خبراء أمميون يحذرون من تزايد العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان بجنوب السودان

جنوب السودان-12-02-2022

حذر خبراء تابعون للأمم المتحدة من تزايد العنف السياسي والاستقطاب بين المجتمعات في جميع أنحاء جنوب السودان، عقب زيارة لتقصي الحقائق هذا الأسبوع.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، أمس الجمعة، إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام الموقع في عام 2018، يسهم في استمرار انعدام الأمن والإفلات من العقاب الذي يسمح بحدوث الانتهاكات.

وقالت ياسمين سوكة، رئيسة اللجنة:”إن العناصر الحاسمة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والعدالة الانتقالية لم تتم معالجتها بعد، وكل هذه القضايا العالقة تؤثر على حالة حقوق الإنسان في البلاد”.

وشهد جنوب السودان، بعد عامين من نيل استقلاله في عام 2011، اندلاع نزاع قبلي وحشي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفا كير، والمليشيات الموالية لمنافسه السياسي رياك مشار.

وقد خفت حدة القتال بعد توقيع الرجلين على اتفاق عام 2018، لكن وفقا للممثل الخاص للأمم المتحدة في البلاد، يظل الزخم الذي نجم عن الاتفاق معرضا لخطر التراجع.

وأجرى الخبراء مناقشات مع مجموعة من الأشخاص، بمن في ذلك كبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقالت سوكا: “أعرب معظم الناس الذين تحدثت إليهم المفوضية في جنوب السودان عن رغبتهم في الحصول على قيادة سياسية لتأمين السلام والعدالة”.

في غضون ذلك، أفاد ممثلو المجتمع المدني بأنهم يخشون مناقشة أوضاع حقوق الإنسان خوفا من انتقام الأجهزة الأمنية.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إلى أن العنف لا يزال متفشيا على المستوى المحلي، ويتسم بالنزوح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.

وقالت اللجنة ،إن عملية وضع الدستور، إذا تم إجراؤها بشكل جيد، يمكن أن تساعد في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المستمر وانعدام الأمن. ومن ناحية أخرى، إذا ما تم التعامل معها بشكل سيئ، فقد تؤدي إلى تعميق المظالم الحالية التي قد تؤدي إلى صراع في المستقبل.

وتمثل هذه الزيارة، المرة التاسعة التي تسافر فيها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى البلاد،والتي تأسست في مارس 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي هيئة مستقلة.