فيلتمان وسيمون ينظّران للخيار الأقل سوءاً في لبنان
قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 31-10-2024
ينظّر الدبلوماسيان الأمريكيان ستيفن سيمون وجيفري فيلتمان، في هذا المقال الذي نشره موقع “فورين آفيرز – Foreign Affaris” الأمريكي، الى خيار يعتبرانه أقل سوءاً في لبنان، يمكن من خلاله إيقاف الحرب الإسرائيلية على لبنان، لأن هذا الخيار قد يؤدي تدريجياً الى تطبيق القرار الدولي 1701.
فوفقاً لسيمون وفيلتمان، فإن الدبلوماسية الأميركية الأقل غطرسةً واستكباراً “وصفاها بالتواضع”، هي أفضل طريق للمضي قدماً في الوقت الراهن.
وكان لافتاً استعراضهما بكل وقاحة لماضي الاستعمار في منطقتنا، مؤكّدين بأن قائمة الإخفاقات الغربية في منطقتنا طويلة، ولم يستثنيا منها إلا اتفاقيات الاستسلام التي رعتها أمريكا بين مصر والأردن مع إسرائيل.
أمّا بما يخص العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان، فاعتبرا بأن هناك جوانب سلبية لتورط الولايات المتحدة المباشر فيه، لأنه سيجرها إلى صراع مباشر مع حزب الله أو مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما سيدفعها الى دفع ثمن باهظ للمكاسب المحتملة التي من غير المرجح أن تخدم في حد ذاتها المصالح الاستراتيجية الأميركية الأوسع، والتي تشمل معظمها أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط. وقد كشفا بأن بعض المسؤولين في إدارة بايدن، “رحبوا بتدمير سلسلة قيادة حزب الله وإصابة الآلاف من مقاتليه عندما فجرت إسرائيل متفجرات زرعتها سراً في أجهزة النداء وأجهزة الراديو التابعة للمجموعة”.
مؤكّدان بأن إسرائيل تزعم على نحو “غير معقول إلى حد ما”، أنها استطاعت خفض قوة حزب الله إلى النصف. وهذا ما يظهر بأن أمريكا أيضاً تدرك جيداً، بأن المقاومة في لبنان لا تزال تحتفظ بقوتها وقدراتها، بالرغم من كل الهجمات التي حصلت ضدها، ولا تصدّق المزاعم الإسرائلية.
النص المترجم:
إن الشرق الأوسط هو المكان الذي تذهب إليه المبادرات الذكية في مجال السياسة الخارجية لتموت. وقد كانت هذه هي الحال منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 على الأقل، حيث وضع وزير الحرب البريطاني ونستون تشرشل ــ الذي كان لابد من تذكيره مراراً وتكراراً بمن هو شيعي ومن هو سني، وما هو الفرق بينهما ــ خطة في غضون عشرة أيام لضمان المصالح البريطانية في الأمد البعيد في المنطقة.
ومن بين أمور أخرى، أنشأ دولة العراق، لتقليل تكاليف احتلال المنطقة مع حماية الوصول البريطاني إلى الهند؛ وتبنى الحكم البريطاني الانتدابي على فلسطين، لتأمين الجناح الأيمن لمصر وقناة السويس؛ وخنق استقلال سوريا بتسليم المنطقة إلى الفرنسيين، في مقابل استسلام فرنسا لسيطرة بريطانيا على العراق وفلسطين. ولكن بدلاً من توفير المال والحفاظ على النفوذ البريطاني، أشعلت هذه التحركات في نهاية المطاف الصراع في مختلف أنحاء المنطقة وأدت إلى نهاية السلطة البريطانية في الشرق الأوسط.
الحقيقة هي أنه باستثناء اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 بين إسرائيل ومصر ومعاهدة السلام عام 1994 بين إسرائيل والأردن، والتي من خلالها عززت الولايات المتحدة السلام الدائم بين الدول الثلاث، ليس من السهل تحديد مبادرة سياسية غربية ناجحة في الشرق الأوسط. وقائمة الإخفاقات طويلة بالفعل.
على الرغم من هذا السجل الكئيب، هناك أزمات لا تزال تتطلب استجابة سياسية من الولايات المتحدة. والصراع المتصاعد في لبنان، الذي يضع ميليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران ضد إسرائيل، هو واحد من هذه الأزمات. وكما هي الحال عادة، فإن الولايات المتحدة، نظرًا لاستحالة دورها المفترض، فضلاً عن نفوذها لدى الأطراف المتحاربة الرئيسية، والناخبين الأميركيين الراغبين، والقدرة العسكرية الهائلة، هي الجهة الفاعلة الوحيدة القادرة على صياغة استجابة يمكن أن تمنع المزيد من التصعيد والمعاناة في لبنان.
ولقد كان هناك الكثير من المعاناة. فقد أودت الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1976 و1989 بحياة ما يقرب من 100 ألف لبناني، وعززت هيمنة حزب الله داخل الدولة، وبالتالي ضمنت بقاء لبنان متورطاً في الصراع العربي الإسرائيلي الأوسع نطاقاً.
وفي عام 2000، وبعد وجود محاصر دام ثمانية عشر عاماً في جنوب لبنان، سحبت إسرائيل قواتها إلى الخط الأزرق، وهو حدود مؤقتة رسمتها الأمم المتحدة لتقسيم لبنان عن إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وفي عام 2006، أنهى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 حرباً قصيرة بين إسرائيل وحزب الله، ودعا إلى انسحاب مقاتلي حزب الله إلى الجانب الشمالي من نهر الليطاني، الذي يمتد من الشرق إلى الغرب على بعد حوالي 15 ميلاً (24 كيلومتراً) إلى الشمال من الخط الأزرق. وكان من المفترض أن تملأ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي قوة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي كانت في لبنان منذ عام 1978، المنطقة الواقعة بينهما، إلى جانب عشرين ألف جندي من القوات المسلحة اللبنانية.
ولكن بسبب عجز القوات المسلحة اللبنانية، وانعدام ثقة إسرائيل في اليونيفيل، وغياب بند الإنفاذ، ونفوذ حزب الله على صنع القرار في بيروت، لم يتم تنفيذ القرار 1701 بالكامل (بالطبع لم يذكرا الخروقات الإسرائيلية التي ناهزت الـ 39 ألف خرق جوي وبري وبحري).
ومؤخرا، حاولت الحكومة الفرنسية التوسط لوقف إطلاق النار. ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون بدا وكأنه يميل نحو حزب الله باتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ “زرع الهمجية”، الأمر الذي قوض على الفور نفوذ ماكرون المحدود بالفعل على جانب واحد من الخط الأزرق. وفي الوقت نفسه، لم يبذل شركاء الأمن الإقليميون للولايات المتحدة، وخاصة المملكة العربية السعودية، سوى القليل من الجهد للتدخل في الأزمة الحالية في لبنان. ومرة أخرى، وقع الأمر على عاتق واشنطن للتوصل إلى خطة.
هناك جوانب سلبية لتورط واشنطن. فقد يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع حزب الله أو داعميه الإيرانيين، وهو ثمن باهظ للمكاسب المحتملة التي من غير المرجح أن تخدم في حد ذاتها المصالح الاستراتيجية الأميركية الأوسع، والتي تشمل معظمها أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط.
ولكن عدم التدخل ليس خيارا واقعيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من تلقاء أنفسهما أمر غير محتمل، وهو الجمود الذي من شأنه أن يزيد من خطر المزيد من التصعيد. وعلى هذا فإن الولايات المتحدة تحاول اليوم تأمين وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على أقل تقدير.
وكانت العقبات الرئيسية هي إصرار حزب الله على أن أي وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في لبنان يعتمد على وقف إطلاق النار الإسرائيلي في غزة، وعدم اهتمام إسرائيل الواضح بوقف إطلاق النار على أي من الجبهتين.
ومع ذلك، تعتقد إدارة بايدن أن حزب الله مستعد الآن للمضي قدما في وقف إطلاق النار في أعقاب هجوم إسرائيلي مكثف على البنية التحتية للجماعة وقيادتها، بما في ذلك اغتيال زعيمها حسن نصر الله والعديد من كبار نوابه.
وفي محاولة لحل اللغز في لبنان، يمكن للإدارة أن تتبنى أحد ثلاثة مناهج متداخلة، وكلها غير كاملة:
إن الحل الأول يتلخص في دفع القيادة السياسية اللبنانية إلى مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ القرار 1701 بالكامل من خلال مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على الانتشار جنوباً، وزيادة حجم قوات اليونيفيل، وإجبار حزب الله وقوات الدفاع الإسرائيلية على الانسحاب من الجنوب، ومنع إعادة إمداد حزب الله من قبل إيران.
ويتلخص الحل الثاني في الدفع نحو إصدار نسخة موسعة من القرار تلزم حزب الله، من بين أمور أخرى، بالانسحاب إلى مسافة أبعد مما ينص عليه القرار 1701، وإلزام الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بالبدء في محادثات السلام.
ولكن من غير المرجح أن ينجح أي من هذين النهجين. والواقع أن الفرصة الأفضل تتمثل في خطة أقل طموحاً:
اتفاق مؤقت يتم التوصل إليه مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، ويلزم الطرفين بإنهاء الأعمال العدائية، ولكنه يتطلب من حزب الله الانسحاب لمسافة أكثر تواضعاً ـ لنقل 10 أميال من الحدود (16 كيلومتراً)، بعيداً عن مرمى الأسلحة التي استخدمتها الجماعة لمهاجمة البنية الأساسية العسكرية والمدنية على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق.
وسوف تعتمد جدوى مثل هذا الاتفاق واستمراره على عدد من الترتيبات المؤقتة لتلبية مخاوف كل طرف. والهدف هنا هو إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، ولكن مثل هذا الاتفاق، إذا تم تصميمه بعناية، من شأنه أيضاً أن يمهد الطريق لتنفيذ القرار 1701 في نهاية المطاف.
مع أصدقاء مثل هؤلاء
تقود الولايات المتحدة إدارة ضعيفة؛ وقد تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تغيير شامل في الحكومة قد يؤدي إلى نهج أمريكي مختلف للأزمة. إن القول بأن الظروف للتدخل الدبلوماسي الناجح في لبنان قاتمة سيكون أقل من الحقيقة بكثير. وكما قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، آموس هوشستاين، فإن الوضع “خارج عن السيطرة”.
كانت إحدى العقبات الرئيسية التي واجهتها الولايات المتحدة طوال هذا الصراع هي أن أقرب حليف إقليمي لها، إسرائيل، رفضت مرارًا وتكرارًا (مع بعض الاستثناءات البارزة) طلباتها بالحد من الخسائر بين المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، والدفع نحو صفقة الرهائن.
نصحت إدارة بايدن الإسرائيليين باستمرار بممارسة ضبط النفس مع طمأنتهم بأن أي مخاطر للقيام بذلك سيتم تخفيفها من خلال المساعدة الأمريكية.
في عهد نتنياهو، قبلت الحكومة الإسرائيلية المساعدة لكنها تصرفت دون تحفظ، فنفذت هجومًا شرسًا على غزة أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وشنت حملة جريئة من الاغتيالات لكبار قادة حزب الله وحماس، ليس فقط في غزة ولبنان ولكن حتى في إيران.
تتمتع هذه الخطوات بدعم قوي من غالبية كبيرة من المواطنين الإسرائيليين، الذين ما زالوا مصدومين من الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أعقبه في اليوم التالي ضربات صاروخية لحزب الله في شمال إسرائيل.
وإسرائيل بدأت للتو إنها تريد تدمير البنية التحتية لحزب الله بين نهر الليطاني والخط الأزرق، بما في ذلك الأنفاق والمستودعات والقواعد ومواقع إطلاق الصواريخ، وكل ذلك في حين تدفع مقاتلي حزب الله شمالاً.
في الوقت نفسه، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية عشرات الأهداف في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك البنوك التي تتعامل مع أموال حزب الله. والهدف هو شل حزب الله وبالتالي حرمان إيران من القدرة على الضغط على إسرائيل أو ردع الهجوم الإسرائيلي على الأصول النووية الإيرانية أو أهداف القيادة.
وتصر إسرائيل على أنها لا ترغب في إعادة احتلال جنوب لبنان وتؤكد أن قوات الدفاع الإسرائيلية تشن هجمات من الأراضي الإسرائيلية وتعود إلى هناك بعد كل مهمة.
وفي العقود الأخيرة، أذعنت الولايات المتحدة لموقف حزب الله القوي في لبنان؛ وحُكِم على تحدي صلاحياته بأنه لا طائل من ورائه ومزعزع للاستقرار. لكن العديد من المعلقين الأميركيين، وبهدوء، بعض المسؤولين في إدارة بايدن، رحبوا بتدمير سلسلة قيادة حزب الله وإصابة الآلاف من مقاتليه عندما فجرت إسرائيل متفجرات زرعتها سراً في أجهزة النداء وأجهزة الراديو التابعة للمجموعة.
لكن الولايات المتحدة تحاول الآن الحد من الأضرار والتركيز على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يمنع نوع التصعيد الذي من شأنه أن يزيد من مخاطر التدخل الإيراني المباشر.
ويتمثل هدف حزب الله في الحفاظ على قدرته العسكرية، وخاصة ما تبقى من مخزوناته من الصواريخ والقذائف – والتي تزعم إسرائيل، على نحو غير معقول إلى حد ما، أنها خفضتها إلى النصف – وقدرته على الهيمنة على النظام السياسي في لبنان من خلال التهديد بالقوة.
المزيد مع أقل
ولكي يحصل أي اتفاق لوقف إطلاق النار على دعم من حزب الله وإسرائيل، فلابد وأن يأخذ في الحسبان المصالح المتنافسة للطرفين. وفي الوقت الحالي، تدرس واشنطن ثلاثة بدائل:
ويتلخص البديل الأول في تنفيذ القرار 1701، الذي يدعو إلى انسحاب حزب الله والقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، واستبداله بوجود متزايد من جنود اليونيفيل وقوات برية تابعة للجيش اللبناني. ويحظر القرار أيضاً على الدول الخارجية تسليح أي جماعة غير حكومية في لبنان، في إشارة واضحة إلى رعاية إيران لحزب الله. ولكن هذا الطريق يواجه عدداً من العقبات الرئيسية. فمن ناحية، نجح كل من حزب الله وإسرائيل في إعاقة تنفيذ القرار 1701 لمدة 18 عاماً.
كما أدى الوجود القوي لحزب الله داخل الحكومة اللبنانية إلى الحد من الموارد المتاحة للجيش اللبناني وعرقلة نشر قواته على نطاق واسع في الجنوب. وتؤكد إسرائيل أنها لن تنسحب من لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قادراً على استبدال حزب الله في الجنوب، وحتى في هذه الحالة فإن قواتها سوف تعود إلى الأراضي اللبنانية لغرض غامض يتمثل في “التنفيذ النشط”.
إن إسرائيل تطالب أيضاً بالحفاظ على حرية الوصول إلى المجال الجوي اللبناني حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ الغارات الجوية، بما في ذلك في بيروت، لإضعاف حزب الله بشكل أكبر. فضلاً عن ذلك، لم تنظر إسرائيل قط إلى قوات اليونيفيل، التي لديها حالياً 10 آلاف جندي في جنوب لبنان، باعتبارها جهة محايدة، لأنها لم تمنع تعدي حزب الله على الجنوب وتميل إلى الوقوف إلى جانب حزب الله في النزاعات مع إسرائيل.
إن أي محاولة جديدة لتطبيق القرار 1701 تتطلب في جوهرها تحركاً من جانب حكومة لبنانية غير موجودة. وسيتعين على رؤساء الأحزاب اللبنانية الرئيسية التعبئة لاختيار رئيس، وهو الأمر الذي عجزوا عن القيام به منذ عامين؛ ثم يتعين على هذا الرئيس تعيين رئيس وزراء لابد وأن يكون مؤيداً لحزب الله بدرجة كافية لتجنب عرقلته من قِبَل الجماعة ومستقلاً بدرجة كافية لكسب ثقة الأحزاب السياسية اللبنانية الأخرى، فضلاً عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ولا تشير الأدلة إلى أن السياسة اللبنانية مهيأة لتحقيق اختراق من هذا النوع.
ولكن هوكشتاين، المبعوث الأميركي، كشف مؤخراً عن خطة أكثر طموحاً. فبالإضافة إلى الخطوات المنصوص عليها في القرار 1701، يدعو اقتراح هوكشتاين حزب الله إلى الانسحاب إلى ما هو أبعد من نهر الليطاني. كما يتصور الاقتراح دخول لبنان وإسرائيل في محادثات سلام مباشرة.
وتذكر الخطة باتفاقية 17 مايو التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 1983، والتي أجبرت لبنان الممزق، بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية وتحت الاحتلال الإسرائيلي والسوري، على الدخول في معاهدة مع إسرائيل. وقد نص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي وسوري وعقد معاهدة سلام إسرائيلية لبنانية، ولكن الاتفاق لم ينفذ قط؛ فقبل توقيع الاتفاق، اغتالت سوريا زعيم الفصيل المسيحي الحاكم في لبنان، الأمر الذي أرسل إشارة قوية مفادها أن سوريا لن تتسامح مع أي تحد إسرائيلي لنفوذها في لبنان.
إن خطة هوكشتاين قد تؤدي إلى نتائج مماثلة: فقد حلت إيران محل سوريا، وهي التي سوف تتعرض مصالحها الاستراتيجية والإيديولوجية في لبنان للخطر بنفس القدر، الأمر الذي قد يغري طهران بحمايتها من خلال تصعيد الصراع. وقد يكون تنفيذ القرار 1701 هدفاً مستحيلاً؛ ولن يؤدي السعي إلى الحصول على نسخة معدلة منه إلا إلى زيادة المخاطر وزيادة خطر العنف.
إن أفضل مسار للمضي قدماً، على الأقل في الوقت الحالي، هو المسار الأقل طموحاً: اتفاق غير رسمي بين حزب الله وإسرائيل من شأنه أن يؤسس لوقف إطلاق النار الفوري ويتطلب انسحاباً أكثر تواضعاً لقوات حزب الله. وسوف يكون هذا مخططاً هشاً وضعيفاً، ولكن الاتفاقات الجانبية من شأنها أن تساعده على الصمود من خلال تخفيف مخاوف كل طرف.
على سبيل المثال، تعتقد إسرائيل أن حزب الله سوف يعيد بسرعة إدخال الأسلحة إلى جنوب لبنان، كما فعل بعد عام 2006؛ ولمنع هذا، يمكن للقوات المسلحة اللبنانية أن تفحص كل السكان العائدين إلى المنطقة. ويمكن لمجموعة من الدول التي يتفق عليها حزب الله وإسرائيل أن تنشئ لجنة إشراف مستقلة تتألف من خبراء لتقييم عمليات اليونيفيل.
إن مثل هذه الخطة قد تؤدي إلى تحقيقات مفاجئة في تحركات حزب الله أو إسرائيل المزعومة وعمليات تفتيش لقوات الجانبين عندما يتهم كل منهما الآخر بانتهاك الاتفاق. كما قد تقوم الدول التي تمتلك قدرات المراقبة الجوية ــ على سبيل المثال بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أو الهند أو اليابان أو كوريا الجنوبية ــ بإجراء مهام مراقبة على ارتفاعات عالية فوق جنوب لبنان، وهو ما قد يساعد في الفصل في المخالفات وتوفير تحذيرات مبكرة من المشاكل. وأخيراً، قد يعمل الزعماء والدبلوماسيون الغربيون على توسيع الشريحة الضيقة من المسؤولين اللبنانيين الذين يتعاملون معهم حالياً. وقد أدت هذه الممارسة إلى سلبية بين أعضاء النخبة السياسية في لبنان، الأمر الذي أدى إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة.
ولكي تنجح الخطة، لابد وأن تحد بشدة من الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، وهو ما يأسف عليه كل اللبنانيين (ولن يضع هذا حداً للضربات الجوية الإسرائيلية على الجهود التي تبذلها إيران لإعادة إمداد ترسانات حزب الله). وسوف يكون وقف إطلاق النار المؤقت الذي يفتقر إلى سلطة الأمم المتحدة هشاً بطبيعته. ولكن حتى لو لم يكن بوسعه أن يعمل على استقرار لبنان على النحو الكامل الذي قد يحققه القرار 1701 إذا ما تم تنفيذه على النحو اللائق، فإن وقف إطلاق النار الأقل رسمية ــ والأقل طموحاً ــ الآن قد يمهد الطريق لتنفيذ القرار بالكامل في المستقبل. والواقع أن الجهود الدبلوماسية الأميركية تشكل أهمية بالغة في وقف العنف المتصاعد في لبنان والحد من خطر اندلاع صراع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.
ولكي تحصل واشنطن على ما تريده ــ وما تحتاج إليه المنطقة ــ يتعين عليها أن تفكر على نحو أضيق نطاقاً، فتصوغ اتفاقاً يعوضها عن افتقارها إلى الطموح من خلال عناصر مصممة لتهدئة المخاوف الأكثر إلحاحاً لدى كل جانب. وإسرائيل هي صاحبة اليد العليا الآن، وسوف ترغب في الضغط على ميزتها في السعي إلى تحقيق “النصر الكامل”. أما حزب الله فهو ضعيف، ولكن لتجنب ظهوره بمظهر الهزيمة، فإنه سوف يصمد في انتظار وقف إطلاق النار الذي يسفر عن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف الغارات الجوية.
وحتى في حالة التوصل إلى اتفاق مؤقت، فإن هذه ليست الشروط الأكثر إيجابية. ولكن فرنسا والولايات المتحدة توسطتا في التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً في سبتمبر، ولكن إسرائيل تراجعت على الفور تقريباً عن موافقتها الأولية. وبعد أيام قليلة، قتلت غارة جوية إسرائيلية نصر الله في بيروت. وفي تلك اللحظة، أصبح من المستحيل إعادة إطلاق الجهود. والآن حان الوقت لمحاولة أخرى.
