دور المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية: بين الوعود والأفعال
إعداد الدكتورة ميسون بشير: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 31-10-2025
في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، يبقى المجتمع الدولي تحت المجهر، مطالبًا بإثبات مصداقيته وعمق التزامه بدعم القضية الفلسطينية العادلة. لم يكن عام 2025 مجرد سنة تمر مرور الكرام، بل شكل محطة حاسمة في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تلتقي ضغوط الاحتلال المتزايدة مع تحركات دولية متجددة تهدف إلى إرساء سلام دائم ومنصف، وإنهاء معاناة الملايين من الفلسطينيين. في هذا المشهد المعقد، يبرز الدعم الدولي كأمل ينبض بالحياة، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات جمة تتطلب إرادة سياسية صلبة ومواقف حازمة للمضي قدماً نحو تغيير ملموس.
تتجلى اليوم في المنتديات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، مواقف واضحة تدعو إلى وقف الاستيطان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حرية حركة الفلسطينيين، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. هذا التضامن الرسمي الذي يتجلى في جلسات ومؤتمرات متعددة، ليس نزوة عابرة، بل نتاج تراكم ضغوط سياسية وأخلاقية متصاعدة من دول تتفاعل مع واقع مأساوي يستوجب تحركاً عاجلاً. مؤتمر دولي استضافته فرنسا والسعودية مؤخراً، على سبيل المثال، أكد على ضرورة تشكيل آليات دولية جديدة لدعم الاستقرار وتعزيز حقوق الفلسطينيين المالية والإنسانية، وهو ما يمثل تحركًا استراتيجيًا يعكس تغيراً ملحوظاً في لغة وأدوات السياسة الدولية.
مع ذلك، لا يمكن فصل هذه التصريحات السياسية عن الواقع الميداني الذي يشهد تفاقماً متصاعداً في الانتهاكات الإسرائيلية، والتي تم تصنيفها من قبل هيئات حقوق الإنسان كجرائم حرب تمس بشدة الشرعية الدولية. دعوات تركيا وغيرها من الدول الداعمة لتفعيل دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة إدراك عالمي متجدد بأن الحلول القائمة لم تنجح في إيقاف مسلسل القمع والاستيطان. التصويت الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إقامة دولة فلسطينية يعكس تحالفاً دولياً واسعاً يحمل في طياته رسائل واضحة بضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية ورفض المزيد من التجاوزات.
رغم هذه المعطيات الإيجابية نسبياً على الصعيد الدبلوماسي، يظل المشهد الفلسطيني مليئاً بالتحديات المتشابكة؛ من الانقسام السياسي الداخلي إلى الضغوط الاقتصادية والاستيطان المستمر الذي يهدد بإلغاء حل الدولتين على أرض الواقع. تصريحات قيادة السلطة الفلسطينية تؤكد باستمرار أن السلام الحقيقي لن يتحقق من دون رفع العقبات البنيوية القائمة، وبدون إنهاء الحصار الذي يخنق غزة اقتصادياً وإنسانياً. وهذه النقطة تشكل مدخلاً أساسياً لمحاسبة المجتمع الدولي على مدى قدرته الفعلية على تجاوز التصريحات والانتقال إلى خطوات عملية تحمي حياة المدنيين الفلسطينيين، وتعيد حقهم في الحرية والكرامة.
القضية الفلسطينية ليست حدثًا عابرًا في المشهد السياسي، بل هي مركز مواجهة بين مبادئ العدالة الدولية وسياسات الاحتلال الواقع. عام 2025 سيسجل في التاريخ كعام تتلاقى فيه تحركات دولية متزايدة مع تحديات محلية جوهرية. الفارق الآن يكمن في مدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل هذه التحركات إلى واقع ملموس، يضمن للفلسطينيين عيشاً مستقراً وكريماً، بعيدا عن الاحتلال والقيود التي تحد من حقوقهم الأساسية. في النهاية، فإن سلام المنطقة لن يتحقق إلا عندما تنتصر كرامة الفلسطينيين، وتتجسد حقوقهم المشروعة في دولة مستقلة ذات سيادة، وهذا هو العنوان الحقيقي للمرحلة المقبلة.
