آسياأخبار العالم

طهران تتحدى العقوبات الأممية وتتهم الغرب بعرقلة الدبلوماسية

أصدرت طهران موقفاً حازماً تجاه قرارات مجلس الأمن الأخيرة بإعادة فرض العقوبات الأممية عليها، مؤكدة أنها لن تلزم الدول الأعضاء بتنفيذها، ورافضة ما وصفته بـ«الخطوات غير القانونية» التي اتخذتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا عبر آلية «سناب باك».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذا الإجراء يُعد «بدعة غير قانونية» هدفها خدمة أجندة واشنطن، داعياً إلى إزالة ملف البرنامج النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن عند انتهاء بنود القرار 2231، ومعلناً أن طهران ستستخدم كل الوسائل، خصوصاً الدبلوماسية، لمنع شرعنة هذه الإجراءات. وأضاف أن العقوبات أعادت الملف إلى الساحة السياسية في وقت تشهد فيه المفاوضات الجمود، وأن «غياب الإجماع الدولي يعزز الموقف القانوني لإيران».

وأكد بقائي أن طهران لا تخطط حالياً لفتح جولات جديدة من المفاوضات مع «الترويكا» الأوروبية، محملاً الأطراف الغربية مسؤولية تعثر الحوار، وموضحاً أن إيران قدمت مرونة كبيرة لكنها لم تجد تجاوباً. كما دعا الدول الجارة والصديقة إلى الامتناع عن تنفيذ العقوبات، مشدداً على أن تركيا لا تملك مبرراً قانونياً لتطبيقها.

وفي سياق متصل، شدّد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، واعتبر الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة هذه الاعتداءات. وأوضح أن طهران علّقت عمليات التفتيش بانتظار توافق دولي، مؤكداً أن أي خطوات مستقبلية ستحددها السلطات العليا الإيرانية.

تصريحات طهران تعكس رفضاً قوياً للضغوط الغربية، وإصراراً على الحفاظ على سيادتها النووية، مع إبقاء الباب مفتوحاً للدبلوماسية وفق شروطها، بينما ترسّخ الموقف الإقليمي حول النزاع النووي بوصفه محوراً حساساً في العلاقات الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق