فرنسا تعتزم تعديل انتشار قواتها في الساحل الإفريقي؟
باماكو-مالي-05-1-2021
تدرس فرنسا سحب العديد من قواتها ضمن عملية برخان، التي تقاتل “الجهاديين” في منطقة الساحل، بعد عمليات كثيرة نفذتها سنة 2020، بحسب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، التي استكرت “الأساليب المؤذية” للمتطرفين بعد مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي.
وتكبّدت قوة برخان الفرنسية المتمركزة في مالي خسائر كبيرة منذ انتشارها هناك في العام 2013، وبرغم ترويج باريس للنجاحات التي حققتها في العام الماضي، إلا أن النكسة التي تعرضت إليها استراتيجيتها تبدو في مقدمة الدوافع التي جعلت وزيرة الجيوش تعلن أن بلادها ستخفض قوتها في المنطقة.
وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان): “سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الإنتشار”، مشيرة إلى أن “القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة، بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى المنتظر في فبراير في نجامينا”..
وترى باريس أن برخان قد حققت العام 2020 “نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بهم”.
وكانت فرنسا قد أعلنت أن زعيم تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، الجزائري عبد المالك دروكدال، قتل في شمال مالي في يونيو الماضي، كما أعلنت في نوفمبر 2020 تحييد با أغ موسى، الذي وصفته بأنه “القائد العسكري” لـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”أحد الكوادر التاريخيين للتيار الجهادي في منطقة الساحل”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، وذلك في تقرير فصلي سلّمه مؤخرا إلى مجلس الأمن .
وجاء في التقرير أن غوتيريش “يحض الميليشيات والحركات العنفية المتطرفة والمجموعات المسلّحة الأخرى على الوقف الفوري للعنف والأنشطة التي تؤدي إلى زعزعة الإستقرار”.
وأعرب الأمين العام عن أسفه لـ”عدم إحراز أي تقدّم فعلي” في التحقيقات التي أجريت بشأن هجمات استهدفت قوات الأمم المتحدة.
وشدد غوتيريش في التقرير على أن “الجرائم التي تستهدف قوات السلام المشاركة في جهود إرساء الإستقرار في مالي في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة، يجب ألا تمر من دون عقاب”.
ويبلغ عدد قوة البعثة الأممية نحو 14500 شخص بين عسكريين وشرطيين منتشرين في مالي.
ويظل حزام الساحل الإفريقي، الذي يفصل شمال القارة عن بلدان جنوب الصحراء الكبرى وهي موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى حد بعيد خارج مجال الرادار الدولي برغم الجهود التي تقودها فرنسا ضمن قوة برخان لمكافحة التهديدات الإرهابية.
ولا تستبعد السلطات الإنتقالية في مالي الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة، في محاولة للحد من العنف.
