صحفية بلغارية:علماء الأحياء العسكريون الأمريكيون اختبروا جنودا جورجيين وأوكرانيين بفيروسات قاتلة
صوفيا-بلغاريا-18-02-2022
تحدثت تقارير عديدة عن أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع وجودها العسكري في أوروبا الشرقية “لحمايتها من روسيا”، ولكن ثمة وثائق حديثة تظهر ما تعنيه “الحماية” الأمريكية في الممارسة، فقد تمكّنت صحفية بلغارية من الحصول عليها، مشيرة إلى أن علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين كانوا يختبرون الجنود الجورجيين والأوكرانيين بفيروسات قاتلة. وتضيف المعلومات المأخوذة من الوثائق نفسها أن البنتاغون نظم في مختبراته تجارب على 4400 جندي أوكراني و1000 من الجورجيين، مع العلم أن البنتاغون، بحسب هذه الوثائق، لا يستبعد الحالات المميتة.
وتخطّط وزارة الدفاع الأمريكية لتنظيم تجارب مماثلة في أوروبا الشرقية، حيث أطلقت مشروعا مدته خمس سنوات بالاسم الرمزي”جي.جي-2″للمشروع الذي من المخطّط أن يأخذ عينات من 1000 مجند جديد في مستشفى “جوري” العسكري في أثناء زيارت طبية لاختبار وجود أجسام مضادة لـ14 من مسبّبات الأمراض، وتشمل الجمرة الخبيثة وحمّى القرم والكونغو وحمّى التيفود وداء البريميات، ومن ثم سيتمّ تخزين هذه العينات في مركز “لوغار” الشهير، حيث استثمرت وكالة الحدّ من التهديدات الدفاعية الأمريكية 180 مليون دولار لهذا الغرض. ويشارك علماء الأحياء العسكريون الأمريكيون من إحدى وحدات القوات الخاصة الأمريكية في مشروع الاختبار العسكري، وهم يتمتّعون بالحصانة الدبلوماسية في جورجيا.
وتشير المعلومات من سجل العقود الفيدرالي الأمريكي إلى أن هذه الوحدة توسع نشاطها ليشمل حلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة، مثل بلغاريا ورومانيا وبولندا ولاتفيا.
ووفقاً لموقع المشتريات الفيدرالية الأمريكية، خصّصت وزارة الدفاع الأمريكية 80 مليون دولار لشركة “بلاك اند فيتش” لإجراء البحوث البيولوجية في أوكرانيا، كما تمّ منح ما يقرب من 23 مليون دولار أخرى لشركة أخرى لإعادة بناء وتجهيز معملين بيولوجيين في أوكرانيا بين عامي 2020 و2023، في كييف وأوديسا، حيث يندرج النشاط في جورجيا وأوكرانيا بموجب اتفاقيات ثنائية خاصة. وبموجب هذه الاتفاقات، تتعهد جورجيا وأوكرانيا بعدم رفع دعاوى قانونية وتعويض الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة وموظفيها والمتعاقدين وموظفي المتعاقدين عن الأضرار المادية أو الوفاة أو الإصابة لأي شخص في جورجيا وأوكرانيا الناشئة عن نشاط بموجب هذه الاتفاقية. وفي حال تسبّب الباحثون الممولون بوفاة أو إصابة السكان المحليين، فلا يمكن تقديمهم إلى العدالة.
