شكوى ضد الحكومة الكندية: لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل

قسم الأخبار الأمنية والعسكرية 06-03-2024

ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني يقدّم شكوى ضد الحكومة الكندية لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى “إسرائيل”.

أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، أمس الثلاثاء، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وقدّمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR) وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.

واتّهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة، وهم يطالبون بإصدار أمر “لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل”، كما ورد في بيان المنظمة.

وفي منتصف فبراير، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات “إف-35” إلى إسرائيل، مشيرةً إلى وجود “خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة” بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية “إف-35”.

وفي فبراير أيضاً، رفض القضاء البريطاني طلباً يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان الثلاثاء، أنها ستزور “إسرائيل” والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 مارس.

وتهدف الزيارة خصوصاً إلى تأكيد “ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة” ومناقشة “الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين”.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر مروّعة في قطاع غزة منذ الـسابع من أكتوبر الماضي أدّت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 30.631 وعدد المصابين إلى 72.043.

وقال تقرير كندي إن صادرت الدولة إلى “إسرائيل” بلغت خلال العام 2021 أكثر من 26 مليون دولار.

وأشار التقرير الصادر حديثًا عن الصادرات العسكرية الكندية إلى الدول أن تلك الأسلحة من المرجّح أنها استُخدمت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ماي من العام المنصرم.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد قفزة بلغت 33% من حجم الصادرات العسكرية الكندية إلى “إسرائيل”.

وبحسب ذلك التقرير، فإن “إسرائيل” تحتل المرتبة العاشرة دوليًا من بين أوائل الدول المستوردة للأسلحة المصنّعة في كندا.

من جانبه، قال “مايكل بويكرت”، نائب رئيس منظمة كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط:

“إنه لأمر مشين ارتفاع صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل كبير العام الماضي، حتى مع قيام الجيش الإسرائيلي بقصف المباني السكنية في غزة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، وإطلاق النار على الأطفال في الضفة الغربية“.

وأضاف “بوكيرت”:

“يجب ألا يساهم مصنعو الأسلحة الكنديون في العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني أو الاستفادة منه“.

ويُظهر التقرير السنوي لكندا أيضًا أن جزءًا كبيرًا من صادرات كندا لا يزال يُصنف على أنه مواد متفجرة أو مكونات ذات صلة بواقع 6 ملايين دولار، بينما يبدو أن الصادرات الأخرى مرتبطة ببرنامج الفضاء الإسرائيلي بواقع 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار لصالح الطائرات العسكرية.

ويرى التقرير أن تلك الأرقام تزيد من احتمال أن كندا متورطة في استخدام أسلحة أو مكونات في الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الضربات الجوية على أهداف سكنية والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.