ستيفاني خوري تفتح “المزاد” بعد شهر لحكومة جديدة في ليبيا

الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاسترتجية الأمنية والعسكرية 01-06-2024

مبعوثة أممية نشطة جدا جاءت بعد اجبار “باتيلي” على “الاستقالة” والشعب الليبي ينتظر “احكامهم”.

ستيفاني خوري لا تفرق كثيرا على ستيفاني ويليامز فلهما نفس الأجندة والمخطط فلقاءات مع الكل وأجندة جاهزة ووجوه قديمة مستهلكة تريد ان تكون فاعلة وبيع وشراء ومزاد مفتوح والشعب ينتظر والكل يسأل عن ما سيتمخض عن لقاءات البعثة الأممية بالأطراف السياسية والأمنية، والتي أصبحت مكررة من حين لآخر دون نتائج حقيقية على الأرض.

تتوجس بعض الأطراف الليبية من تحركات نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية التي عينت في ظروف وملابسات تثير الريبة قبل نحو شهرين، لتتولى في الوقت الراهن عقد اللقاءات والترتيبات، بعد استقالة باتيلي، الذي لم يلوح بالخطوة من قبل، وكان يعمل على إجراء العديد من الخطوات تحت إشرافه ولكن أصدرت الأوامر بعزله ولكن بطريقة مشرفة.

تولي خوري للمهمة في الوقت الراهن حتى تعيين المبعوث الجديد، هو سيناريو مكرر للفترة التي تولت فيها ستيفاني وليامز الأمريكية، المهمة نفسها، قبل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في العام 2021، وهو يأتي في إطار المساعي الأمريكية للسيطرة على البعثة، وفرض رؤيتها لحل الأزمة الليبية.

ومن المؤكد أن عبد الله باتيلي قد أجبر على الاستقالة تحت ضغوطات أمريكية وذلك لإفساح المجال أمام خطة تنصيب واشنطن لموظفتها ستيفاني خوري بمنصب المبعوث ألأممي في ليبيا وتنفيذ الخطة التي رسمتها أمريكا وبريطانيا لليبيا.

واشنطن لن تسلم الملف الليبي

وتدرك واشنطن ان العالم ينظر اليها بريبة كبيرة فهي تستعمل كل الأساليب “القذرة” للهيمنة والسيطرة على الدول وخاصة وان ليبيا “صيد ثمين” ولا يمكن ان تفرط فيها، فهي قد استعملت أسلوبا استفزازي على المجتمع الدولي خاصة في الملف الليبي والعراقي والسوري وغيره من الملفات العالمية.

فأمريكا تفرض خططها بكل “وقاحة” ففي الملف الليبي قد أجبرت باتيلي على الاستقالة وأمرت غوتيريش لتنصيب ستيفاني خوري على رأس البعثة الأممية في ليبيا.. فمن ستيفاني التي جاءت بالدبيبة الى ستفاني رقم 2 التي ستأتي بشبيه الدبيبة.

فواشنطن التي تلعب في الملف الليبي بكل “وقاحة” تعلم جيدا أنها قادرة على ذلك في مجتمع قد تآكل وفقد روح الإنتماء والأغلبية مساهمة في “البيع والشراء” فقد نفذت الخطة لمرتين متتاليتين، واحدة على حساب اللبناني الفرنسي غسان سلامة الذي استقال بصورة غامضة وغير واضحة المعالم.

والمرّة التي تلتها بشأن المبعوث التشيكي يان كوبيش، من أجل تنصيب وليامز على رأس البعثة الأممية للمرة الثانية، لتنفيذ أمر تخريب الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في العام 2021 بصورة عاجلة، فور تأكد واشنطن ولندن من وقوع ما جرت تسميته وقتها بالقوة القاهرة.

وبحكم ثقة واشنطن في “خبثها”وتلاعبها كما تريد في ليبيا وبالشخصيات السياسية في ليبيا فهي تستعمل البعثة الأممية كما تريد والكل تحت إمرتها بل الأغرب أن كل الليبيين يلهثون وراء رضا “الأمريكي”، حيث ستلجأ واشنطن وحليفتها لندن من الآن فصاعدا، إلى نفس الحيلة التي سبق لهما وأن لجأ إليها بفرض ستيفاني وليامز، وهى عرقلة كل جهد لمجلس الأمن الدولي لإيجاد بديل طبيعي لباتيلي، ولن يتمّ ذلك قبل تنفيذ ستيفاني خوري المخطط المرسوم.

والغريب أن كل الليبيين يتهمون الدول الأجنبية بالتدخل في شؤونهم الداخلية وفي نفس الوقت يهرولون الى الأجنبي لتعميق الأزمات وهذا أحد الأسباب الرئيسة المغذية لها فليس لهم الثقة في أنفسهم ليحلوا مشاكلهم الداخلية من دون استدعاء الأجنبي وخاصة الأجنبي الغربي والأمريكي.

والحقيقة أن العامل الخارجي لعب دورًا كبيرًا في زيادة حدة الأزمة الليبية والانقسام السياسي، وظهر ذلك بوضوح شديد من خلال قيام قوى خارجية بتقديم الدعم لتغذية الصراع القائم بين الأطراف الليبية المتنازعة، واللعب على الأطراف وإعطاء وعود لكل الأطراف من أجل السلطة.

وفي المقابل الدور الأمريكي “الخبيث” يأتي في إطار البحث عن مكاسب إستراتيجية له ولحلفائه، دون إبداء أي اهتمام لدعم السلطات في ليبيا بل بالعكس العمل على إضعاف السلطة واختيار “الضعفاء” على رأس السلطة، وإعادة بناء وتأهيل المؤسسة العسكرية والأمنية المشتتة حسب أجندتهم وولائها لهم، وكان الدعم الأمريكي يتم في صورة مساعدات فنية بسيطة تقدم على استحياء للبعثة الأممية في ليبيا.

والبارز في الآونة الأخيرة أصبح الدور الأمريكي يبرز بشكلٍ أكبر خصوصًا بعد بروز روسيا على خط الأزمة الليبية، وهو ما استدعى اهتمام الإدارة الأمريكية بالملف الليبي بعد تجاهل وعدم اهتمام في السابق.

وتولي الأمريكية ستيفاني خوري قيادة البعثة الأممية في ليبيا بعد “استقالة” باتيلي، ومصادقة الكونغرس قبل أيام على قانون دعم الاستقرار في ليبيا، هي خطوات المقصود منها سيطرة أمريكا بالكامل على الملف الليبي، وانفرادها به ووضع “جوكار” جديد بعد نهاية “صلوحية” الدبيبة فقد حكمت عليه أمريكا بالإعدام السياسي وبداية شهر يوليو ستكون بداية “المزاد” حول “الخليفة” المناسب لمخططات أمريكا وبريطانيا.