رئيس البرلمان المغربي:دعوة إلى توحيد الجهود المغربية الجزائرية لمواجهة التحديات المشتركة

الرباط- المغرب-13-03-2020

قال رئيس مجلس النواب المغربي،الحبيب المالكي، إن ما يجمع المغرب والجزائر أكبر مما يفرقهما، وإن عوامل الوحدة بين البلدين “قوية جدا ومتعددة”، وذلك خلال استقباله،أمس الخميس، بمقر المجلس، عبد الحميد عبداوي، سفير الجمهورية الجزائرية بالمملكة المغربية،بعد تعيينه سفيرا جديدا لبلاده.

كما شدد المالكي على أن العولمة التي تميز عالم اليوم “تفرض على الدول التكتل في إطار تجمعات إقليمية وجهوية”، وأن “شعوب المنطقة تتطلع بشغف إلى بناء الإتحاد المغاربي وتقوية أواصر التعاون والتضامن بين بلدانه”.

كما سجل رئيس مجلس النواب متانة روابط الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري، مبرزا أهمية الحوار السياسي والبرلماني بين البلدين وحتمية التوجه نحو المستقبل، وقال إن “الزمن أصبح ضاغطا جدا ولا بد من توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة”.

كما أوضح أن الدبلوماسية البرلمانية من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون وتقريب وجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، داعيا في هذا الصدد إلى تكثيف تبادل الزيارات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية والمسؤولين بالمؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جانبه، أكد سفير الجمهورية الجزائرية بالمملكة أهمية الحوار بين البلدين، وخاصة على المستوى البرلماني، وذلك بهدف تثمين ما يجمع بين البلدين وتقريب وجهات النظر بينهما.

وقال: “هناك تكامل بين البلدين من الناحية الإقتصادية، وهناك أشياء كثيرة تجمعنا… والحوار مهم جدا، ويجب أن نعمل معا من أجل بناء المغرب الكبير”.

كما ذكّر المتحدث بمشاركة الوفود البرلمانية من الجزائر في مختلف التظاهرات الإقليمية والدولية التي يحتضنها البرلمان المغربي، مبرزا دور المؤسستين التشريعيتين في توطيد التفاهم والتعاون بين البلدين.

يذكر أن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة منذ بداية ستينات القرن الماضي،إلا أن قضية الصحراء الغربية زادت الأوضاع تعقيدا بعد تنظيم المغرب “المسيرة الخضراء” عام 1975، باتجاه مناطق الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر،والتي أعلنت لاحقا عن إقامة الجمهورية الصحراوية وكانت الجزائر أول دولة تعترف بها.

وكانت الحدود البالغ طولها 1559 كم بين البلدين قد أغلقت بعد وقوع تفجيرات في مدينة مراكش المغربية عام 1994، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية بحجة أن قرار فرض التأشيرة “أحادي الجانب”.
وبرغم تبادل الزيارات والرسائل بين مسؤولي البلدين وقادتهما لا يزال الجمود يسيطر على علاقات البلدين على جميع المستويات،الأمر الذي أدى إلى تجميد مسار اتحاد المغرب العربي الذي تأسيس في فبراير1989، وعقدت آخر قمة اقتصادية له في 1994
وتبلغ مساحة دول اتحاد المغرب العربي مجتمعة نحو 5.782.140 كلم² وتشكل ما نسبته 42% من مساحة الوطن العربي، وتشكل مساحة الجزائر وحدها ما نسبته 41% من مساحة الإتحاد، ويبلغ طول الشريط الساحلي نحو 6505 كلم، أي 28% من سواحل الوطن العربي بأكمله.
فهل يؤشر تأكيد رئيس البرلمان المغربي أن”الزمن أصبح ضاغطا جدا ولا بد من توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة”إلى بادرة شجاعة بتغليب المصالح ولغة الحوارعلى خلافات طال أمدها، والخاسر فيها شعوب المنطقة ومصيرها الواحد المشترك؟