دول مجلس التعاون الخليجي تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا لتحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع
قسم الأخبار الدولية 26/012/2024
دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، وضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس التعاون الخليجي، الذي ناقش التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.
تأكيد على الحل السياسي كمسار وحيد
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، مشددين على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على خارطة طريق شاملة تتضمن وقف إطلاق النار، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وأعربت دول الخليج عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، مع استمرار معاناة ملايين السوريين من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. وطالبت بزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المناطق دون تمييز أو عوائق، بما يتماشى مع القوانين الدولية والإنسانية.
التأكيد على مكافحة الإرهاب
شدد البيان الختامي على ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة المتطرفة داخل الأراضي السورية، بما يضمن عدم تحول سوريا إلى ملاذ آمن لهذه الجماعات. كما أكدت الدول على دعمها لجميع المبادرات الرامية لتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
وأبدى مجلس التعاون الخليجي استعداده للعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم مسار الحل السياسي، مع التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف السورية في أي مفاوضات مستقبلية لضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب السوري.
كما أشارت دول المجلس إلى أهمية عودة سوريا إلى محيطها العربي وتفعيل دورها في الجامعة العربية، مشددة على أن هذه الخطوة يجب أن تأتي في إطار التزام دمشق بتنفيذ الالتزامات الدولية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار السياسي.
تحديات أمام الحل السياسي
رغم هذه الدعوات المتكررة، لا تزال العملية السياسية في سوريا تواجه العديد من العقبات، أبرزها الانقسامات الداخلية بين الأطراف السورية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية.
تجدد دعوة مجلس التعاون الخليجي لاستئناف العملية السياسية في سوريا تعكس حرصًا إقليميًا على إنهاء الصراع الطويل وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف مرهونًا بإرادة حقيقية من جميع الأطراف المعنية، والتزام دولي بدعم مسار سياسي عادل وشامل يضمن حقوق الشعب السوري ومستقبل أجياله القادمة.
