قانون قيصر الأمريكي: ترقّب وتخوف قبل أيام من دخوله حيز التنفيذ في سوريا

دمشق-سوريا-9-6-2020

حالة من الترقب والخوف من الآثار الاقتصادية المحتملة مع بدء تطبيق قانون العقوبات الأمريكية (قيصر)، تسود المجتمع السوري، قبل ايام من انطلاق تطبيقهّ،ودخوله حيز التنفيذ في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهيارا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، حيث يقترب سعر صرف الدولار الواحد من ألفي ليرة سورية.

قانون قيصر.. ؟؟

يفرض هذا القانون عقوبات على بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، كما يسمح القانون بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم نظام بشار الأسد.

ومن شأن القانون أن يزيد الضغوط على النظام السوري، إذ قد تنسحب شركات روسية متخصصة في الطاقة، وهو ما ستأثر البلاد من تبعاته، خاصة وأن سوريا تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها المحلية للغاز.

حسن عبد العظيم: قانون قيصر ثمرة جهود أمريكية-سورية

وفي الإطار ذاته، قال المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة حسن عبدالعظيم، في حديث صحفي مع (صحيفة ستراتيجيا نيوز) إن “المتابع لنشرات الأخبارعلى القنوات الفضائية العربية والإقليمية والدولية المهتمة بالتطورات السياسية والميدانية في سوريا والإقليم والعالم،سيتبين أن قانون قيصر الأمريكي كان ثمرة جهود سورية وأمريكية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية وكيانات تفاوضية بدأت من شخصية عسكرية صورت إجراءات التعذيب الوحشية للمعتقلين التي تنتهي في غالبيتها بالموت أو الإعاقة الجسدية أو بالانهيار النفسي والاعتراف الاضطراري بالتهم التي تضمنتها تقارير المخبرين الكاذبة والاستناد إليها وإلى قوانين استثنائية لإصدار أحكام ظالمة مبرمة عن محاكم استثنائية أو ميدانية بعقوبات تتراوح بين الإعدام والمؤبد والعقوبات الجنائية المؤقتة بين حديها الأدنى والأعلى 3 إلى 15عاما مع الأشغال الشاقة”.

وتابع “عبد العظيم” أن العديد من منظمات المجتمع المدني السورية، من محامين وناشطين حقوقيين وقضاة ومدنيين، ساهموا في مهمة العمل على توثيق الجرائم بحق الإنسان التي كشف عنها (قيصر) أو التي أدلى بها معتقلون تم إطلاق سراحهم بعد الإفراج عنهم أو تمكنهم من الفرار، حيث عُرض ما تم توثيقه على الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى الدول الداعمة للمعارضة من أصدقاء سوريا، بما في ذلك منظمة أمريكية غير حكومية شكلت فريق عمل (سوريا للطوارئ) برئاسة المدير التنفيذي معاذ مصفى والعضو الثاني في الفريق أسعد حنا”.

وتابع حسن عبد العظيم: “انضم إلى فريق قانون قيصر أحزاب سياسية ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وعسكرية أمريكية للمساهمة في إصدار القانون والعمل على تنفيذه للضغط على النظام والدول الفاعلة لإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين الذين يرفض النظام إطلاق سراحهم وبيان مصير المفقودين والأسرى والمغيبين، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2254/2015، حيث يرفض النظام الانخراط في العملية السياسية التفاوضية ويتهرب من إرسال فريقه في اللجنة الدستورية إلى جنيف كمدخل للمسار السياسية وعملية الانتقال السياسي لتنفيذ بيان جنيف1، والقرارات الدولية وأهمها القرار 2253”.

وأردف، “وكان لهذا النشاط اثره في تشكيل راي عام امريكي ومنظمات حقوقية مدنية امريكية واوربية ضاغطة وتيار واسع في الكونغرس بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ يتبنى يدعم الموافقة على اصدار قانون قيصر في العام الماضي وموافقة الرئيس على اصداره في نهاية العام الماضي وتنفيذه بعدستة اشهر تدريجيا في 17من الشهر الحالي وشمول هذا القانون للحلقة الضيقة في قمة السلطة من عسكريين ومدنيين ومن يتعاون معهم او مع النظام من تجار مستقيدين او احزاب او قوى سياسية واحزاب او دول او شركات او مؤسسات او مصارف او مع المصرف المركزي بما في ذلك الدول الحليفة للادارة الامريكية في الاقليم والمنطقة العربية والاوروبية والعالم مع استثناء المساعدات الانسانية والاغاثية والطبيةوالعمل على اخراج الحرس الثوري الايراني والميليشيات المذهبية التابعة له من سوريا”.

وبخصوص العقوبات التي سيفرضها هذا القانون ،قال حسن عبد العظيم، انه سيكون له تداعيات على الاقتصاد السوري الذي يتعرض للانهيار وعلى الوضع المعيشي لطبقة واسعة تحت خط الفقر والبطالة غير ان تداعياتها على قمة النظام وداعميه ستكون كبيره وبخاصة في الانقسام والشرخ الظاهر بوضوح في قمة السلطة تجعله مضطرا للرضوخ للضغوط الامريكية والاوربية والروسية للقبول بالانخراط في العملية السياسية التفاوضية في جنيف تلافيا لانطلاق ثورة الجياع في كل انحاء سوريا.

وكان برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون قد دعوا أمس الإثنين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تطبيق «صارم» للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».

وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

من جهتها، دانت الحكومة السورية الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرة أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.

وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.

وتعاني سورية بعد تسع سنوات من الحرب من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدّي لوباء كوفيد-19.