رفع الحصانة عن ممثلين بالبرلمان الإثيوبي وسط تصاعد الحرب بإقليم تيغراي

أديس أبابا-إثيوبيا-13-11-2020

وافق مجلس النواب الإثيوبي، أمس الخميس، بالإجماع على قرار المدعي العام برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن 38 فردا من أعضائه المحسوبين على منطقة تيغراي التي تدور بها حرب طاحنة.

وتتهم أديس أبابا هؤلاء النواب بـ”التمرد” وأعلنت السلطات في وقت سابق من يوم أمس القبض على 242 شخصا في العاصمة للإشتباه في” تآمرهم لنشر الفوضى”..

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أمر مطلع الشهر الحالي، بتوجيه ضربات جوية وأرسل قوات إلى تيغراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، لتعيش المنطقة سلسلة جديدة من الصراع.

وتطورت الأحداث في إقليم تيغراي بعد رفض جبهة تحرير تيغراي قرار تأجيل الإنتخابات على أثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر الماضي، واعتبر رئيس الحكومة آبي أحمد، أن “تصويتهم غير قانوني”.
ويتهم قادة الجبهة أبي أحمد بأنه أبعدهم عن السلطة تدريجيا منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.

وتسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان، وأثارت الإنقسامات العرقية في إثيوبيا تساؤلات حول مدى أهلية آبي للسلطة.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم الولاية الجبلية الشمالية البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، حالة الطوارئ المحلية ضد ما وصفته “بغزو من قبل الغرباء”.

من جهته،أعاد السودان أمس الخميس، فتح مخيم”أم راكوبة” بولاية القضارف الذي استقبل في ثمانينات القرن الماضي إثيوبيين هاربين منموجة الجفاف والمجاعة في بلدهم.
وارتفع عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان إلى 11 ألفا الأربعاء الماضي، وفق مسؤول حكومي سوداني.

وأكدت الأمم المتحدة أن آلاف الإثيوبيين عبروا الحدود وأنه مع اشتداد العمليات العسكرية داخل إثيوبيا، ويتوقع أن ترتفع أعداد الفارين منها.

وأشار مسؤول سوداني إلى أن مفوضية اللاجئين وفرت طائرات وسيارات لنقل طالبي اللجوء من الشريط الحدودي إلى مخيم أم راكوبة على بعد 76 كيلومترا داخل الأراضي السودانية.

من جهته،دعا الإتحاد الإفريقي الثلاثاء الماضي، إلى “وقف فوري للأعمال الحربية”.