شركة «إن آي إس» الصربية تسعى لترخيص أميركي جديد لضمان استمرار عملياتها وسط ضغوط لنزع الملكية الروسية
قسم الأخبار الدولية 19/11/2025
قدّمت شركة النفط الصربية «إن آي إس» (NIS)، المملوكة بغالبية لمؤسسات روسية وخاضعة للعقوبات الأميركية، طلباً رسمياً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) للحصول على ترخيص خاص يسمح لها بمواصلة أنشطتها التشغيلية دون توقف، في ظل تصاعد الضغوط لإيجاد حل نهائي لوضع الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان صادر الأربعاء، أنها قدّمت الطلب «تماشياً مع تطور المفاوضات بين المساهمين والأطراف المعنية»، بهدف ضمان استمرار العمل خلال الفترة التي تُجرى فيها «مباحثات لإيجاد حل مستدام» لوضع الشركة، خاصة بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض في يناير الماضي عقوبات واسعة على قطاع النفط الروسي، شملت شركة «غازبروم» وشركات تابعة لها، في إطار سياسة أميركية تهدف للحد من الإيرادات الروسية. أما «إن آي إس»، التي تُشغّل المصفاة النفطية الوحيدة في صربيا وتعد إحدى أهم أصول الطاقة في البلاد، فقد حصلت سابقاً على عدة تأجيلات قبل بدء تطبيق العقوبات فعلياً الشهر الماضي.
ويأتي هذا التطور بينما تواجه الحكومة الصربية مهلة ضيقة لا تتجاوز سبعة أيام لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع الأزمة، وفق ما أعلنه الرئيس ألكسندر فوتشيتش الأحد، الذي شدّد على أن الحل لن يشمل خيار التأميم.
وتسعى واشنطن إلى دفع بلغراد نحو التخلص من الحصة الروسية بشكل كامل، وقد منحت مالكي الشركة ترخيصاً مدته ثلاثة أشهر للعثور على مشترٍ بديل. وتملك «غازبروم نفط» 44.9% من أسهم «إن آي إس»، بينما تمتلك «غازبروم» 11.3%، وتستحوذ صربيا على 29.9% من الأسهم، فيما يمتلك مساهمون صغار النسبة المتبقية.
الخطوة الجديدة للشركة تأتي في وقت حساس، إذ تعتمد صربيا بشكل كبير على هذه المنشأة الحيوية لتأمين احتياجاتها من الوقود، بينما تسعى الحكومة للحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها التقليدية مع موسكو وضغوط الشركاء الغربيين، خاصة واشنطن وبروكسل، لإبعاد النفوذ الروسي عن قطاع الطاقة الصربي.
