“طالبان” تنتقد مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها وتصفها ب”سياسة المعايير المزدوجة”
قسم الأخبار الدولية 24/01/2025
اتهمت وزارة الخارجية الأفغانية المحكمة الجنائية الدولية باتباع سياسة «الكيل بمكيالين» بعد إعلان المدعي العام كريم خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق القائد الأعلى لحركة «طالبان» هبة الله أخوندزاده ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بتهمة اضطهاد النساء، واصفة ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية.
انتقادات حادة ودوافع سياسية
وصفت الوزارة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، القرار بأنه ذو دوافع سياسية ويفتقر إلى أساس قانوني عادل. واعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية تغض النظر عن الجرائم المرتكبة خلال الاحتلال الأجنبي لأفغانستان الذي استمر 20 عامًا، مشيرة إلى أن القوات الأجنبية وحلفاءها المحليين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون محاسبة.
اعتراض على المعايير الحقوقية
أضاف البيان أن المحكمة لا ينبغي أن تفرض تفسيرًا معينًا لحقوق الإنسان على العالم، مشددة على ضرورة احترام القيم الدينية والوطنية للشعوب.
من جهته أكد نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري، الذي كان معتقلًا سابقًا في سجن غوانتانامو، أن المحكمة الجنائية الدولية «لا يمكنها إخافتنا»، داعيًا إلى محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على الحروب التي تسببتا بها. وقال إن المحاكم الدولية لو كانت عادلة، لأدخلت الولايات المتحدة إلى قفص الاتهام بسبب دورها في إشعال النزاعات العالمية.
كما انتقد عمري الحكومة الإسرائيلية، متهمًا إياها بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، مشيرًا إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عقب عملية «حماس» في 7 أكتوبر 2023.
تأتي هذه التصريحات وسط توتر مستمر بين الحركة والمجتمع الدولي بشأن سياسات الحركة تجاه النساء. ومنذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، فرضت طالبان قيودًا صارمة على حياة النساء، مما أثار انتقادات دولية واسعة.
موقف المحكمة الجنائية الدولية
تصاعدت الدعوات لمساءلة طالبان عن الانتهاكات الحقوقية، لا سيما بعد تضييق الحركة على النساء ومنعهن من التعليم والعمل. وأكد المدعي العام كريم خان أن إصدار مذكرات التوقيف يأتي استنادًا إلى أدلة حول اضطهاد النساء، معتبرًا ذلك جريمة ضد الإنسانية.
يثير القرار جدلًا واسعًا حول دور المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان عالميًا. كما يلقي الضوء على العلاقة المتوترة بين المعايير الحقوقية العالمية والقيم المحلية في دول تشهد نزاعات داخلية معقدة.
