في”قمة المناخ” الثانية: أفريقيا تشعل الضوء الأحمر بحثا عن حلول عاجلة قابلة للتنفيذ…

قسم الأخبار الدولية 09/09/2025
تتواصل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الأفريقية الثانية للمناخ لـ3 أيام تحت شعار “تسريع الحلول العالمية للمناخ تمويل من أجل تنمية أفريقية خضراء وقادرة على الصمود” بحضور قادة أفارقة بجانب 25 ألف مشارك بين مندوبين وخبراء مناخ وأكاديميين وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحديات المناخية التي تواجه العالم والقارة الأفريقية على وجه التحديد وسط دعوات متصاعدة بتحويل القارة السمراء من كتلة تفاوضية إلى قارة للحلول المناخية.
وتأتي القمة التي تعقد في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات، بعد التعهدات التمويلية من قبل القادة الأفارقة في قمة المناخ الأولى والتي عقدت في سبتمبر من عام 2023 بالعاصمة الكينية نيروبي.وكانت تلك القمة قد دعت إلى تمويل عادل للعمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة بأكثر من 23 مليار دولار وسط مطالبات بإصلاح النظام المالي العالمي وفرض ضريبة كربون عالمية لدعم جهود التكيّف والتخفيف.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى أن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة حيث لم يعد مقبولا أن يُنظر إليها كضحية دائمة لتغير المناخ، بل يجب الاعتراف بدورها القيادي في صياغة اقتصاد المناخ العالمي.وفي الوقت الذي تعاني فيه دول عدة من المخلفات التي تتسبب في التلوث البيئي، تسعى القمة لدعم مشروعات قد تساهم في تحقيق تحول نوعي في إدارة المخلفات عبر إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز فرص العمل بين الشباب.بحسب تقارير مناخية، تُقدّر حاجة القارة الأفريقية بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل خطط التكيّف مع التغير المناخي، رغم أن مساهمتها في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 4%.
ويُضاف إلى ذلك الحاجة إلى تمويل مماثل للحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالطاقات الخضراء، وفي مقدمتها مبادرة إيصال الكهرباء إلى 300 مليون أفريقي.كما تشمل الأولويات إدارة الموارد المائية عبر تطوير أنظمة الري الحديثة، والزراعة في البيوت المحمية، والزراعة بالتنقيط، والزراعة المائية.وفي هذا السياق، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، دول القارة بأنها “هشة” في مواجهة التغير المناخي، وأعباء الديون، والاختلالات البنيوية في النظام المالي الدولي.