عقود أربيل النفطية تثير توتراً جديداً بين بغداد وواشنطن على خلفية نزاع دستوري مفتوح
قسم الأخبار الدولية 28/05/2025
أشعلت العقود التي وقّعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع شركتين نفطيتين أميركيتين في واشنطن، مواجهة جديدة بين بغداد وأربيل، وسط دعم أميركي علني زاد من حدة الخلافات القائمة حول إدارة الثروات الطبيعية في العراق. وفيما تتجه الحكومة الاتحادية للطعن قضائياً في تلك الاتفاقات، أكدت واشنطن تمسكها بالشراكة الاقتصادية مع الإقليم، مما زاد العبء على العلاقة المتأرجحة بين الجانبين.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بطلان العقود الموقعة في واشنطن، مشيرة إلى مخالفتها للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية. وتقدمت الوزارة بدعوى أمام المحكمة التجارية في الكرخ، متهمة حكومة الإقليم بتجاوز صلاحياتها الدستورية من خلال إبرام صفقات من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.
وتزامن التصعيد القانوني مع تصريح من المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أكدت فيه أن الولايات المتحدة تدعم هذه العقود، وشجعت بغداد وأربيل على توسيع إنتاج الغاز المحلي بشكل مشترك، معتبرة أن هذه الشراكات الاقتصادية تخدم مصالح الشعبين الأميركي والعراقي.
وبرز التباين أيضاً في تصريح الخارجية الأميركية عن لقاء وزير الخارجية ماركو روبيو مع مسرور بارزاني، حيث رحب المسؤول الأميركي باتفاق الإقليم مع الشركات الأميركية، واعتبره خطوة نحو تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة، وهو ما رأى فيه مراقبون انحيازاً ضمنياً لموقف أربيل في الصراع النفطي المزمن.
من جانبها، ردت حكومة إقليم كردستان بالتأكيد على أن الاتفاقيتين النفطيتين محل الجدل ليستا جديدتين، وأن القضاء العراقي سبق أن أقر بشرعيتهما، مؤكدة أن الشركتين المعنيتين تعملان منذ سنوات في الإقليم وليستا وافدتين جديدتين إلى السوق.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تعثر تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي منذ عام 2007، ما يجعل العلاقة بين بغداد وأربيل مرهونة باجتهادات دستورية متباينة، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط في الإقليم وطالب حكومة كردستان بتسليم العائدات النفطية للسلطة المركزية بأثر رجعي.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن المحكمة الاتحادية استندت إلى المواد 110 و111 و112 من الدستور، مؤكداً أن الثروات النفطية تُعد من ملكية الشعب العراقي ولا يحق لأي جهة محلية التصرف بها بشكل منفرد، مشدداً على أن التجارة الخارجية من صلاحيات الحكومة الاتحادية وحدها.
في ضوء هذه المستجدات، يتضح أن النزاع بين المركز والإقليم تجاوز الأطر المحلية ليأخذ أبعاداً دولية، وسط ضغوط أميركية متزايدة قد تعيد ترتيب معادلة النفوذ السياسي والاقتصادي في العراق، وتفرض تحديات جديدة أمام تسوية الخلافات الدستورية العالقة منذ أكثر من عقدين.
