زعيم “فاكت” التشادية: مواقف الحكومة لا تستقيم مع من يريد السلام

تستعد تشاد لحوار وطني من المقرر أن ينطلق اليوم السبت، عقب الاتفاق في الثامن من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية بين المجلس العسكري الحاكم وحوالي 30 حركة سياسية وعسكرية تشادية معارضة، في حين رفضت توقيع الاتفاق حركات أخرى لها وزن على الساحة التشادية، وفي مقدمتها جبهة التغيير والوفاق “فاكت”، وتغيب زعيمها محمد مهدي علي عن المفاوضات.

وبرر زعيم”فاكت” موقفه بالقول: تقدّمنا بأربعة مطالب من أجل إنجاح الحوار التشادي في الدوحة، لتأكيد حسن النيات والرغبة في تحقيق السلام في تشاد، وهذه المطالب تتمثل أولاً في وقف إطلاق النار، ونحن كنا قد أعلنا في أبريل 2021 وقفاً لإطلاق النار بناءً على طلب شيوخ القبائل والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية، فيما لم يعلن الطرف الآخر الالتزام بذلك، كما طالبنا بمحاسبة كل من قتل أسير حرب ومحاكمته، ولكن لم تتم الاستجابة لنا
أما المطلب الثاني، فيتعلق بأسرى الحرب، وبادرنا في شهر مايو 2021 بإطلاق سراح أسرى الحرب لدينا، ومعظمهم من قبيلة الرئيس محمد إدريس دبي، فيما فضّل الأسرى الآخرون الانضمام إلينا، لكن الطرف الثاني قتل 10 أسرى لديه بدم بارد لأنهم أقرباء محمد مهدي.
والمطلب الثالث يتعلق بمجرمي الحرب، سواء من الحكومة أو الثوار، إذ طالبنا بمحاسبة كل من قتل أسير حرب ومحاكمته، ولكن لم يُستجَب لنا. أما المطلب الرابع فيتعلق بقمع الحكومة للتظاهرات السلمية الداعية إلى التغيير، وهو أمر لا يستقيم مع من يريد السلام.
وعندما جئنا للدوحة للحوار والتفاوض على الرغم من عدم الاستجابة لمطالبنا، جاءت الحكومة بمشروعها للسلام ووزعته على المشاركين بالحوار، ومنهم مجموعات مزيفة شكلتها الحكومة ولا تمثل المعارضة التشادية، وطلبت من الوسيط القطري تبنّيه، لكن الوسيط القطري رفض ذلك، وقدّم مشروع الحكومة للمعارضة التشادية لدراسته، وهو المشروع الذي رفضته المعارضة. وللأسف فإن اتفاق الدوحة لا يختلف كثيراً عن مشروع الحكومة، فالاتفاق أحال جميع القضايا الخلافية على الحوار الوطني الشامل في انجامينا، الذي يمثل الحكومة فيه نحو 1200 عضو، بينما المعارضة لا تضم إلا نحو 22 عضواً أو أكثر قليلاً.