طالبان تتحدى المحكمة الجنائية الدولية وترفض الالتزام بنظام روما الأساسي

قسم الأخبار الدولية 21/02/2025

رفضت حركة “طالبان”، الخميس، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أفغانستان، معتبرة أن انضمام الحكومة الأفغانية السابقة إلى نظام روما الأساسي عام 2003 كان “باطلًا من الناحية القانونية”. وجاء هذا الموقف في أعقاب إعلان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، الشهر الماضي، طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الأعلى لطالبان، الملا هبة الله آخوند زاده، ورئيس قضاة الحركة، عبد الحكيم حقاني، بتهمة المسؤولية الجنائية عن “اضطهاد النساء والفتيات الأفغانيات”.

وفي بيان رسمي، أكدت “طالبان” أن “إمارة أفغانستان الإسلامية”، التي تحكم البلاد منذ أغسطس 2021، لا تعترف بأي التزام تجاه المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً إياها بالتحيز السياسي وازدواجية المعايير. وادعت الحركة أن المحكمة لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة القوات الغربية على “الجرائم التي ارتكبتها خلال عقدين من الاحتلال”، معتبرة أن انضمام الحكومة السابقة إلى المحكمة تم بضغط من القوى الأجنبية، ما يفقده الشرعية القانونية.

وأشار البيان إلى أن “كثيرًا من القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة، ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لذا لا مبرر لإلزام أفغانستان به، خصوصًا أنها عانت من الاستعمار والتدخل الأجنبي لسنوات طويلة”. ويعكس هذا الموقف توجه طالبان لتعزيز سيادتها ورفض أي ولاية قانونية دولية على أراضيها، في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية لسياساتها القمعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ورغم عدم اعتراف أي دولة بحكم “طالبان”، إلا أن الحركة لا تزال تحكم قبضتها على أفغانستان، حيث تفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير، وتمنع النساء من التعليم والعمل في معظم القطاعات، وسط إدانات دولية متواصلة.

اليابان تجري محادثات غير رسمية مع طالبان وسط دعوات لاحترام حقوق الإنسان

في خطوة غير مسبوقة منذ عودة “طالبان” إلى الحكم، أجرت اليابان محادثات مع وفد من الحركة في طوكيو، حيث دعا المسؤولون اليابانيون “طالبان” إلى احترام حقوق الإنسان والاستماع لمطالب الشعب الأفغاني. والتقى رئيس مكتب الشؤون الشرق أوسطية والأفريقية في وزارة الخارجية اليابانية، توشيهيدي أندو، مع وفد طالبان الذي ضم نائب وزير الاقتصاد عبد اللطيف نظري، في اجتماع غير رسمي نوقشت خلاله الأوضاع الاقتصادية والسياسية في أفغانستان.

وخلال المحادثات، شدد الجانب الياباني على أهمية ضمان حقوق المرأة ورفع القيود المفروضة على التعليم والعمل، في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية حادة. وأوضح أندو أن اليابان “لم تتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية لأفغانستان، لكنها تدعو إلى تحسين أوضاع الشعب الأفغاني”.

من جهته، دعا وفد “طالبان” اليابان إلى تقديم المزيد من المساعدات والاستثمارات، مؤكدًا أن “الأمن بات مستتبًا في جميع أنحاء البلاد، وتم القضاء على الفساد، مما يجعل البيئة مناسبة للمستثمرين”. كما أشار الوفد إلى رغبة الحركة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طوكيو، رغم عدم اعتراف اليابان رسميًا بحكومة طالبان.

وتأتي هذه المحادثات في ظل استمرار عزلة “طالبان” على الساحة الدولية، حيث ترفض معظم الدول الاعتراف بشرعيتها بسبب سجلها الحقوقي المتدهور، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. ومع ذلك، تسعى الحركة إلى توسيع علاقاتها الدبلوماسية والاستفادة من المساعدات الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.