رياح التغيير في تونس تقض مضاجع”الإخوان” في ليبيا

تونس-30-7-2021

تحدثت تقارير إعلامية عربية ودولية كما حفلت مواقع التواصل الإجتماعي في ليبيا، بالتعليقات المؤكدة على أنه “مع نجاح التونسيين، خلال الأيام الماضية، في تحجيم دور” الإخوان” السياسي، تأثرت ليبيا الجارة الشرقية لتونس بالأحداث الأخيرة والقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ما دفع جماعة “إخوان” ليبيا إلى وضع ميليشيات تابعة لها غربي ليبيا في حالة طوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كل عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم”..

وأوضحت تلك التقارير أن مبادرة الرئيس قيس سعيد ستؤدي إلى قيام الليبيين بالمهمة نفسها التي قد يراها البعض صعبة، ولكن قد تحدث في ديسمبر المقبل من خلال صناديق الانتخابات حيث يبدو أنها الفرصة السانحة لاستئصال جماعة “الإخوان” من ليبيا،لذلك ضاعفت هذه الجماعة مناوراتها ومحاولات خلط الأوراق لتأجيل الإنتخابات إدراكا منها أن الشعب الليبي رافض لوجودها..

وبالتزامن مع إقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب التونسي ذي الأغلبية الإخوانية، أجريت اجتماعات لقادة تنظيم “الإخوان” في ليبيا، وحدث تواصل مع قيادات “الإخوان” في تونس، إدراكا أن معركة “الإخوان” الأخيرة في شمال إفريقيا والوطن العربي تتحدد في تونس بعد لفظهم وكشفهم وسقوط أعمدة خيمتهم في مصر والسودان وسوريا وليبيا وتونس وغزة.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان خالد المشري، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم “الإخوان” في ليبيا، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفًا إياها بـ”الانقلاب” وهي نفس النغمة التي يرددها الغنوشي!

وجاء الرد سريعا من المجلس الرئاسي الليبي،حيث أكد نائب رئيس المجلس،عبد اللافي،خلال لقائه أمس الخميس، بالرئيس التونسي في قصر قرطاج قائلا: “إن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية”، مؤكدا :” الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات رئيس الجمهورية”،حسب ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية..

ويعتقد عديد المراقبين أن هذه التطورات سيكون لها تأثير سلبي كبير على حزب”العدالة والبناء” التابع لجماعة”الإخوان” في ليبيا، وستؤثر على التنظيم في جميع أنحاء المنطقة، حيث توجد في الداخل الليبي انتقادات شعبية واسعة النطاق لهذه الجماعة” بسبب تحالفها المستمر مع الميليشيات والقوى الأجنبية والمرتزقة، فضلًا عن تورطها في العديد من قضايا الفساد والسرقة والإرهاب.

ودأب الغنوشي منذ توليه رئاسة البرلمان في نوفمبر 2019، على تجاوز المؤسسات الرسمية للدولة ومنها الرئاسة ووزارة الخارجية، وعمل على التوسع دبلوماسيًّا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق فائز السراج، ما أدى إلى التساؤل حول الدور الذي يلعبه الغنوشي كمسؤول نيابي متجاهلًا دور رئيس بلاده قيس سعيد، حيث شهد البرلمان التونسي، مساءلات وصلت إلى حد المحاكمات الشعبية للدور الدبلوماسي المشبوه للغنوشي، وانتفاضة حزبية ضد حركة النهضة التي يتزعمها.

ووفق مراقبين وسياسيين، فإن مثل هذه الممارسات جاءت تأكيدًا على المناورات التي لعبها الغنوشي على حساب مصلحة ومصير تونس من أجل مصالح التنظيم الدولي لـ”الإخوان”، موضحين أن علاقة الرجل امتدت بتنظيم “الإخوان” في ليبيا حتى إنه كان يتباهى بالاتصالات التي يجريها مع خالد المشري وبقية جوقة”الإخوان”، فيما ذهب الغنوشى إلى تركيا في مستهل تنصيبه لرئاسة المجلس، وكانت هناك ترتيبات لتطوير التعاون إلى الشق العسكري، بما يخدم أهداف أنقرة في ليبيا، قوبلت بردود أفعال سياسية وشعبية غاضبة.