فشل مفاوضات حل أزمة «المركزي» في ليبيا
قسم الأخبار الدولية 13/09/2024
فشلت المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا حول توحيد المصرف المركزي، مما أثار خيبة أمل واسعة. تعكس الأزمة المصرفية الليبية، الانقسام السياسي والاقتصادي بين الشرق والغرب وتعزز الانقسامات المؤسسية وتعرقل الإصلاحات المالية الضرورية.
في هذا الإطار أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من اتخاذ قرارات أحادية قد تفاقم الوضع. هذه المحادثات كانت تهدف إلى إيجاد حل لتوحيد إدارة البنك المركزي المتفرق، إلا أن الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية حالت دون ذلك.
على مدار أسبوعين، استضافت بعثة الأمم المتحدة مشاورات بين ممثلين من مجلس النواب في بنغازي ومجلسي الأعلى للدولة والرئاسي في طرابلس لحل أزمة المصرف المركزي الليبي. رغم التقدم المحرز في تحديد المبادئ والمعايير للفترة الانتقالية نحو تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، انتهت المحادثات دون حل نهائي. ويبدو أن وفد المجلس الرئاسي لم يشارك في الجلسة الأخيرة. البعثة رحبت بالتقدم ولكنها لم تحقق النتيجة المطلوبة لتوحيد المصرف، مما زاد القلق بشأن استمرار الانقسام.
غير أن البعثة عبرت عن أسفها «لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي»، مذكرة الأطراف الليبية كافة «بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين».
ودعت البعثة «الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف من دائرة الصراعات السياسية»، مجددة حديثها بشأن أن «القرارات الأحادية» التي اتخذها الجميع من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكريس الانقسامات المؤسسية.
وانتهت البعثة إلى أن «الحوار الهادف والشامل» يظل «السبيل الوحيدة» لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
مساء الخميس، كانت وسائل الإعلام الليبية تترقب نتائج الاجتماع بشأن أزمة المصرف المركزي، حيث كانت الآمال معلقة على تسريع إعادة ضخ النفط. لكن خيبة الأمل سادت بسبب استمرار سيطرة الأطراف المتصارعة لأغراض سياسية. ممثلو مجلسي النواب والدولة اتفقوا على مواصلة توسيع المشاورات وفق 6 محاور، تتضمن ترتيبات مؤقتة لإدارة المصرف، وتعيين مجلس إدارة جديد، مع تعزيز الشفافية والحفاظ على الموارد المالية. كما التزموا بحماية مكانة المصرف المركزي الليبي على المستوى الدولي ومنع هدر الموارد.
ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، قالا إنهما «سيواصلان خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة بقية أعضاء المجلسين، المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استناداً إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية».
وقال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إن هناك «مماطلة متعمدة» في حل أزمة المصرف، أرجعه وفق رأيه، إلى وجود «مؤامرة داخلية» لفرض واقع جديد لتغيير الواقع الراهن بأسلوب بعيد عن السياسة؛ حتى لو كان ذلك نتيجته انهيار الدينار الليبي.
وأضاف فركاش في تصريح صحافي، أن «البعض للأسف ينظر لمصلحته السياسية والسلطوية الآنية، وما سيحققه من مكتسبات أولاً، بموازاة آخرين همهم على الوطن والمواطن».
.
