في خطوة نحو الإنفراج..المشير حفتر يعلن استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية
بنغازي-ليبيا-18-9-2020
أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، مرسوما إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يأذن لهم باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 سبتمبر.
وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا على تنفيذ كامل الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لإيرادات النفط.
وقال حفتر في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، إنه “باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة”،مبينا أن”ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير”.
وأكد المشير خلفية حفتر، أن ليبيا لن يكون فيها مكان للمستعمرين والخائنين والإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش سيقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما دام في عروق أبطاله قطرة دماء.
وأضاف:”لا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا ما دام المستفيد هو الشعب الليبي وما دام يحقق للشعب تحسن في وضعه المعيشي”، مؤكدا أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعارات التسوية الشاملة لإنهاء الأزمة انتهت بالفشل الذريع ولم يعد يثق فيها المواطن الليبي.
ولفت إلى أن المبادرات تعمل على إطالة أمد الأزمة وتعقيدها ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن.
وجاء بيان القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بناءً على حوار داخلي شارك فيه عضو الرئاسي أحمد معيتيق وانتهى بالإتفاق على إعادة الفتح مقابل توزيع الإيرادات بشكل عادل بين الغرب والشرق والجنوب مع إلغاء زيارة كانت مقررة اليوم لمعيتيق إلى سرت بضغط من “الإخوان المسلمين”.
من جهته،فند مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، ما وصفها بـ “الشائعات في أن تكون له أي صلة بالتفاهمات المتعلقة بتوزيع عائدات النفط الليبي”.
أما أحمد عمر معيتيق، نائب السراج، فقد أعلن عن الإتفاق عليه بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.
وأوضح معيتيق، أنه” استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتحفيفها، تقرر فتح تصدير النفط وفقا للمبادئ التالية:
- استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فورا.
- تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الإتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020، وتحديد خطة عمل للعام القادم.
- تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث تشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.
- فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية ما بين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية.
- فتح الإعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات دون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
- وضع آلية مناسبة للإستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها.
- دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الإنفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة”..
وأوضح معيتيق أن مهام اللجنة الفنية المشتركة ستكون كالتالي: - تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذا الإتفاق المهام التالية.
- التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلاف حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة التنفيذ للطرفين.
- الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات، أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتقدم ربع سنويا.
- إلزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمد بالميزانية دون أي تأخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل.
- الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث “التنمية” والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية.
- تتولى اللجنة البحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملها مع المصرف المركزي.
- الإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكيد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة والتأكيد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وأن تكون إجراءاتها طبيعية طالما لا تشوبها شائبة مثل غسيل الأموال.
- النظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتأمين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول.
- معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجيا.
- للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في أداء وظيفتها وفي مجال اختصاصها.
- تستمر اللجنة في الأعمال المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.
