أخبار العالمالشرق الأوسط

سموتريتش يرد على العقوبات البريطانية بتسريع الاستيطان ويصفها بـ”الكتاب الأبيض الجديد”

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه تسريع بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها بريطانيا عليه وعلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من أطراف حكومية إسرائيلية، ووصفت بأنها استمرار لنهج بريطاني قديم في “عرقلة المشروع الصهيوني”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال حفل تدشين مستوطنة جديدة قرب مدينة الخليل، اعتبر سموتريتش أن “التوقيت مثالي”، مهاجماً القرار البريطاني الذي وصفه بأنه “كتاب أبيض”، في إشارة إلى الوثيقة التي أصدرتها لندن عام 1939 للحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وقال: “لقد حاولت بريطانيا سابقاً منعنا من الاستيطان في وطننا، ونحن اليوم أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة البناء”.

من جهته، وصف إيتمار بن غفير العقوبات البريطانية بأنها “محاولة لترهيب المسؤولين الإسرائيليين”، مشبهاً إياها بالسياسات الاستعمارية، ومؤكداً: “لقد نجونا من فرعون، وسننجو أيضاً من كير ستارمر”، في إشارة إلى زعيم حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء الحالي.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فاعتبر في بيان مشترك مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي من القدس أن القرار البريطاني “شائن ولا يمكن قبوله”، كاشفاً عن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول سبل الرد. وقال إن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعاً خاصاً مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات القادمة في مواجهة ما وصفه بـ”الاستهداف السياسي الممنهج”.

وتأتي العقوبات البريطانية وسط انتقادات دولية متصاعدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً مع تصاعد عمليات الاستيطان وتزايد التوتر في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة. وتعد هذه الخطوة من لندن جزءاً من مساعٍ أوروبية أوسع لفرض ضغوط على الحكومة الإسرائيلية بسبب مواقف بعض وزرائها التي توصف بالتطرف والتحريض.

ورغم الإدانات، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تمضي في توجهاتها دون تراجع، وسط دعم من مكونات اليمين المتشدد، وتجاهل متزايد للمواقف الدولية الداعية إلى وقف الاستيطان والعودة لمسار تفاوضي يضمن الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق