ردود أفعال رافضة لاتفاق بين حكومة الدبيبة والنظام التركي
طرابلس-ليبيا-04-10-2022
أبرمت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس اتفاقاً مع النظام التركي للتنقيب عن للتنقيب عن الطاقة، الأمر الذي اعتبرته المؤسسات الليبية مرفوضا وغير قانوني، ودفع اليونان ومصر إلى إعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
وقال عقيلة صالح، ، إنّ “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية” مرفوضة وغير قانونية”.
ولفت عقيلة صالح إلى أن “ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة “انتهت” قانونيا، وأن أي إجراء تتخذه حكومته منعدم منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021″.
وأكد رئيس مجلس النواب أن “توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة “منتهية الولاية” غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي”.
كما شدد علي أن “توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو مجلس النواب”.
وعبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، عن رفضها الشديد عن استمرار الحكومة “المنتهية الولاية” في اغتصاب السلطة، وأكدت على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.
وكان 73 عضوا بالمجلس الأعلى للدولةقد عبروا عن رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.
وعبر أعضاء المجلس في بيان مشترك عن رفضهم ما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك”، معتبرين أن ذلك قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.
ودعا الاتحاد الأوروبي، بدوره ، إلى مزيد من التفسير بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: “الاتحاد الأوروبي على علم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط”.
