غزة ليست للبيع: باريس وعمّان تتصديان لخطة التهجير والوصاية
قسم الأخبار الدولية 2025/09/02
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، رفض بلديهما القاطع لأي خطة لإعادة إعمار غزة تنطوي على تهجير قسري لسكانها أو وضع القطاع تحت الوصاية الدولية. وجاء ذلك رداً على تقارير عن خطة أميركية لإدارة غزة لعشر سنوات ونقل سكانها بشكل مؤقت داخل القطاع أو خارجه، وهي خطة تواجه رفضاً عربياً ودولياً واسعاً.
وقال ماكرون في منشور على منصة “إكس”، إن “مقترح تهجير سكان غزة أو وضع القطاع تحت الوصاية مخالف للقانون الدولي وسيقود إلى طريق مسدود”، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يولد “من بين الأنقاض، بل على أساس العدالة والكرامة”. وأضاف أن أولويات فرنسا واضحة وهي: وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المحتجزين، إيصال مساعدات إنسانية واسعة، والتوصل إلى حل سياسي يشمل نزع سلاح حماس وإرسال بعثة لتحقيق الاستقرار في غزة.
من جانبه، شدد الملك عبد الله على ضرورة “تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية”، مؤكداً دعم بلاده لحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين. كما ثمّن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي الأردني قبل مؤتمر حول حل الدولتين مقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، حيث يسعى الطرفان لتوحيد المواقف الدولية بشأن مستقبل غزة والصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
في المقابل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خطة مؤلفة من 38 صفحة لإدارة غزة بعد الحرب، تتضمن إعادة إعمار القطاع ونقل سكانه مؤقتاً، وهو ما وصفته منظمات إنسانية ودول عربية بأنه “مخطط خطير” يكرّس التهجير ويقوّض أي حل دائم.
وبحسب الصحيفة، شارك في مناقشة الخطة عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والمبعوث السابق جاريد كوشنر، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الإسرائيلي رون ديرمر الذي عرض “الخطوط الحمراء” الإسرائيلية.
وتواجه هذه المقترحات انتقادات واسعة لكونها تتجاهل جوهر القضية الفلسطينية وتستبعد الحل القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما تؤكد فرنسا والأردن أن أي مسار آخر “سيؤدي إلى مأزق جديد يهدد الاستقرار الإقليمي”.
