دعوة أممية إلى مواجهة التحديات بمنطقة الساحل الإفريقي

نيويورك-الأمم المتحدة-18-11-2020

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام الأممية،بيار لاكروا، أمام مجلس الأمن،إن الأمر يتطلب مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لمواجهة “التحديات الرهيبة” في منطقة الساحل والتصدي لها.

وذكر في إحاطته الإفتراضية حول القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس “نرحب بالتنسيق المتزايد بين الأطراف الأمنية على الأرض، من أجل وجود أكثر وضوحا لقوات الدفاع والأمن في المنطقة بالإضافة إلى تصعيد الضغط على الجماعات الإرهابية”.

وشدد على أن الدعم التشغيلي واللوجستي من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في مالي (مينوسما) للقوة المشتركة لا يزال “حاسما”، لا سيما ما وصفها بـ “المواد الإستهلاكية الداعمة للحياة” والتي ثبت أنها ضرورية، لا سيما خلال موسم الأمطار.

ومع ذلك، سلط المسؤول الأممي الضوء على الحاجة إلى مزيد من “التمويل الذي يمكن التنبؤ به” للقوة المشتركة G5 لضمان مواصلة عملياتها المتينة لمكافحة الإرهاب دون انقطاع.
وأوضح لاكروا أن “القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس تلعب دورا حاسما في الإستجابة الإقليمية للتطرف العنيف، ومن الضروري أن تتلقى المساعدة التي تحتاجها لتنفيذ المهام الموكلة إليها”.
.
وإدراكا منه للتداعيات الكارثية التي قد تترتب على الوضع الأمني غير المناسب في منطقة الساحل في غرب إفريقيا، أشار رئيس قسم حفظ السلام بالأمم المتحدة إلى أنه “بالرغم من التقدم المشجع الذي حققته القوة المشتركة، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.
وأكد أنه “مع تواصل الدعوات إلى حشد موارد إضافية لدعم حرب مجموعة دول الساحل الخمس ضد الإرهاب، تتواصل كذلك الدعوات إلى زيادة التعبئة لمواجهة الفقر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة حاليا”.

وتحدث بالنيابة عن مجموعة الدول الخمس، سفير مالي عيسى كونفورو،مسلطا الضوء على الحاجة إلى “الحكم الرشيد”، وشدد على أن رؤساء الدول في المنطقة يظلون ملتزمين بدعم عمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، أكد كوين فيرفايك، المدير العام لإفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، أن الإلتقاء “المقلق” للأحداث والقوى في جميع أنحاء منطقة الساحل يتطلب نهجا أكثر “طموحا وإلحاحا” للمشكلات الإقليمية، بما في ذلك حوكمة أكثر شمولية وسريعة الإستجابة.
.
أما رئيس لجنة بناء السلام، السفير الكندي روبرت كيث راي، فقد تحدث عن جهود اللجنة لمواجهة تحديات التنمية والأمن، جزئيا من خلال زيادة تمكين النساء والشباب.
ولدى تنفيذ الهدف الإقليمي المتمثل في ضمان عدم انتشار النزاع حتى لا يتم تعريض جهود التنمية المستقبلية للخطر، شدد راي على أن بناء السلام الناجح يتطلب احترام حقوق الإنسان والتحقيقات في انتهاكات الحقوق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني .