صندوق الثروة النرويجي ينهي استثماراته في شركة “باز” الإسرائيلية احتجاجًا على نشاطها في المستوطنات

قسم الأخبار الدولية 12/05/2025

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر عالميًا من حيث الأصول، عن سحب استثماراته بالكامل من شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة، بسبب تورط الشركة في تشغيل بنية تحتية لتوريد الوقود في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس التوجه المتصاعد في المؤسسات المالية الأوروبية لمقاطعة الشركات المتورطة في أنشطة تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

وجاء قرار التخارج، الذي أُعلن عنه الأحد، استنادًا إلى توصية من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي شدد منذ أغسطس الماضي معاييره الأخلاقية الخاصة بالتعامل مع الشركات النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر المجلس أن قيام “باز”، وهي أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، بتشغيل تسع محطات في الضفة الغربية يُسهم في “استدامة الوجود الاستيطاني غير القانوني” هناك، بحسب تعبيره.

ويمتلك الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز 1.5 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة في نحو 9000 شركة حول العالم، سجلًا طويلاً في تبني سياسات استثمارية تراعي القضايا البيئية والحقوقية والحوكمة، بناءً على توجيهات البرلمان النرويجي. وسبق له أن تخارج في ديسمبر الماضي من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات للسبب ذاته.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره امتدادًا لموجة من السياسات النقدية الأوروبية التي ازدادت حدتها منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حيث تعيد مؤسسات مالية أوروبية عديدة النظر في علاقاتها مع شركات إسرائيلية أو شركات ترتبط بأنشطة داخل الأراضي المحتلة.

وأشار مجلس الأخلاقيات إلى أن استمرار تشغيل البنية التحتية في المستوطنات يعد “انتهاكًا متواصلًا للقانون الدولي”، مُستندًا في ذلك إلى موقف محكمة العدل الدولية، التي أكدت في حكمها العام الماضي عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وطالبت بإنهائها فورًا، وهو ما رفضته إسرائيل واعتبرته “أحاديًا وخاطئًا”.

ويجري مجلس الأخلاقيات حاليًا مراجعة لأنشطة نحو 65 شركة مدرجة في محفظة الصندوق، تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات المالية، في إطار توسيع رقعة التحفظات الأخلاقية التي توجه السياسات الاستثمارية للصندوق، دون تحديد إن كانت هناك تخارجات أخرى وشيكة في الأفق.