قاضٍ فيدرالي يُجبر إدارة ترمب على استقبال 12 ألف لاجئ ويصف دفوعها بـ”تحريف تفسيري”
قسم الأخبار الدولية 06/05/2025
أصدر القاضي الفيدرالي جمال وايتهيد، الإثنين، حكماً يُلزم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالسماح بدخول نحو 12 ألف لاجئ كانوا قد حصلوا على الموافقة النهائية لدخول الولايات المتحدة، مما اعتُبر ضربة قوية للسياسات المتشددة التي انتهجتها الإدارة ضد الهجرة واللجوء.
وجاء القرار بعد أن حاولت الإدارة السابقة تفسير حكم سابق لمحكمة الاستئناف لصالحها، معتبرة أنه لا يُلزمها إلا بقبول 160 لاجئاً فقط خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما رفضه القاضي وايتهيد بشدة، واعتبره “تحريفاً تفسيريًا من الدرجة الأولى”. وأوضح في منطوق الحكم أن القرار القضائي واضح ولا يتطلب “قراءة ما بين السطور” أو “تخيل نص جديد”، مؤكداً أن المحكمة لن تقبل إعادة صياغة لأمر قضائي بهدف تقليص عدد اللاجئين المشمولين بالحماية.
وكانت إدارة ترمب قد أصدرت أمراً تنفيذياً في يناير 2025 يقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين، قبل أن يوقفه القاضي وايتهيد في حكم ابتدائي، مرجحاً تعارضه مع قانون اللاجئين لعام 1980. إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ألغت ذلك الإيقاف لاحقاً، ما فتح الباب لتفسيرات متضاربة حول مدى الالتزام الفعلي باستقبال اللاجئين.
القرار الأخير صدر عقب دعوى قضائية رفعتها منظمات غير ربحية، أبرزها منظمة اللاجئين اليهود (HIAS)، وخدمة الكنيسة العالمية، والمنظمة اللوثرية لخدمات المجتمع، والتي ذكرت أن آلاف اللاجئين باعوا ممتلكاتهم وكانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة قبل أن يُتركوا في العراء بسبب القرار التنفيذي.
اللافت أن برنامج إعادة توطين اللاجئين يُعدّ من المسارات القانونية القليلة للحصول لاحقاً على الجنسية الأميركية، وكان الرئيس جو بايدن قد وسّع نطاقه ليشمل فئات متضررة من الكوارث المناخية. في المقابل، اتسمت حملة ترمب ومجمل سياساته تجاه الهجرة بعداء واضح، حيث دافع عن عمليات ترحيل جماعية رافقتها تغطيات إعلامية لرحلات جوية نقلت مهاجرين مكبلين إلى أميركا اللاتينية.
