صندوق السيادة النرويجي يسحب استثماراته من 3 شركات إسرائيلية

أوسلو-النرويج-20 مايو 2021

أعلن صندوق النفط السيادي في النرويج سحب استثماراته من 3 شركات، بينها شركتان ذات علاقة بالنشاطات الإستيطانية للإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وجاء القرار النرويجي بسبب ما اعتبرته خرقاً لحقوق الإنسان بشكل ممنهج، واكتشاف دول عدة ممارسات قوات الإحتلال التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وترقى إلى جرائم حرب على حد تأكيد منظمات أممية.
وجاء القرار في أعقاب توصيات مجلس الأخلاقيات للصندوق السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، والذي تتمثل مهمته في تقييم استثمارات .
وكان المجلس قد نفذ قراره على إحدى الشركات في ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى شركتين صهيونيتين سجلت ضدهما ملاحظات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
وكشفت مصادر نرويجية أن مسؤولي الصندوق السيادي، سجلوا احترازات على كل من شركة “شابير” للهندسة والصناعة، وشركة”ميفن” العقارية، حول أنشطة متعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وبحسب ما كشفته وسائل إعلام في أوسلو، فإن شركة “شابير” تقوم ببناء منازل في المنطقة، بينما تقوم شركة “ميفن” بتأجير مبانٍ صناعية، وفقاً لمجلس الأخلاق.
ويعتبر مجلس الأخلاق أن المستوطنات في الضفة الغربية قد أقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن هذه المعلومات.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات عالمية في عدد من الدول الغربية التي تدفع جهات نشطة بها نحو إعادة النظر في موقفها من كيان الإحتلال الصهيوني.