سرقة الأموال الليبية:ابتزاز تركي بلا حدود وخضوع من”الوفاق”بلا قيود

أثينا-اليونان-25-6-2020
كشفت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، عن أن الرئيس أردوغان قايض السراج بالأسلحة، وبالفعل أرسل إليه الكثير من الأسلحة والذخائر مقابل التوقيع على الإتفاقية البحرية والأمنية برغم علمه أن البرلمان الليبي لن يوافق عليها، وقد تجاهلت الإتفاقية المياه الإقليمية حول جزيرة قبرص المقسمة، وعدد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت.

وقال الباحث في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي: إن هناك تعددًا في أشكال وأساليب الإبتزاز التركي لحكومة “الوفاق” مقابل دعم السراج من أجل استمراره في الحكم والتغطية على جرائم الميليشيات وسرقة المال العام ..

فمقابل إرسال أردوغان مرتزقة إلى ليبيا حصل على العديد من المكتسبات من خلال حكومة “السراج”، أبرزها الموافقة على قرار أنقرة بالتنقيب عن الغاز قرب السواحل الليبية، مع علم الطرفين أنه لا توجد حدود مشتركة بينها، ولا تجاور جغرافي، إلا أن ابتزاز تركيا للوفاق جعل أردوغان يستخدم حكومة “السراج” نكاية في الدول التي يرغب أردوغان في إزعاجها، مثل اليونان وقبرص ومصر، إما من خلال استخدام الإتفاقية الأمنية، أو من خلال استغلال الأوضاع السياسية في ليبيا؛ لتهديد الأمن الإقليمي في المنطقة.
وأضاف الباحث في تصريح لـ (المرجع) أن الدعم المالي الذي تقدمه حكومة “السراج” إلى أردوغان يهدف إلى ضمان استمرار أنقرة في حمايته للبقاء في الحكم..

ووفقا لبعض التقارير، قامت حكومة الوفاق بضخ 4 مليارات دولار أمريكي في البنك المركزي التركي، فضلًا عن 8 مليارات دولار نقدًا عبارة عن قيمة استئجار القوات والسفن التركية والمرتزقة والإرهابيين القادمين من سوريا، إضافةً إلى عمليات منظمة بين تركيا وحكومة”الوفاق” من أجل تهريب أموال الشعب الليبي إلى أنقرة، من خلال عمليات شراء سلع وهمية للحصول على أموال من البنك المركزي الليبي لتهريبها إلى الخارج، إذ يأتي ذلك في إطار عمليات سرقة الأموال التي يتورط فيها الرئيس التركي أردوغان، والتي وصلت إلى السطو على 25 مليار دولار من ليبيا، فضلًا على إجبار تركيا حكومة “السراج” على شراء صفقات أسلحة في ظل قرار أممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث بلغ مقدار صفقات التسليح التركية إلى ميليشيات ليبيا أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2019.