فتح تحقيق جنائي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تجديد المقر الرئيسي للمركزي الأمريكي
قسم الأخبار الدولية 13/01/2026
بدأ المدعون العامون الأميركيون تحقيقاً جنائياً مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بشأن تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مما يُصعّد بشكل حاد المواجهة بين إدارة ترمب والبنك المركزي.
وقال باول يوم الأحد إن «الاحتياطي الفيدرالي» تلقى يوم الجمعة استدعاءات من هيئة محلفين كبرى وتهديداً بتوجيه اتهامات جنائية من وزارة العدل فيما يتعلق بشهادته أمام الكونغرس الصيف الماضي بشأن التجديد وفي ما ورد على صحيفة الشرق الاوسط اللندنية
وأوضح أن الإجراء القانوني ذريعةٌ لتقييد استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة.ويأتي ذلك في ظلّ هجوم ترمب المتكرر على باول، واصفاً إياه بـ«العنيد» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض.
وقال باول: «هذا التهديد الجديد لا علاقة له بشهادتي في الشهر الماضي، ولا بتجديد مباني (الاحتياطي الفيدرالي)». وأضاف: «إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لتحديد (الاحتياطي الفيدرالي) لأسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباع رغبات الرئيس».
لكن ترمب نفى أي تورط له في تحقيق وزارة العدل. وقال لشبكة «إن بي سي نيوز» مساء الأحد: «لا أعرف شيئاً عن ذلك، لكنه بالتأكيد ليس بارعاً في إدارة (الاحتياطي الفيدرالي)، كما أنه ليس بارعاً في بناء المباني»، مدعياً أن التحقيق لا علاقة له برفض باول خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، سيزيد التحقيق من مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية أهم بنك مركزي في العالم، وهو ركن أساسي في السياسة الاقتصادية الأميركية، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حيوي للأسواق المالية.
انخفض الدولار بنحو 0.2 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، عقب بيان باول. وتراجعت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم القيادية بنحو 0.4 في المائة.
تُحدد هيئات المحلفين الكبرى ما إذا كان المدعون العامون قد قدموا أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى فرد ما. وتشير توجيهات وزارة العدل إلى أن المدعين العامين، خلال تحقيقاتهم، يُخطرون أحياناً الأشخاص المعنيين قبل طلب توجيه الاتهام إليهم لإتاحة الفرصة لهم للإدلاء بشهادتهم.
يُعتقد أن أوامر الاستدعاء تتضمن طلبات للحصول على معلومات حول استعدادات باول للإدلاء بشهادته، بالإضافة إلى وثائق داخلية تتعلق بتجديد المقر الرئيسي.
