خبراء مستقلون: حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يفوق الاعتبارات السياسية

جنيف-الأمم المتحدة-22-6-2023

شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، على ضرورة ألا يتغاضى العالم عن موروثات الاستعمار والعنصرية التي ما زالت قائمة في معاملة اللاجئين والمشردين داخليا والمهاجرين، خاصة في دول الشمال.

وبمناسبة اليوم الدولي للاجئين والاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الخبراء* في بيان صحفي حتمية الإقرار بالتحديات المتواصلة التي تؤثر على معاملة الأشخاص المجبرين على النزوح.

وأشار الخبراء إلى أن عام 2022 شهد أكبر عدد على الإطلاق للمجبرين على النزوح في أنحاء العالم، إذ اُقتلع أكثر من 108 ملايين شخص من ديارهم كان أكثر من نصفهم من النساء والفتيات.

وذكر الخبراء، في بيانهم، أن “هذا الواقع مألوف للغاية للشعب الفلسطيني بعد 75 عاما من النكبة التي حطمت حياتهم وقطعت روابطهم مع أرضهم منذ إقامة كيان الاحتلال.

وأضاف الخبراء: “منذ ذلك الوقت عانى الفلسطينيون من النزوح الإجباري مع حرمانهم مرارا وتكرارا من حقوقهم في تقرير المصير والتعويضات. على مدى 75 عاما، علت مطالبهم لتحقيق العدالة، المتجسدة في المطالبة بحق العودة، بتصميم لا يتزعزع”.

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن التهجير القسري بالنسبة للفلسطينيين أصبح جزءً من حياتهم لأجيال، يعود تاريخه إلى الفترة بين عامي 1947-1949 عندما أجبر أكثر من 750 ألف فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي والنقل القسري.
وقالوا: “بالرغم من النداءات المتكررة، حُرم اللاجئون الفلسطينيون بشكل منهجي من حقهم في العودة وأجبروا على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وهشة خارج حدود فلسطين”.

وأكدوا أن حق العودة يعد ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضاف الخبراء الحقوقيون أن تشتت الشعب الفلسطيني، جغرافيا وسياسيا، من خلال أساليب سيطرة إدارية على أساس الإقامة والعرق تصل إلى الفصل العنصري، أعاق إعمال حق العودة وتقرير المصير.

وقال الخبراء إن هذه الممارسات تخدم “المشروع الاستيطاني الاستعماري” الذي تنتهجه إسرائيل.

وحث الخبراء المجتمع الدولي إلى اعتماد، بشكل عاجل، نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين والمشردين داخليا، أمام الاعتبارات السياسية.

• الخبراء هم:
• فرانشيسكا ألبانيز ، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
• بولا غافيريا بيتانكور ، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً.
• أشويني ك.ب. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
• أوبيورا سي أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.
• مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
• فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
• بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
• دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي: الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات..