صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تقترب من نصف مليار يورو وسط تصاعد الجدل القانوني والسياسي
قسم الأخبار الدولية 03/06/2025
كشفت بيانات رسمية ألمانية أن برلين وافقت على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485.1 مليون يورو منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 ماي 2025، في واحدة من أعلى فترات التصدير العسكري كثافة من ألمانيا إلى إسرائيل خلال العقد الأخير.
وردت هذه المعلومات في خطاب رسمي من وزارة الاقتصاد الألمانية، وجهه وكيل الوزارة برنهارد كلوتيش إلى الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، التي طلبت توضيحات بشأن طبيعة ومشروعية هذه الصادرات. ولم يتضح من الخطاب ما إذا كانت الحكومة الجديدة، التي تشكلت في مايو 2025 من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أصدرت تراخيص تصدير جديدة بعد توليها السلطة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الألمانية، لا سيما مع دعوات متصاعدة لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.
وشكك وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، في استمرار سياسة التصدير السابقة، مؤكداً أن بلاده بصدد مراجعة دقيقة لصادراتها العسكرية إلى إسرائيل، لتحديد مدى توافقها مع القانون الإنساني الدولي. وصرّح فاديفول لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» بأن القرار بشأن الاستمرار في تسليم الأسلحة سيعتمد على نتائج هذه المراجعة، مضيفاً: «نعم، المراجعة قد تعني وقف الشحنات».
ويتصاعد الجدل مع استمرار نظر دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالسلاح. ورغم رفض المحكمة طلباً عاجلاً بوقف الشحنات، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعوى، مما يبقي ألمانيا تحت ضغط قضائي دولي مستمر.
وطالب النائب اليساري أولريش تودن بوقف فوري وغير مشروط لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، محذراً من أن استمرارها قد يجعل ألمانيا عرضة للإدانة بموجب القانون الدولي، قائلاً: «إن الصمت أو التواطؤ في جرائم الحرب ليس خياراً مقبولاً لدولة ديمقراطية».
