدارة الجيش طبقا للقانون، وتحسين الأنظمة والسياسات الداعمة في مجالات القتال والاستعداد القتالي والموارد البشرية العسكرية وغيرها من المجالات. ويتعين تعميق إصلاح الكليات والمدارس العسكرية، ودفع تطورها باستغلال طاقتها الكامنة. ويجب إجراء التعديل والإصلاح في المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية التابعة للجيش.

2 تعميق إصلاح منظومة العمليات القتالية المشتركة.

 سنعمل على تحسين وظائف مركز القيادة للعمليات القتالية المشتركة باللجنة العسكرية المركزية، وإكمال وظائف القيادة للمجالات الأمنية الخطيرة، وإنشاء آليات أداء منسق مع دوائر اللجنة المركزية وأجهزة الدولة. ونعمل على تحسين تشكيلة مراكز القيادة للعمليات القتالية المشتركة في مسرح العمليات، وتحسين الشكل التكويني لقيادة العمليات القتالية المشتركة للوحدات المكلفة بالمهمة. ونعزز التخطيط الشامل لإنشاء واستخدام منظومة المعلومات السيبرانية. ونعمل على إنشاء هيكل جديد للقوات والأسلحة، وتعجيل تطوير قوة الردع الإستراتيجي، وتكريس الجهود لتطوير القوى القتالية الخاصة بالمجالات الجديدة وذات النوعية الجديدة، والتخطيط الشامل لتعزيز بناء القوى القتالية التقليدية. ونحسن تكوين قوات الشرطة المسلحة.

3 تعميق الإصلاح العابر للقطاعين العسكري والمدني.

ينبغي إكمال آليات العمل لبناء المنظومة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة وقدرتها، وتحسين نظام وآلية التنسيق لوضع القرارات ومناقشة الأعمال بشأن الجيش. ويلزم إكمال آليات تقديم الطلب والتقرير فيما يتعلق بالضروريات العسكرية والمواءمة بين القطاعين العسكري والمدني بشأن بناء الدفاع الوطني، وتحسين منظومة تعبئة الدفاع الوطني. ونعمل على تعميق الإصلاح لنظام العلوم والتكنولوجيا والصناعة المتعلقة بالدفاع الوطني، وتحسين توزيعها الجغرافي، وإكمال نظام شراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية، وإنشاء آلية العائدات لتصميم المنتجات العسكرية، وتشكيل منظومة الإدارة الحديثة للأسلحة والتجهيزات. ونحسن آلية التخطيط لعمل المعايرة بين القطاعين العسكري والمدني. ونعزز التخطيط الشامل للبناء والإدارة في طيران الفضاء والتجارة العسكرية وغير ذلك من المجالات. ونعمل على تحسين نظام وآلية القيادة والإدارة للدفاع البري والبحري وتحسين آلية إدارة الحدود بجهود مشتركة من قبل الحزب والحكومة والجيش والشرطة والشعب. ونعمق إصلاح نظام المليشيا. ونحسن آلية العمل لحملة “دعم الجيش والعناية بأسر العسكريين، ودعم الحكومة ومحبة الشعب”.

خامس عشر، رفع مستوى قيادة الحزب في تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط

تمثل قيادة الحزب الضمان الأساسي في سبيل تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط. ويتعين الإدراك العميق للأهمية الحاسمة لـ”إقرار الأمرين”، وتعزيز “الوعي بأربعة أمور” وترسيخ “الثقة الذاتية بأربعة مجالات” والالتزام بـ”صون أمرين”، والمحافظة على درجة عالية من الوعي بقيادة الثورة الاجتماعية بالثورة الذاتية للحزب، والمثابرة على إدارة الحزب لشؤونه وأعضائه بروح الإصلاح وحسب المعايير الصارمة، وتحسين منظومة معايرة الأنظمة لثورة الحزب الذاتية، ومواصلة دفع التنقية الذاتية والتكميل الذاتي والتجديد الذاتي والترقية الذاتية للحزب، وذلك لضمان أن يظل الحزب على الدوام نواة قيادية قوية لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

1 التمسك بالقيادة الممركزة والموحدة من قبل لجنة الحزب المركزية لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل.

تقود لجنة الحزب المركزية التصميم العام والتخطيط والتنسيق والدفع الكلي للإصلاح. ويلزم تحسين آلية تنفيذ القرارات والترتيبات المهمة للجنة الحزب المركزية، بهدف ضمان التنفيذ الصارم لما أصدرته من أوامر ومحظورات. وتتولى اللجان الحزبية (أو المجموعات القيادية الحزبية) على مختلف المستويات المسؤولية في تنفيذ قرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية، والتخطيط لدفع الإصلاح في منطقتها أو دائرتها، والتشجيع على الريادة والابتكار وفقا لظروفها الواقعية، لاكتساب تجارب جديدة يمكن استنساخها وتعميمها. ونطبق خط الحزب الجماهيري في العصر الجديد على خير وجه، ونستفيد عند تصميم الإصلاح من تطلعات المجتمع وحكمة الجماهير وآراء الخبراء وتجارب الوحدات القاعدية بشكل مستفيض. ويلزم التركيز على تسوية التناقضات الرئيسية في تحديد المواضيع الإصلاحية، وتحسين آلية استنباط الخطط الإصلاحية الرئيسية، والتمسك بالحقيقة وإصلاح الأخطاء، واكتشاف المسائل وتصحيح الانحرافات في حينها. ويلزم تحسين آليات تشجيع الإصلاح وتوجيه الرأي العام، لتهيئة مناخ جيد ملائم للإصلاح.

2 تعميق إصلاح نظام البناء الحزبي.

سنتخذ تعبئة حماسة جميع أعضاء الحزب ومبادرتهم ومقدرتهم الخلاقة في التمسك بالإصلاح ودفع التنمية نقطة توجيه الجهود، لتحسين نظام وآلية بناء الحزب. ونعمل على تعزيز التسلح بنظريات الحزب المبتكرة وإنشاء وإكمال الآليات الطويلة الأجل لتشكيل الروح وزيادة المعارف وتقويم الأسلوب ودفع العمل من خلال الدراسة. ونعمق إصلاح نظام شؤون الكوادر والعاملين، ونحدد بوضوح الاتجاه المرشد الصحيح في اختيار وتعيين المسؤولين، ونكثف الجهود في اختيار الكوادر التي تمتاز بالموقف السياسي الثابت وتجرؤ على تحمل المسؤولية وتصمم بحزم على الإصلاح وتسجل منجزات بارزة وتتحلي بالاستقامة والنزاهة، ونركز القوة على تسوية مسائل الكوادر التي تعمل بصورة عشوائية أو لا تؤدي الواجبات أو لا تجرؤ على أدائها أو لا تحسنه. ونعمل على ترسيخ وتطبيق وجهة النظر الصحيحة تجاه المنجزات، وإكمال آلية العمل للوقاية الفعالة من الانحرافات بشأن وجهة النظر تجاه المنجزات وتصحيحها. وننفذ مبدأ “التمييز بين الأخطاء في ثلاثة جوانب”، لتشجيع الكوادر على شق الطريق والمضي قدما وعلى أداء الواجبات وتسجيل المنجزات. وندفع أن يكون أمرا طبيعيا استعداد الكوادر القيادية للصعود إلى مركز أعلى وكذلك للنزول إلى مركز أدنى، ونكثف الجهود لاستبدال الكوادر غير المؤهلة لتولي مناصبها الحالية. ونعمل على إكمال آلية التدريب المنتظم وخصوصا التدريب الأساسي وتعزيز التدريب الاختصاصي والصقل العملي، لرفع قدرة الكوادر على مباشرة بناء التحديث بصورة شاملة. ويجب تحسين وتنفيذ نظام مدة الخدمة للكوادر القيادية، وإكمال نظام التسلم والتسليم عند تغيير المسؤولين الرئيسيين بالمجموعة القيادية. ونعزز الوظائف السياسية والتنظيمية للمنظمات الحزبية. ونستكشف سبلا فعالة لتعزيز البناء الحزبي في المنظمات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وجماعات العاملين في المهن الجديدة. ونصقل آلية إدارة تثقيف أعضاء الحزب وإظهار دورهم. ونكمل اللوائح والقواعد داخل الحزب، ونعزز سلطتها وقوة إنفاذها.

3 دفع بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد بصورة معمقة.

ينبغي إكمال آلية الرقابة السياسية لتكون ملموسة ودقيقة ومنتظمة. ويلزم الدأب في تطبيق روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية، وإكمال نظام وآلية مكافحة الشكلية والبيروقراطية. ويتعين مواصلة تبسيط ومعايرة الاجتماعات والوثائق ومختلف الفعاليات مثل إطلاق البرامج النموذجية والتقييم وفق المعايير المطلوبة وفعاليات الأعياد والاحتفالات والمعارض والمنتديات، والسيطرة الصارمة على مجموع أنشطة التفتيش والفحص والتقييم الموجهة نحو الوحدات القاعدية، ورفع فعالية التحقيق والدراسة، وتكريس الجهود على تسوية مسألة كون ذلك فوق الحد المسموح به من حيث العدد والتكرار. ويجب وضع قائمة المسؤوليات التي تؤديها النواحي والبلدات (الأحياء)، وإكمال الآلية الطويلة الأجل لتخفيف الأعباء عن كاهل الوحدات القاعدية. ويلزم إنشاء آلية تثقيف انضباطي تجمع بين الانتظام والتركيز، واستخدام “الأشكال الأربعة” للمراقبة وتنفيذ الانضباط بصورة معمقة، والإظهار الشامل لدور انضباط الحزب في التوعية والتقييد وفي الضمان والتشجيع.

وسنحسن آلية الدفع المتكامل لضمان عدم الجرأة على الفساد وعدم وجود الإمكانية له والإحجام عنه، ونركز الجهود على جرف التربة والظروف المغذية للفساد. ونعمل على إكمال آلية التقصي والمعالجة للنزعات غير السليمة ومشاكل الفساد في آن واحد، وتعميق معالجة الفساد في المجالات التي تتمركز فيها الصلاحيات وتتكثف الأموال وتتوفر الموارد، والتقصي والمعالجة بحزم لمشاكل التواطؤ بين رجال الحكومة ورجال الأعمال الذي يخرب البيئة السياسية وبيئة التنمية الاقتصادية، وإكمال آلية فرض العقاب المشترك على الراشين الرئيسيين، وتنويع السبل الفعالة لمكافحة الفساد الجديد الطراز والفساد الخفي. ونشدد معالجة سلوك تلفيق التهم ضد الآخرين. ونكمل آلية ملاحقة الفاسدين الهاربين ومنع هروبهم واسترداد أموالهم غير الشرعية. ونعزز بناء ثقافة النزاهة في العصر الجديد.

وسنكمل منظومة الرقابة على الحزب والحكومة. ونعزز المسؤولية الرئيسية والمسؤولية الرقابية بصدد إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل. ونكمل الأنظمة المتكاملة لتعزيز الرقابة على المسؤولين الأوائل والمجموعات القيادية. ونعمل على تحسين آلية توزيع السلطة وتقييد ممارستها، ومعارضة عقلية الامتيازات الخاصة وظواهرها. وندفع الربط العضوي بين تنفيذ الانضباط وتطبيق القانون والقضاء الجنائي. ونكمل نظام وآلية أعمال الجولات التفقدية والتفتيشية. ونعمل على تحسين وظائف أجهزة الرقابة والتفتيش والفحص والتحقيق، وتحسين نظام فحص الانضباط والرقابة في الوحدات الخاضعة للإدارة الرأسية، ودفع انتداب فرق فحص الانضباط والرقابة إلى كافة مؤسسات الحكومة المركزية. ونعمق الإصلاح لنظام وآلية الرقابة في الوحدات القاعدية. ونعمل على دفع عجلة التشريع الوطني بشأن مكافحة الفساد، وتعديل قانون الرقابة، وإصدار قانون مكافحة الفساد العابر للحدود.

4 إتقان تنفيذ الإصلاح بمثابرة ودأب.

 بصدد القرارات والترتيبات للجنة الحزب المركزية بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، ينبغي على كل الحزب أن يركز القوة على تنفيذها بروح الواقعية والعمل الفعلي وبالشجاعة والبراعة، ويثابر على التنسيق بين القيادة والقاعدة والدمج بين الإدارتين الأفقية والرأسية، ويضع للإصلاح قائمة المهام والجدول الزمني وترتيب الأولويات بصورة علمية، ويحدد لكل مهمة إصلاحية الكيان الذي ينفذها ويتحمل مسؤولياتها، ويدرج أحوال الأداء في تنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية ضمن محتويات الرقابة والفحص والجولات التفقدية والتفتيشية، ويختبر الإصلاح بالمنجزات الفعلية والفعاليات الواقعية ومدى رضى جماهير الشعب.

والتحديث الصيني النمط هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية. ويتعين في الشؤون الخارجية انتهاج سياسة خارجية سلمية مستقلة بثبات، ودفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتطبيق القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية والدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتصفة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالشمول والمنفعة للجميع، وتعميق إصلاح آلية عمل الشؤون الخارجية، والمشاركة في قيادة الإصلاح والبناء لمنظومة الحوكمة العالمية، والحماية الحازمة لسيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، لتهيئة بيئة خارجية ملائمة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع عجلة التحديث الصيني النمط.

وعلى كل الحزب والجيش وأبناء الشعب من كافة القوميات في أنحاء البلاد الالتفاف بصورة أوثق حول لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ورفع راية الإصلاح والانفتاح عاليا، وتوحيد الإرادة وحشد القوى والتقدم بكل جد وحيوية، للكفاح بجهد دؤوب في سبيل إنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل وتحقيق هدف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ودفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط.